أكدت هيئة دبي للطيران المدني أن قطاع الطيران بات يشكل عنصرا حيويا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن قيمة إسهاماته تجاوزت 145 مليار درهم إماراتي (39.47 مليار دولار أميركي) أو 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن قطاع الطيران بات يشكل عنصرا حيويا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ إذ تجاوزت قيمة إسهاماته 145 مليار درهم إماراتي أو 14.7 من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا: «من المتوقع أن تحقق قيمة هذه المساهمة المزيد من الارتفاع في السنوات المقبلة، حيث يساهم قطاع الطيران والخدمات اللوجيستية بشكل ملحوظ في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ كالسياحة، الضيافة، التجارة والتمويل، حيث إن أي نشاط في أي من هذه القطاعات يعزز النمو في القطاعات الأخرى». ومن المنتظر أن تستقبل مطارات الشرق الأوسط ما يزيد على 400 مليون مسافر بحلول عام 2020، لتحتل مكانة ريادية في معدلات النمو على المستوى العالمي، وتشهد دبي خلال شهر مايو (أيار) المقبل معرض المطارات 2013 الذي يعد أكبر معرض مخصص لتقنيات وعمليات المطارات والبنى التحتية الخاصة بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويشير متخصصون إلى أنه رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، فإن قطاع المطارات بالمنطقة واصل تحقيق نمو ملموس، عاكسا بذلك الاتجاه السائد في الكثير من مناطق العالم الأخرى.
وفي دبي يساهم قطاع الطيران المدني بـ22 مليار دولار، أو 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويلعب دورا حيويا في جهودها لتنويع بنيتها الاقتصادية. ويأتي نمو القطاع في دبي جزءا من نموه في الإمارات ككل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين نسمة، وتضم خمسة خطوط جوية وطنية تحقق جميعها نموا مستمرا، كما تشهد مطارات البلاد خطط توسع طموحة، حيث تستثمر دبي 28 مليار درهم لتوسعة مطاراتها، بينما تستثمر أبوظبي 25 مليار درهم لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها.
وتقوم مؤسسة مطارات دبي في الوقت الحالي بتنفيذ برنامج طموح تبلغ قيمته 7.73 مليار دولار (28.4 مليار درهم إماراتي)، لإنجاز المرحلة الرابعة من توسعة مطار دبي، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 90 مليون مسافر، للتمكن من تلبية متطلبات النمو المستقبلي؛ إذ يعد مطار دبي الدولي من أسرع المطارات نموا في العالم، حيث تضاعف عدد المسافرين عبره على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وبات يعد اليوم رابع أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين. أما أبوظبي فقد شرعت بالمقابل في تنفيذ برامج توسعة تبلغ كلفتها 6.8 مليار دولار (25 مليار درهم إماراتي) لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي، لتصل إلى 40 مليون مسافر، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في عام 2015 - 2016.
وتشهد المطارات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ برامج لتعزيز مرافقها وسعاتها الاستيعابية، فعلى سبيل المثال، خصصت إمارة الشارقة استثمارات قيمتها 136 مليون دولار لهذا الغرض، بينما خصصت الفجيرة مبلغ 43.5 مليون دولار.