قالت اللجنة المشرفة على تصفية بنك آيسلندي مفلس، إنها توصلت إلى تسوية في نزاع مع عضو بالأسرة الحاكمة في قطر بخصوص صفقة لشراء أسهم في البنك قبيل انهياره عام 2008، بحسب وكالة «رويترز».
كانت أكبر ثلاثة بنوك آيسلندية قد انهارت تحت وطأة ديون ضخمة عندما تفجرت أزمة الائتمان العالمية في أواخر 2008.
وقبل أسابيع من الانهيار، أعلن أحدها، وهو «بنك كاوبثينج»، أن الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني قد اشترى 01.5% من أسهمه في خطوة لتعزيز الثقة. لكن لجنة برلمانية قالت في وقت لاحق إن شراء الأسهم تم بقرض من «كاوبثينج» نفسه.
وفي بيان صدر أول من أمس الجمعة، كشفت لجنة التصفية للمرة الأولى عن إجراءات قانونية بحق الشيخ محمد أعقبتها تسوية معه.
ولم تذكر تفاصيل ولا سبب التقاضي، مكتفية بالقول إن كل الدعاوى القضائية بحق الشيخ محمد في آيسلندا قد أسقطت، وإن شروط التسوية سرية.
ولم يتسن الاتصال بأي من أعضاء اللجنة للحصول على تعقيب.
وقالت صحيفة آيسلندية إن لجنة التصفية أرادت استرداد بعض القروض التي قدمت لتمويل شراء الأسهم.
وفي أبريل (نيسان) 2010، قالت اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في الانهيار المصرفي إن «كاوبثينج» قدم قروضا لشركات مملوكة للشيخ محمد لشراء أسهم البنك.