قال محللون إنه يجب وضع حد أقصى لعمليات تحويل الأسهم المحلية في البورصة المصرية إلى شهادات إيداع دولية مدرجة في بورصة لندن، خاصة بعد تنفيذ عملية استحواذ على شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» ومبادلة 74.4 في المائة من أسهمها إلى أسهم بشركة «أو سي آي إن في» بهولندا من دون تقديم عرض الاستحواذ إلى السلطات المختصة في مصر. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بمراقبة سوق المال المصرية أمس إن «شركة (أوراسكوم للإنشاء والصناعة) لم تقدم أي مستندات أو طلبات للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الاستحواذ»، وأشارت إلى أن العرض الذي تم الإفصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة، ولكنه اقتصر على الإفصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم في شركة «أو سي آي إن في» الهولندية، كما أنه لم يتح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية الحصول على ثمن تلك الشهادات نقدا.
وأعلنت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن شركة «أو سي آي إن في» الهولندية قدمت عرضا لمبادلة أسهم لحاملي شهادات الإيداع الدولية لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» المدرجة ببورصة لندن، وتلك الشهادات تمثل 75 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، وتبعه عرض نقدي لمالكي الأسهم بالبورصة المصرية لشراء السهم بقيمة 280 جنيها، بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم بواقع سهم من شركة «أوراسكوم» إلى سهم في شركة «أو سي آي إن في».
وقالت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» يوم السبت الماضي إنه تم تحويل نحو 97.2 في المائة من شهادات إيداع الشركة (تمثل 74.4 في المائة من إجمالي أسهم الشركة)، إلى أسهم في شركة «أو سي آي إن في»» التي تم التداول على أسهمها في بورصة نيويورك يورونكست في أمستردام.
وأضافت الهيئة أنه لم يرد إليها أي تقييم لسهم الشركة الهولندية محل المبادلة والذي تحدد بناء عليه معامل المبادلة في إعلان عرض الشراء الذي تم نشره منتصف الشهر الماضي. وقال الدكتور عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إنه يجب تشديد الرقابة على تحويل أسهم الشركات بالبورصة المصرية إلى شهادات إيداع تتداول ببورصة لندن، وهذا التشديد يرى أن هدفه هو حماية حقوق الأقلية في البورصة المصرية، فعملية الاستحواذ تلك يجب أن تلتفت إليها السلطات الرقابية في البلاد لمنع حدوثها.
وأشار عيسى إلى أن القانون لم يضع حدودا لتحويل شهادات الإيداع الدولية، فمن الممكن أن تقوم أي شركة بتلك العملية في أي وقت. وقال إن «هناك تقصيرا في تلك العملية من هيئة الرقابة المالية، فلم تلتفت إلى العملية إلا مؤخرا بعد بدء تداول أسهم الشركة الجديدة في بورصة أمستردام».
ويرى محللون أن صفقة مبادلة أسهم «أوراسكوم للإنشاء» بأسهم في شركة هولندية كانت بمثابة خروج من السوق المصرية بعدما أعلن الرئيس المصري محمد مرسي خلال خطاب له في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن إحدى الشركات متهربة من ضرائب تصل إلى 14 مليار جنيه، وأن الدولة ماضية للحصول على مستحقاتها.
وقال محللون في ذلك الوقت إن الرئيس يلمح إلى شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» التي نفذت صفقة بيع شركة إسمنت تابعة لها في 2007 ولم تسدد الضرائب عليها، لكن مسؤولي الشركة يرون أن تلك العملية لا تتعلق بأي خلافات في مصر، ويعتبرونها تحولا كاملا لشركتهم إلى العالمية.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إنه يجب وضع ضوابط مشددة على تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع، مضيفا: «حذرنا من عملية استخدام شهادات الإيداع أكثر من مرة خاصة بعد الثورة لكونها بابا خلفيا لتهريب الأموال إلى الخارج، ولم ينتبه إلينا أحد، والآن تستخدم في عمليات استحواذ من دون أن تتدخل السلطات الرقابية بها».
ويرى سعيد أن الهيئة لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال تلك الصفقة، لأنه ليس لها رقابة على بورصة لندن، والعملية قانونية، ولكنها حاليا تحاول الحفاظ على حقوق الأقلية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أمس، وصفه محللون بأنه شديد اللهجة، إن «العرض الذي تم الإفصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة ولكنه اقتصر على الإفصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم في شركة (أو سي آي إن في) الهولندية كما أنه لم يتح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية في الحصول على ثمن تلك الشهادات نقدا، كما لم يرد أي تقييم لسهم الشركة الهولندية محل المبادلة والذي بناء عليه تحدد معامل المبادلة في إعلان عرض الشراء الذي تم نشره في 18 يناير الماضي على موقع الشركة الإلكتروني».
ولم تمارس الشركة الهولندية أي نشاط لكونها حديثة التأسيس حيث تأسست في الشهر الماضي.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة «أوراسكوم» بأن يقتصر التصويت في الجمعية العامة المزمع عقدها للنظر في صفقة الاستحواذ على مساهمي الشركة من الأقلية فقط، وذلك لحماية حقوقهم.
ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العمومية العادية وغير العادية في 13 فبراير (شباط) الحالي بشأن الاستحواذ على 100 في المائة من الأسهم المحلية والمقيدة بالبورصة المصرية. ولم تحدد الشركة أي بنود سيتم الاتفاق عليها لتنفيذ تلك العملية أو سعر مبادلة الأسهم التي أعلنت عنها في بيانات صحافية تقدر بنحو 280 جنيها للسهم.