أكدت الإمارات العربية المتحدة أن نحو 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) هي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الإمارات خلال عام 2012، وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي إن مصلحة دولة الإمارات هي في استقرار دول المنطقة وليس في توترها، منوها بأن بلاده تتمنى لجميع الدول العربية الاستقرار والخير لشعوبها، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في دولة الإمارات بلغ تقريبا نحو 30 مليار درهم من جميع أنحاء العالم. وأن لائحة أهم عشرة شركاء استراتيجيين تجاريين مع الإمارات لا تتضمن دول الربيع العربي، مؤكدا أن استثمارات الإمارات العربية في الخارج تفوق هذا المبلغ بعدة مرات.
وخرجت رؤوس أموال كبيرة من مصر وتونس وسوريا واليمن وبلدان عربية أخرى بحثا عن ملاذات آمنة إثر تفجر الاضطرابات السياسية والاقتصادية في تلك الدول أوائل 2011، لكن الشيخ محمد بن راشد أكد أن لائحة أهم عشرة شركاء استراتيجيين تجاريين مع الإمارات لا تتضمن دول الربيع العربي.
ونظرا لاستقرارها السياسي ووضع دبي كمركز عالمي لأنشطة الشركات اجتذبت الإمارات جانبا كبيرا من أموال مستثمري دول الربيع العربي، لكن الشيخ محمد أشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في تلك البلدان أكبر من ذلك بكثير.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ندوة مباشرة مع مواطنين ومسؤولين على هامش أكبر تجمع حكومي في العالم شهدته دبي أمس «إن حكومة المستقبل مضيافة كما الفنادق وتعمل على مدار الساعة مثل المطارات، وتقدم خدماتها عبر الهاتف المتحرك»، وافتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس أعمال القمة الحكومية الأولى التي نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء بحضور مئات الشخصيات الحكومية الرفيعة من كل أنحاء العالم.
إلى ذلك أكد الشيخ محمد أن أهم أولويات التنمية الشاملة تكمن في ترسيخ مفهوم وممارسات التمكين والتعليم والتطوير، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها رئيس الإمارات ستعمل على توفير 25 ألف وظيفة للمواطنين داعيا مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في مواجهة تحدي التوطين، داعيا لإنشاء منصة إقليمية تؤسس لقاعدة صلبة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وإرساء أسس جديدة في العمل الحكومي لثقافة الخدمة المتميزة.
وتعد القمة الحكومية الأولى من نوعها في المنطقة ويشارك فيها ما يزيد عن 2500 شخصية من كبار الخبراء والمفكرين والشخصيات القيادية الرائدة على صعيد المنطقة وقيادات القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والإقليمي.
وقد عمدت اللجنة المنظمة للقمة، في مقاربتها لجدول أعمال القمة، إلى اختيار توليفة متناغمة من الجلسات الحوارية النقاشية والتفاعلية المباشرة وغير تقليدية تجمع بين متحدثيها نخبة كبيرة من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدد كبير من دول المنطقة والعالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمفكرين للتمكن من إيجاد صيغ التطوير المناسبة في هذا المجال ونقل الخبرات والمعرفة إلى جميع الدول المشاركة.
وتركز القمة على الخدمات الحكومية وفي مقدمتها قطاعات حيوية كالتنمية والتعليم والصحة والعمل والشباب، باعتبار ما تشكله من أولوية قصوى في معظم مجتمعات المنطقة، وبما يمكن تلك المجتمعات من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل.
وتشتمل الجلسات النقاشية للقمة على مدى يومين محاور تطرح مواضيع تمس بشكل كبير احتياجات المواطن من الإدارات الحكومية المختلفة، وطرق الرقي بالخدمات وجودتها لتشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، وبما يمكن من تحقيق التواصل البناء بين الجهات المشاركة في القمة وتمكين الجميع من تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية.