كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول ياباني رفيع المستوى أن عمليات القرصنة على السفن التجارية تقلصت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، مما ساهم في انتعاش حركة السفن على الطريق الملاحي الدولي الذي يمر عبر خليج عدن.
وقال جون يوشيد القنصل العام للياباني لدى السعودية في حديث خص به «الشرق الأوسط» إن التعاون الدولي لحماية السفن التجارية من عمليات القرصنة ساهم في خفض تلك العمليات بعد تطوير أساليب الدفاع التي تستخدمها القوات المشتركة في المنطقة، من حيث استخدام التقنية الحديثة والأسلحة المتقدمة لمكافحة تلك الممارسات، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت انخفاضا حادا في حالات الهجوم على السفن التجارية. وأضاف أن بلاده تعمل بالتعاون مع العمل الدولي المشترك على تأمين الخط الملاحي الدولي في خليج عدن، باعتبار أن النسبة الأكبر من السفن تعبر عن طريق هذه المنطقة، واستمرار هذا النوع من الهجمات المخيفة يؤدي إلى زيادة المخاوف والتكاليف على السفن العابرة، مثل ارتفاع تكاليف التأمين، مما ينعكس على أسعار البضائع التي تصل في النهاية إلى المستهلكين.
من جانبه، قال المهندس طارق المرزوقي رئيس لجنة الملاحة البحرية في غرفة جدة، غرب السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن أهمية الخط الملاحي الدولي في خليج عدن أجبر السفن على خضوع غمار المخاطرة خلال الفترة التي نشطة فيها حركة القرصنة على السفن، وأدى ذلك إلى ارتفاع في تكاليف التأمين نظرا لخطورة المنطقة، إلا أن الانخفاض الحالي في ممارسات القرصنة جاء بدعم القوات المساندة للسفن، إلا أن انعكاساتها على عودة أسعار التأمين إلى وضعها السابق لا يمكن أن يتم بصورة سريعة ويحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتأكد القضاء عليها بشكل نهائي، وتكون المنطقة آمنة تماما. وكانت حوادث القرصنة التي تحولت إلى ظاهرة في القرن الأفريقي تمتلك ظهيرا وميناء ومكانا تستطيع أن تنطلق منه عصابات القراصنة، ويشكل لها مقرا استراتيجيا للحركة والمناورة والأعمال اللوجيستية. إلا أنها كانت محدودة في منطقة الخليج العربي، نظرا لصعوبة الدخول والخروج منه وإليه، فضلا عن وسائط رصد ومراقبة فائقة القدرة وطيران سريع وأسلحة فعالة.
ويقوم عدد من الدول إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، بجهود حثيثة في مكافحة القرصنة البحرية في بحر العرب وخليج عدن، ويتمثل ذلك في مشاركة القوات البحرية السعودية في حماية السفن التجارية في هذه البحار، وكذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الإقليمية لمعالجة هذه الظاهرة، كما تساهم المملكة في دعم الجهود الدولية لمكافحة القرصنة.
تجدر الإشارة إلى أن أعمال القرصنة تشكل تهديدا حقيقيا للملاحة، وتعد ضربا من أخطار الحرب في البحر، وفقا لتصنيف مجمع التأمين في لندن، ويجرم القانون الدولي أعمال القرصنة البحرية، ويعتبر أربابها من الخارجين على القانون ويقعون تحت طائلة الملاحقة القانونية.