قال مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي إن العالم العربي يشهد الكثير من التغيرات غير المسبوقة ولا بد من النظر لها ومواكبتها في خططنا وبرامجنا المقبلة.
وأكد لامي في افتتاح الملتقى العربي الإقليمي التشاوري بعنوان مستقبل التجارة العالمية من منظور عربي أمس الاثنين على ضرورة دفع عملية الإبداع والعمل التي تعد عملية مهمة بالنسبة للتجارة كما أن السياسة الدولية والبيئة والاقتصاد الكلي والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين والقانون الدولي وتعزيز الحضور العربي في العولمة والعالم وقدرة العالم العربي في التحول مع التغيرات الكبيرة بطريقة آمنة.
ودعا لامي المشاركين في الملتقى الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع منتدى طلال أبو غزالة للمعرفة بعمان إلى تقديم وجهة نظرهم ورؤيتهم حول المنطقة العربية واحتياجاتها من المنظمة والعلاقة معها خلال الـ30 عاما المقبلة مستعرضا مساهمة العالم في التبادل التجاري مشيرا إلى أن نسبة الوطن العربي في التبادل التجاري هي الأقل بين الدول حيث تبلغ 10 في المائة من حجم التجارة العالمية. كما دعا لامي للتفكير في كيفية المساعدة على تحقيق التكامل العربي من خلال منظمة التجارة العالمية.
من جهته، قال وزير الثقافة والفنون والتراث القطري رئيس الأونكتاد الثالث عشر الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري «إن البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة تجعل مداولاتنا أكثر إلحاحا مع أننا نرى وجود دلائل على تعاف اقتصادي عالمي بطيء»، مشيرا إلى أنه يتحتم علينا التحلي بقدر من الإدراك والوعي بالعالم المحيط بنا والتعلم من تجارب الآخرين حيث محيط منطقتنا زاخر بالفرص السانحة للتعلم.
وأضاف أن التفاوض بشأن التجارة يجب أن يستمر في إطار منظمة التجارة العالمية، كما يجب على الأونكتاد الاطلاع بدوره في هذا المضمار من خلال جعل التنمية في صميم التجارة.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني «إن التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تطلب من جميع الدول التآزر نحو مزيد من الالتزام تجاه النظام التجاري متعدد الأطراف الذي وفر بموجب آلياته وقواعده حماية للنظام التجاري الدولي وإبعاده عن التغول في فرض آليات وتدابير حمائية تجارية أحادية تشوه التجارة الدولية».
ودعا إلى النظر في أنماط التجارة والدفع باتجاه استكمال جولة الدوحة التفاوضية والاهتمام بالعوامل المحفزة للتجارة الدولية على نحو يضمن المحافظة على الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء ويراعي الاحتياجات والمصالح الخاصة بالدول النامية والأقل نموا بشكل عادل ومتوازن لإبقاء هذا النظام منفتحا وشفافا وشاملا وغير تمييزي.
وقال إن انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية يساهم في تعزيز التحرير في التجارة وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأعضاء، واستقطاب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن هناك جملة من التحديات التي تترتب على الدول العربية جراء الانضمام إلى المنظمة بسبب فرض شروط على الدول في طور الانضمام تفوق مستواها التنموي في كثير من الأحيان ولا تستطيع معه تنفيذ التعهدات، الأمر الذي يتطلب استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير آليات الدعم الفني اللازمة لتمكينها من تجاوز هذه التحديات والمضي قدما في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الأردن استطاع بعد انضمامه لمنظمة التجارة العالمية توسيع قاعدة علاقاته التجارية مع الدول العربية ودول العالم من خلال شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توفر فرصا لنفاذ المنتجات الأردنية إلى أسواق أكثر من مليار مستهلك وبما ينسجم مع روح ومبادئ منظمة التجارة العالمية.
وقال الحلواني إن الأردن نجح في تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة خلال السنوات الماضية انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية للمملكة إلى جانب دعم برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5 في المائة سنويا خلال العقد الماضي، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من ثلاثة أضعاف حيث بلغ 22 مليار دينار عام 2012 مقارنة بنحو 6 مليارات دينار في عام 2000، ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 دينارا في عام 2000 إلى 3475 دينارا عام 2012.
وفيما يخص المنطقة العربية بين الحلواني أن التجارة الإجمالية العربية تأثرت في عام 2011 بشكل رئيس بالتطورات الإيجابية في السوق العالمية للطاقة محققة بذلك المرتبة الثالثة من حجم التجارة العالمية بنسبة 9.6 في المائة كما ساهم استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام بارتفاع قيمة الصادرات العربية بنسبة 6.30 في المائة لتبلغ 1196 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.12 في المائة لتبلغ 753 مليار دولار في ضوء زيادة الإنفاق العام للدول المصدرة الرئيسية للنفط وكذلك جراء ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للدول المستوردة له.