توصلت هيئة البترول المصرية التي تقوم باستيراد الوقود من الخارج إلى اتفاق مع بنك دولي لاقتراض أموال تساعدها على توفير منتجات الطاقة في البلد الذي يعاني من اختناقات ونقص حاد في بعض أنواع الوقود بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل وتهريب تلك المنتجات خارج البلاد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة العامة للبترول التي تعتبر أكبر مقترض في السوق، توصلت لاتفاق مبدئي مع بنك الاستثمار «مورغان ستانلي» ليقوم بترتيب قرض بقيمة ملياري دولار لتمويل أغراض متعددة، من بينها سداد شريحة من التزاماتها المالية، وجزء من مستحقات الشركاء الأجانب. بمشاركة مع بنكي دويتشه بنك وبنك مصر. ويستخدم الجزء الأكبر من التمويل في سداد مستحقات الشركاء الأجانب التي وصلت إلى نحو 5.9 مليار دولار، تمت جدولة 1.9 مليار دولار منها في 2011. ومن المتوقع أن يقوم التحالف بتسويق التمويل الحالي على بنوك عالمية شاركت في قرض سابق للهيئة رتبه البنك الأهلي المصري، وبنك «جي بي مورغان» بقيمة ملياري دولار عام 2010، وتم توزيعه على أكثر من 22 بنكا محليا ودوليا.
كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول والثورة المعدنية المصرية، قد جمدت تمويلا بنفس القيمة منتصف 2011، تنافس عليه تحالفان ضما بنوكا عالمية ومحلية أبرزها «مصر» و«ستاندرد تشارترد» و«كريدي أغريكول مصر» و«أوف طوكيو» و«ميتسوبيشي» و«ويس إل بي» الألماني ومجموعة «سيتي غروب» نتيجة ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني. وقدرت شركة الاستشارات البريطانية المختصة بالتحليل التجاري وتقدير المخاطر السياسة حول العالم، ديون مصر المتراكمة المستحقة لمنتجي النفط والغاز بـ9 مليارات دولار. وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك فإن الكثير من منتجي الطاقة الأجانب إما أنهم عملوا على تقليل إنتاجهم في مصر أو يرفضون الاستثمار في زيادة الإنتاج أو إصدار خطابات اعتماد.
وقالت شركة «دانة غاز» الإماراتية إنها اتبعت خلال العام الماضي في مصر سياسة نقدية متحفظة بهدف خفض النفقات في ظل تأخر سداد مستحقاتها بسبب الاضطرابات هناك وهو ما أدى إلى خفض متوسط معدل الإنتاج في عملياتها المصرية إلى نحو 32.2 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وتوقع مسؤولون في مجال الطاقة أن تتعرض مصر لمشكلات تؤثر على تقديم المنتجات البترولية، خاصة مع الصعاب التي تواجه البلاد بسبب التهريب، مؤكدين أن هناك صعوبات تمويلية كبري تسببت في نقص المعروض من منتجات الطاقة مع عدم القدرة على إبرام تعاقدات جديدة.
وأضافت المصادر أن الحكومة قد تكون مجبرة على الاستغناء عن جزء من الاحتياطي النقدي المتراجع على مدار الفترة الماضية والبالغ حاليا 13.6 مليار دولار لشراء كميات من مواد الطاقة والوقود، وإذا حدث ذلك، واستمرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد كما هي، ستضطر الحكومة إلى بيع جزء من احتياطي الذهب لديها.
وتحاول الحكومة المصرية جاهدة الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي قالت إنه سيقلص الدعم المقدم من الحكومة على منتجات الطاقة.
وقال وزير البترول المصري أسامة كمال في تصريحات سابقة إن إجمالي دعم المواد البترولية في البلاد بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أن بلاده ستطبق نظام البطاقات الذكية التي تعطي لكل سيارة كمية محددة من الوقود المدعم لكي يقلص فاتورة الاستيراد والدعم الموجه إلى الطاقة في البلاد.
وقال الوزير أمس إنه تم وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل معامل التكرير وتطويرها وتحديثها وإقامة مشاريع معامل تكرير جديدة حتى عام (2019-2020) بإجمالي استثمارات تتجاوز 18 مليار دولار. وتشمل الخطة تنفيذ خطة عاجلة لتحقيق التشغيل الآمن للمعامل بالإضافة إلى خطة متوسطة وطويلة الأجل لزيادة الطاقات الإنتاجية وإزالة الاختناقات في وحدات معامل التكرير، بالإضافة إلى إنشاء معامل تكرير جديدة وإضافة وحدات بمعامل التكرير القائمة.
واقترح المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي التعامل مع ديون الطاقة من خلال التفاوض على إعادة جدولة متأخرات مصر حتى تتمكن من استئناف الصادرات ووقف استيراد النفط والغاز المكلف. لكن حتى الآن لم تبد الحكومة أي رد على هذه الدعوة التي من المتوقع أن يقرها الكثير من قادة المعارضة في الأيام المقبلة.