توقع عاملون في قطاع المقاولات السعودي توازن العرض والطلب على الإسمنت خلال العام الجاري بسبب إنجاز 50 في المائة من البنية التحتية للمشاريع التنموية التي أدت إلى ارتفاع الطلب مطلع العام الماضي وخلقت حينها أزمة في السوق.
وكشف المهندس رائد العقيلي عضو لجنة الخرسانة الجاهزة في غرفة جدة لـ« الشرق الأوسط» أن سوق الإسمنت بدأت في العودة إلى مسار التوازن في العرض والطلب وأصبحت الأسعار مستقرة في الوقت الحالي نظرا لانتهاء النسبة الأكبر من أعمال تأسيس المشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة السعودية خلال العاميين الماضية، مشيرا إلى أن سوق الإسمنت تواجه وفرة في الإنتاج وهناك كميات كبيرة من الكلنكر الذي يدخل في صناعة المنتج النهائي.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية جاء نتيجة لضخامة حجم الأعمال الإنشائية مثل مشاريع الحرمين الشريفين وشبكة الطرق ومشاريع البنية التحتية لشبكة قطار الحرمين وغيرها من مشاريع الإسكان التي تستهلك كميات كبيرة من الإسمنت في مراحل التأسيس.
وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة إن ارتفاع أسعار الإسمنت في السعودية سببه الرئيسي النقل والبعد الجغرافي لأغلب المصانع التي تقع في مدن رئيسية، مما يدفع الباعة إلى رفع الأسعار لإضافة أسعار النقل والشحن من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل مع الجهات المختصة على أن يتم الترخيص للمصانع الجديدة قياسا على النطاق الجغرافي فيتم اختيار المنطقة التي لا يوجد فيها أو قربها مصنع اسمنت مما سيخلق وفرة من الإسمنت ويقضي على الممارسات التي تشهدها السوق خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المنتج في السوق.
وكانت وزارة التجارة أصدرت أخيرا قرارا بتحديد سعر بيع الإسمنت عند 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم وتعمل على إلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت.
يشار إلى أن مخزون الشركات السعودية للإسمنت من مادة «الكلنكر» وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الإسمنت انخفض ما نسبته 28 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالمخزون في الشهر نفسه في 2011.
في الوقت ذاته أشارت الإحصائيات الأخيرة في السعودية لتحقق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الإسمنت منذ عام 1989، ثم دخلت مرحلة التصدير في عام 1990م، كما شهد إنتاج الإسمنت طفرة كبيرة وارتفاعا مفاجئا في كميات الإنتاج نظرا لتوفر طاقات إنتاجية جديدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب على المخزون من الإسمنت بسبب التوجه لمشاريع البناء التي تعتمد على هذا المنتج بشكل أساسي.
ووفقا لتصنيف بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، فإن قطاع الإسمنت السعودي يعد الأكثر تنافسية في العالم من حيث التكلفة في الإنتاج، أي إن تكلفة إنتاج كيس الإسمنت في السعودية هي الأقل من تكلفة نفس عبوة الكيس بنفس المواصفات في أي دولة أخرى في العالم بما فيها دول الخليج. وحققت مصانع السعودية أرباحا تصل إلى 60 في المائة.
وشهد استهلاك الإسمنت في السعودية نموا كبيرا في السنوات الماضية، حيث ارتفع من 16 مليون طن عام 2000 إلى أكثر من 48 مليون طن عام 2011، كما بلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة من 2000 إلى 2011 نسبة 12.3 سنويا، في حين أن معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الإسمنت لفترة الخمس سنوات من 2006 إلى 2011 بلغ 15.7 في المائة سنويا.
ويتوقع استمرار قوة الطلب على الإسمنت لتلبية الحركة النشطة لقطاعات البناء والتشييد والعمران في المملكة، مع بقاء سوق الإسمنت السعودية واحدة من الأسواق القوية عالميا مدعومة باستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في البلاد، وأشار أحمد عمر العبد اللطيف عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة إسمنت المدينة في وقت سابق إلى أن شركات الإسمنت في البلاد شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية حتى باتت من أضخم القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي.
وأكد العبد اللطيف أن قطاع الإسمنت في المملكة يعد من الصناعات المتطورة والحديثة مقارنة بنظيرتها في الدول المجاورة، مشيرا إلى أن السعودية تعد أكبر منتج ومستهلك للإسمنت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الإنفاق الحكومي الهائل على مشاريع البنية التحتية.
يذكر أن عدد شركات الإسمنت في السعودية يبلغ 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن.