أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن الحكومة الإثيوبية لم تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الخليجية ذات الطابع الحكومي، مبينة أن الإغلاق إن حدث خلال الأيام المقبلة فإنه سيكون أمام بعض شركات الطيران التجارية التي تحمل الهوية الخليجية، وسط تأكيدات بأن «الخطوط الجوية العربية السعودية» ما زالت تسير رحلاتها من وإلى إثيوبيا بشكل منتظم دون أي عوائق.
وأمام هذه المستجدات، أكد الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجموعة «الطيار للسياحة والسفر»، أن إثيوبيا باتت إحدى أهم المحطات الجاذبة لشركات الطيران، مضيفا: «تأتي هذه الجاذبية في ظل ارتفاع معدلات الطلب للسفر من إثيوبيا إلى السعودية والعكس، خصوصا عقب اعتماد السوق السعودية على العمالة المنزلية الإثيوبية، وتوقف الاستقدام من إندونيسيا خلال الفترة الماضية».
وأرجع الدكتور الطيار، قرار الحكومة الإثيوبية إغلاق مجالها الجوي أمام بعض شركات الطيران الخليجية إلى استفادة الشركات الخليجية من انخفاض تكاليف النفط، وقال: «من وجهة نظري، قد تكون شركة الطيران الإثيوبية وشركاؤها الآخرون، يشعرون بعدم قدرتهم على منافسة الشركات الخليجية نظرا لارتفاع تكاليف النفط على شركاتهم، وهو الأمر الذي دعا الحكومة الإثيوبية إلى الإعلان عن إغلاق مجالها الجوي أمام بعض الشركات الخليجية».
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هيئة الطيران المدني السعودي لم تتلق أي إشعار من الحكومة الإثيوبية يتعلق بإغلاق مجالها الجوي أمام «الخطوط الجوية العربية السعودية»، وهو الأمر الذي يعني أن خط سير رحلات «السعودية» إلى إثيوبيا ما زال يسير بشكل منتظم. وفي ظل هذه التطورات، لم تكن السوق الإثيوبية في السنوات الماضية جاذبة لشركات الطيران الخليجية، نظرا لعدم ارتفاع معدلات الطلب من جهة، وعدم وجود المحفزات الاستثمارية والاقتصادية من جهة أخرى، إلا أن اعتماد السوق السعودية خلال الفترة الحالية على العمالة المنزلية الإثيوبية دعا الشركات الخليجية إلى تكثيف معدل رحلاتها من وإلى الأراضي الإثيوبية نظرا لارتفاع حجم الطلب.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أول من أمس، بدء إغلاق مجالها الجوي أمام بعض شركات طيران الخليج، متهمة إياها بالتنافس «غير الشريف» مع «الخطوط الجوية الوطنية».
ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «آفي» حينها، فإن وزير النقل الإثيوبي اتهم في تقرير مقدم للبرلمان شركات الطيران بدول الخليج بالاستفادة من أرباح احتياطي النفط لديها لعرض أسعار لا يمكن لـ«الخطوط الجوية الوطنية» منافستها.
وأكد الوزير الإثيوبي أمام البرلمان أن حكومته بدأت إغلاق مجال بلادها الجوي أمام بعض شركات دول نفطية بالخليج، قائلا: «إننا نقدم الحماية الضرورية للخطوط الجوية الإثيوبية». بينما كانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن فوز شركتي «طيران الخليج وشركائها» و«الخطوط الجوية القطرية» برخصتي الناقل الجوي في البلاد، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التقييم لملفات المتنافسين.
وتضمن ملف شركة «طيران الخليج وشركائها» وفقا لما ذكرته «هيئة الطيران المدني» خططا تشغيلية رفيعة، تشكل إضافة لصناعة النقل الجوي في السعودية، وتنفيذ رحلات داخلية ودولية تصب في مصلحة المسافرين لدرجتي رجال الأعمال والضيافة.
كما قدمت شركة «الخطوط الجوية القطرية» عرضا متقدما، ركزت من خلاله على تقديم خدمات نوعية للمسافرين وفق معايير عالمية على الرحلات الداخلية والدولية.
وستبدأ الشركتان الفائزتان استكمال الإجراءات النهائية للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، التي ستستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر، ووفق جاهزيتهم التشغيلية، وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الاستمرار في تطبيق استراتيجية الهيئة في تعزيز صناعة الطيران المدني وتنميتها بما يخدم سوق وصناعة الطيران في السعودية.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها قامت بتحليل العطاءات وتقييمها وفق 3 مراحل بمساعدة شركة «إس إتش آند إي» الأميركية العالمية، المستشار الفني للهيئة، كما تضمنت منهجية تقييم الشركات المتنافسة المعايير والإجراءات المستخدمة عالميا، التي تشمل توافق العرض مع وثيقة طلب العروض ومصلحة المسافرين في السعودية، إضافة إلى ملاءمة استراتيجية الشركة التشغيلية للشبكة الداخلية والدولية بما يخدم الركاب المسافرين، وكذلك مقدرة الشركة على تحمل أعباء التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، ومدى واقعية التكاليف التشغيلية المقدمة من قبل الشركات المتنافسة ومقارنتها بشركات طيران عالمية مماثلة لها منذ بداية التشغيل، وعناصر أخرى مثل أسطول الطائرات وعدد الرحلات الداخلية وغيرها من المعايير المعتمدة دوليا.
ويأتي فوز شركتي «طيران الخليج» و«الخطوط الجوية القطرية» كصورة واضحة لقدرة الشركات الخليجية على العمل في السوق الخليجية المشتركة لما فيها من أساسيات مشتركة في البنية التحتية وبيئة العمل، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في معرفة الشركتين نقاط القوة التشغيلية في قطاع الطيران السعودي، وبالتالي العمل بمرونة واسعة بين محطات الطيران الخليجية.