قال البنك المركزي المصري إن الودائع لدى المصارف المصرية زادت بنحو خمسة مليارات جنيه بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصل إلى 1.069 تريليون جنيه، منها 117.082 مليار جنيه ودائع حكومية. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه استثمارات البنوك في أذونات وسندات الخزانة خلال الفترة نفسها، وسط اتجاه من قبل البنوك لجذب المزيد من الودائع إليها خلال الفترة الحالية.
وأشار المركزي في أحدث تقاريره، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الودائع نمت بنحو 10.68 في المائة في نوفمبر، ومثلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 20.48 في المائة من إجمالي الودائع، وبلغ معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية نحو 8 في المائة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض بلغ نحو 507.831 مليار جنيه، مقارنة بمعدلاتها في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي بلغت وقتها نحو 505.78 مليار جنيه.
وقال المركزي إن الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بلغت نحو 385.178 مليار جنيه حتى شهر نوفمبر ، وبلغ استثمارات بنوك القطاع الخاص فيها 106.782 مليار جنيه، مرتفعة من 104.713 مليار جنيه، فيما بلغت استثمارات البنوك في القطاع العام نحو 132.213 مليار جنيه، مرتفعة من 122.794 مليار جنيه في شهر أكتوبر، كما بلغت الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 308.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 304.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي. وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية بنحو طفيف يوم الخميس الماضي، فبلغ العائد عليها لأجل 182 يوما نحو 13.556 في المائة، مقارنة بمتوسط بلغ 13.539 في المائة نهاية الشهر الماضي، فيما بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما نحو 14.072 في المائة، مقارنة بـ14.054 في المائة.
ويتخوف الخبراء من تراجع التصنيف الائتماني للبلاد، خاصة مع عزم كثير من المؤسسات الدولية اتخاذ هذا الإجراء نتيجة عدم التوافق السياسي في البلاد، وهددت وكالة «فيتش» بتخفيض تصنيفها مجددا إذا لم تتمكن مصر من إجراء انتخابات برلمانية تقبلها معظم القوى السياسية في البلاد. وخفضت «فيتش» تصنيف مصر إلى «B» من «B+» الأسبوع قبل الماضي.
وقال محللون وخبراء إن تدهور المؤشرات الاقتصادية لمصر، خاصة بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نهاية الشهر الماضي إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، قد يكون عائقا أمام البلاد للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن مسؤولين بالحكومة المصرية أكدوا أن المشاورات لا تزال مستمرة حتى الآن مع صندوق النقد الدولي.
واتجهت البنوك المصرية إلى زيادة السيولة لديها من خلال رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية الجنيه، رغم قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 9.25 في المائة و10.25 في المائة في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.
ووصلت أسعار الفائدة على بعض تلك الأوعية إلى 13 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد لدى البنوك الحكومية نحو 12.5 في المائة. ويرى خبراء أن السبب وراء هذا التوجه من قبل البنوك هو احتياج الحكومة إلى سيولة تستخدمها لسد العجز الموازنة، خاصة بعد أن أصبح اقتراض الحكومة من البنوك عبر طرح أذون وسندات خزانة إحدى الأدوات الرئيسية للحصول على الأموال.