نفى وزير النقل الأردني علاء البطاينة معارضة بلاده إقامة مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية.
وقال البطاينة في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس السبت، مع وزيري النقل المصري حاتم عبد اللطيف والعراقي هادي العامري عقب اجتماع الجمعية العمومية السادس والخمسين للشركة في عمان إنه «لا توجد معارضة في هذا الخصوص في أي مجال»، مضيفا «أنه من واجب (شركة الجسر العربي) أن تدرس كل ما يمكن أن يؤثر على أعمالها حتى تتكيف معه».
وأوضح أن هذا الجسر إذا تم إنشاؤه سيؤثر على ديناميكية الأعمال وطريقة عمل «شركة الجسر العربي»، ولا بد أن تتكيف الشركة على ذلك.
وقال إن وزيري النقل في مصر والعراق، أكدا على ضرورة توسيع نطاق عمل الشركة، ليس فقط في البحر الأحمر، وبالتحديد بين ميناءي نويبع والعقبة، وذلك للاستفادة من قدرات الشركة بشكل أكبر، موضحا أن الشركة تستطيع وفق عقد تأسيسها أن تخرج خارج محددات البحر الأحمر، سواء في بحر العرب أو البحر الأبيض المتوسط؛ للعمل بين تركيا والموانئ المصرية، أو بين الإمارات والموانئ العراقية.
وأعلن البطاينة أن حركة النقل عبر أسطول «شركة الجسر العربي» بدأت تعود إلى سابق عهدها بعد أن كانت قد تأثرت في بداية الربيع العربي.
وأشار إلى أن الأرقام تدل على ازدياد مستمر في معدلات حركة النقل في الاتجاهين، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع الإجراءات في الموانئ وحركة دوران البواخر للتفريغ والتحميل، وإيجاد أرصفة إضافية، بحيث تستطيع أن تعمل الشركة بكل طاقتها.
وقال البطاينة إن «شركة الجسر العربي للملاحة» حققت أرباحا خلال العام الماضي تجاوزت 17 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة نقلت خلال العام الماضي 700 ألف راكب، و50 ألف سيارة.
وقال البطانية إنه تم اتخاذ قرار برفع رأسمال الشركة إلى 100 مليون دولار أميركي حاليا، مقابل 84 مليونا في السابق، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح قدرها 3 ملايين دولار على الدول الثلاث: مصر والأردن والعراق، بواقع مليون دولار لكل دولة.
ومن جانبه، قال وزير النقل المصري حاتم عبد اللطيف: «إن الجسر البري بين مصر والسعودية أثير خلال لقائنا مع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الذي رحب بدوره بإنشائه».
وأوضح عبد اللطيف أن الهدف الرئيسي من إنشاء «شركة الجسر العربي» هو زيادة الترابط الوثيق بين المشرق والمغرب والبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك وسيلة أخرى لزيادة هذا الترابط فهذا لا يعني أنه يأتي حساب شركة أو خلافه.
وقال: «إن الهدف الأساسي الأسمى هو الربط ما بين ضفتي المشرق والمغرب والبحر الأحمر، وبالتالي إذا كان هذا الجسر البري سيؤدي هذا الدور فلن يؤثر على (الجسر العربي).. وهناك المجال مفتوح للشركة في أعمال أخرى، ويبقى الهدف في أن يتحقق».
وأكد عبد اللطيف في رده على أسئلة الصحافيين أن الهدف الأساسي من زيادة رأسمال الشركة هو أن تتبوأ الشركة مكانتها وسط السوق المصرية والأردنية والعراقية، مشيرا إلى أن وصول رأس المال إلى 100 مليون دولار من شأنه أن يعطي مركزا قويا للشركة، ويساعدها في أن تنهض بالمسؤوليات الملقاة عليها في المستقبل. وأشار إلى أن الانفتاح والخروج بأنشطة الشركة إلى الموضوع الخاص بالإعمار على سواحل البحر الأحمر، سيأتي من خلال نمو دور الشركة المالي تلقائيا وبشكل تدريجي.
وقال: «إذا كان دور الشركة حاليا مقصورا على الجزء الناقل والربط بين ضفتي البحر الأحمر، فإن هذا الدور تلقائيا وبعد زيادة المركز المالي تدريجيا من الممكن أن تساهم الشركة في مجالات أخرى بخلاف النقل البحري».
ومن ناحيته، قال وزير النقل العراقي هادي العامري إن هناك فرصا كبيرة أمام «شركة الجسر العربي» وأمام تحقيق التكامل العربي بشكل عام، معربا عن أسفه في أن يتم التركيز فقط على النواحي السياسية في العالم العربي وإغفال النواحي الاقتصادية.