في أول اجتماع لوزراء المال الأوروبيين بعد انتهاء القمة التي احتضنتها بروكسل الأسبوع الماضي، انطلقت أعمال اجتماع المجلس الوزاري المالي والاقتصادي الأوروبي، من خلال اجتماع بعد ظهر الاثنين لوزراء المالية بدول منطقة اليورو، التي تعاني بعض الدول فيها من أزمة الديون السيادية، بينما يعاني البعض الآخر من مخاطر انهيار القطاع المصرفي.
ويعتبر اجتماع أمس في بروكسل لمجموعة اليورو هو الأول الذي يترأسه الرئيس الجديد للمجموعة وهو الوزير الهولندي جيروين ديسيلبلوم، الذي جاء خلفا لرئيس وزراء لوكسمبورغ كلود يونكر الذي شغل المنصب منذ عام 2005، وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاجتماعات الوزارية التي تستغرق يومين وستتوسع الثلاثاء لتشمل وزراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل الموحد، ستبحث في عدة أمور، في مقدمتها أولويات موازنة 2014 وستكون بمثابة مبادئ توجيهية لإجراءات الموازنة اللاحقة، كما سيجري الوزراء تقييما لمعدلات النمو السنوي والتوقعات بشأن العام الحالي.
وذلك في سياق ما يعرف بالفصل الدراسي الأوروبي، الذي يضع الخطوط العريضة للإجراءات المتعلقة بالأولويات، التي يتعين أن تتخذها الدول الأعضاء من أجل ضمان سياسات أفضل تنسيقا وأكثر فعالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما سيعرض على الوزراء تقرير حول آلية الإنذار، وذلك في إطار عمليات التنظيم، التي تهدف إلى المنع والتصحيح للاختلالات في الاقتصاد الكلي، خاصة بعد أن رأت المفوضية الأوروبية في تحليل معمق للأمور، أن الاختلالات موجودة ويطلق عليها البعض المخاطر الناشئة، كما سيعرض على الوزراء تقرير للمفوضية الأوروبية، حول المالية المستدامة والذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويحدد التوقعات طويلة الأجل لمختلف فئات الإنفاق والإيرادات، فضلا عن اعتماد تقرير لإدارة مراجعة الحسابات حول إدارة موازنة الاتحاد الأوروبي 2011، إلى جانب ذلك سيعمل الوزراء على التحضير الجيد لاجتماع وزاري لدول مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية والمقرر في موسكو يومي 15 و16 من الشهر الحالي، حتى يكون هناك موقف أوروبي مشترك للدول الأعضاء والمؤسسات الاتحادية خلال أعمال الاجتماع، وتنطلق الاجتماعات من جانب وزراء مالية منطقة اليورو باستعراض المستجدات في الدول التي تواجه صعوبات وتطالب بمساعدات أوروبية، وفي نفس الصدد توقع البنك المركزي الأوروبي، أن يتفق الأوروبيون قريبا على حزمة مساعدات مالية لقبرص من أجل مساعدتها على الخروج من أزمة الديون السيادية التي تعانيها منطقة اليورو.
وقال عضو المجلس الإداري في البنك يورغ أسموسن في تصريحات صحافية من مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية «أتوقع أن يتم الاتفاق في نهاية مارس (آذار) المقبل على المساعدات المطلوبة لقبرص». يذكر أن بحث الملف القبرصي يأتي كرد على الطلب الذي قدمه البلد الأوروبي الجنوبي إلى الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المساعدات المالية. وحذر أسموسن في تصريحه من التأخر في اتخاذ أصحاب القرار الأوروبيين قرارا عاجلا بهذا الخصوص معتبرا أنه «من أجل إزالة الشكوك حول هذا الملف يجب القول إنه إذا لم تحصل قبرص على المساعدات المطلوبة فإنها ستنزلق إلى مرحلة العجز عن الدفع» الأمر الذي يعني ضمنيا إفلاس حكومتها.
وعن النقاش الدائر في الأوساط السياسية الألمانية حول أحقية حكومة نيقوسيا في الحصول على المساعدات المطلوبة واحتمال تأجيل اتخاذ قرار ألماني بهذا الخصوص لغاية إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية في سبتمبر المقبل قال أسموسن «إذا كان البعض يأمل في تأجيل اتخاذ القرار لغاية إجراء الانتخابات البرلمانية الألمانية أريد القول إن ذلك لن يحدث». وشدد على أنه من الممكن إلحاق الضرر بمجمل منطقة اليورو إذا لم يتم البت قريبا في تقديم المساعدات قائلا «إذا تركنا بلدا أوروبيا يقع في مصيدة العجز عن الدفع وبالتالي الإفلاس فإننا نخاطر بعدم إحراز تقدم على صعيد محاربة أزمة الديون الأمر الذي يعني تكبد تكاليف سياسية ومالية كبيرة».
ويأتي ذلك بعد أن حصلت آيرلندا الشمالية نهاية الأسبوع الماضي على موافقة الاتحاد الأوروبي لتمديد المهلة المحددة لتسديد تكاليف الإنقاذ الأوروبي لمصرف AIB من عشرة أعوام إلى أربعين عاما ما سيخفض عجز الميزانية. رئيس الوزراء إيندا كيني اعتبر الاتفاق نقطة تحول لآيرلندا وقال: «أعتقد أن الاتفاق اليوم هو خطوة مهمة؛ لأنه يغلق صفحة حزينة وتراجيدية من تاريخنا الاقتصادي والسياسي، نحن اليوم فقراء، لكننا أصبحنا أكثر حكمة بعد تجربتنا الصعبة». الصفقة تشكل الانتصار الأكبر لحكومة كيني، فهي تختم عامين من المفاوضات بين آيرلندا والبنك المركزي الأوروبي لتخفيض ديون الأولى.
الصفقة أدت إلى تراجع معدلات الفوائد على سندات الديون الآيرلندية، وجرى الإعلان عن ذلك عقب زيارة لوفد الترويكا الذي يضم المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد والمفوضية الأوروبية، إلى ديبلن خلال الفترة من 29 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى السابع من الشهر الحالي وذلك لإجراء التقييم التاسع من نوعه لبرنامج الحكومة الاقتصادي وإجراء لقاءات مع المسؤولين، وأشاد الوفد بسجل آيرلندا الحافل في تنفيذ البرامج وإدخال تحسينات كبيرة وكذلك بالنسبة للقطاع المصرفي.
وتباينت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة الاثنين، بعد تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي التي واصلت تلقي بثقلها على معنويات السوق - وخلال التعاملات الأوروبية صباح الاثنين، ارتفع يورو ستوكس 50 بنسبة 0.01 في المائة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.25 في المائة، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني في 30 تراجع بنسبة 0.11 في المائة ظل اليورو تحت الضغط بعد أن ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الخميس أن البنك سيراقب عن كثب التطورات في الأسواق لمعرفة ما إذا كان اليورو سيؤثر على توقعات التضخم. ووسط عدم اليقين قبل الانتخابات المقبلة في إيطاليا وتجدد التوترات السياسية في إسبانيا حيث أصبحت الحكومة متورطة في فضيحة فساد.