قال مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر أمس عن الطلب العالمي للذهب إن البنوك المركزية العالمية رفعت مشترياتها من الذهب خلال العام الماضي 2012 بمستويات قياسية وإلى أعلى مستوى منذ 48 عاما في عام 1964. وقال التقرير السنوي لعام 2012 إن قيمة المشتريات العالمية للذهب بلغت معدلات قياسية من حيث القيمة المالية حيث بلغت 236.5 مليار دولار في العام الماضي وبحجم بلغ 4405.5 طن من الذهب. وقال التقرير إن المشتريات الاستهلاكية من الذهب انخفضت في العام الماضي ولكن مشتريات البنوك المركزية والصناديق عوضت هذا الانخفاض، حيث اشترت هذه البنوك 534.6 طن من الذهب في العام بأكمله فيما بلغت مشترياتها في الربع الأخير من العام الماضي وحده إلى 75.6 طن. ولاحظ محللون لأسواق الذهب أن الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء الارتفاع القياسي في مشتريات البنوك المركزية تعود إلى اضطراب سعر صرف العملات الرئيسية التي تشكل الاحتياطي الأجنبي لدول العالم ومخاوف حدوث «حرب عملات» خلال العام الحالي وسط سياسات الدول الرئيسية في مجموعة السبع الرامية إلى خفض سعر العملات لزيادة تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية. ومن الأسباب الأخرى التي يرجع إليها المحللون هذه المشتريات القياسية سياسات التحفيز الكمي التي تنفذها عدة بنوك مركزية عالمية على رأسها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان (البنك المركزي الياباني) وبنك إنجلترا. ومعلوم أن سياسات التحفيز الكمي تقود إلى تدهور سعر العملة لأنها تزيد من الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق. ومن هذا المنطلق فإن الكثير من دول العالم عمدت خلال العام الماضي إلى التحوط بالذهب ضد هذه المخاطر.
وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي فإن خمس بنوك مركزية عربية جاءت في قائمة البنوك المركزية الـ40 الأكبر من حيث احتياطي الذهب وهي المملكة العربية السعودية التي بلغ احتياطيها الذهبي بنهاية العام الماضي 322.9 طن ويمثل نسبة 3.0% من إجمالي الاحتياطي. ولبنان باحتياطي قدره 286.8 طن ويمثل نسبة 16% من إجمالي الاحتياطي والجزائر باحتياطي قدره 173.6 طن ويمثل نسبة 5% من إجمالي الاحتياطي والكويت باحتياطي ذهبي قدره 79 طنا ويمثل 13% من إجمالي الاحتياطي ومصر باحتياطي قدره 75.6 طن ويمثل نسبة 25% من إجمالي الاحتياطي.
ولاحظ التقرير أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) كان من أنشط البنوك المركزية في شراء الذهب إلى جانب البنك المركزي الروسي. وبلغت مشتريات البنك المركزي الروسي خلال العام الماضي نحو 75 طنا ليرفع حيازته من الذهب إلى 1000 طن وهو ما يمثل 10% من إجمالي احتياطياته. وحسب التقرير فإن البنوك الرئيسية الأخرى التي رفعت مشترياتها من الذهب بكثافة خلال العام الماضي بنوك دول أميركا اللاتينية والجنوبية، حيث اشترى «المركزي البرازيلي» 34 طنا من الذهب، فيما اشترى «المركزي المكسيكي» 19 طنا واشترى «المركزي الباراغواي» 7.5 طن. ولاحظ التقرير كذلك أن العراق الذي رفع إنتاجه النفطي خلال العام الماضي استفاد من مداخيله النفطية في زيادة احتياطيه من الذهب، حيث اشترى «المركزي العراقي» 24.1 طن من الذهب خلال عام 2012.
وعلى الصعيد الآسيوي قال مجلس الذهب العالمي في تقريره إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اشترى خلال العام الماضي 30 طنا من الذهب فيما اشترى «المركزي الفلبيني» 33.6 طن. وحسب التقرير فإن تركيا تعد من بين أكبر الدول التي رفعت احتياطاتها الذهبية، حيث ارتفع احتياطي «المركزي التركي» من الذهب خلال العام الماضي من 195.3 إلى 359.6 طن. ولكن التقرير ذكر أن هذه الزيادة الضخمة لا تمثل مشتريات صافية للبنك المركزي التركي بقدر ما تمثل أرصدة ذهبية للبنوك التجارية مع البنك المركزي. وفي مقابل هذه المشتريات الضخمة فإن مبيعات البنوك المركزية من الذهب بلغت خلال العام الماضي حجما ضئيلا وهو 5.5 طن. ومعظم هذه المبيعات جاءت من قبل البنك المركزي الألماني «بندسبانك» في شكل مبيعات عملات تذكارية ذهبية.