علقت مفاوضات الصيد البحري (صيد الأسماك) بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى أجل غير محدد، بعد أن ربط المغرب مواصلة المفاوضات بتحسين الاقتراحات الأوروبية التي اعتبرها دون مستوى تطلعاته، خاصة المقابل المالي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي تعويضا عن عمل بواخر الصيد الأوروبية في مصايد السمك المغربية.
وقال عزيز أخنوش، وزير الزراعة المغربي، إن العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي خلال جولة المفاوضات التي جرت مؤخرا في الرباط لم يكن مرضيا. وأضاف خلال لقاء صحافي في أغادير: «اتفقنا على الدخول في جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل دون أن نحدد لها موعدا، لكن الأكيد أن المغرب لن يذهب إلى أي جولة جديدة من المفاوضات حتى يستبدل الاتحاد الأوروبي عرضه الحالي ويقدم لنا عرضا أفضل»، ومضى يقول: «نحن لسنا مستعدين للاستمرار في جولات مفاوضات لا يحدث فيها شيء».
وكان يرتقب أن يتم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال جولة المفاوضات الأخيرة في الرباط، وأن يتم الإعلان عنه خلال افتتاح معرض «أليوتيس» في أغادير، والذي نظم في اليوم الموالي لنهاية جولة المفاوضات. وتفادى ميجل أرياس كانتي، وزير الزراعة والبيئة والصيد البحري الإسباني، الحديث عن المفاوضات خلال كلمته في افتتاح المعرض، واكتفى بالحديث عن المستوى الجيد للعلاقات المغربية - الإسبانية وأهمية الثروة السمكية بالمغرب، غير أنه قال للصحافيين بعد الجلسة الافتتاحية إن إسبانيا تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى اتفاق جيد ومتوازن.
وقال ميجل أرياس كانتي إن «علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد البحري ستبقى متينة وجيدة سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو لم يتم»، وأضاف: «نحن دائما مستعدون للتعاون بشكل أفضل مع المغرب في هذا المجال، فنحن دولة مستهلكة ونستورد من المغرب كميات هائلة من السمك عالي الجودة. والمغرب بلد منتج ويعتبر من أبرز مصدري الأسماك. كما أن هناك عددا من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين المغاربة والإسبانيين في مجال الصيد البحري، وهناك أيضا تعاون وثيق بين البلدين خصوصا في مجال البحث العلمي والتكوين».
وأضاف كانتي قائلا: «بخصوص هذه المفاوضات، إذا تمخضت عن اتفاق فسيكون أمرا جيدا. لذلك فإن الحكومة الإسبانية تضغط على اللجنة الأوروبية، وتدعم التوصل إلى اتفاق متوازن يكون جيدا وإيجابيا لجميع الأطراف، وندعم مساعي الحكومة المغربية من أجل التوصل إلى إطار دائم للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وسنبذل المجهود الضروري من أجل إغلاق هذه المفاوضات في أقرب وقت، والتوصل إلى اتفاق مرض للمغرب ومفيد للاتحاد الأوروبي».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول فحوى العرض الأوروبي، لم يكشف عزيز أخنوش عن المبلغ المالي الذي عرضه الاتحاد الأوروبي ولا عن مطالب المغرب. واكتفى بالقول إن العرض الأوروبي دون المستوى وأن المغرب ينتظر عرضا أفضل. وقال مصدر مهني مقرب من المفاوضات إن المقابل المالي لم يشكل وحده نقطة الخلاف خلال هذه المفاوضات. وأضاف أنه «من بين المطالب المغربية التي أثارت جدلا وسط المفاوضين الأوروبيين المطالبة بوجود مراقبين مغاربة على متن بواخر الصيد الأوروبية المستفيدة من تراخيص الصيد في المياه الإقليمية المغربية في إطار اتفاقية الصيد البحري. وهو مطلب سيكون من الصعب إقناع المفاوضين الأوروبيين بقبوله. كما يطالب المغرب أيضا بتفريغ جزء من محاصيل بواخر الصيد الأوروبية في موانئ الاتحاد، وأيضا يطالب بأن تخصص بواخر الصيد الأوروبية جزءا من طاقمها للبحارة المغاربة، وهو أيضا مطلب يرفضه المفاوضون الأوروبيون اعتبارا لارتفاع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، خاصة في إسبانيا والبرتغال أكبر مستفيدين من اتفاقية الصيد البحري».
وخلال اليوم الأول للمعرض وقع المغرب الاتفاقية السادسة للصيد مع روسيا، والتي تميزت بزيادة المقابل المالي الذي يتلقاه المغرب من روسيا بنسبة 40 في المائة، وذلك مقابل نفس المستوى من المحاصيل.
كما وقعت عدة اتفاقيات بين مهنيي الصيد المغربي والصناعات المرتبطة بمنتجات البحر وبين الحكومة ممثلة في نزار بركة وزير المالية والاقتصاد، وعزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري، والتي تتعلق بتجديد أسطول الصيد البحري المغربي وتحديثه وترقية المنشآت الصناعية وشبكات التخزين والتوزيع وأسواق السمك.
وشارك 225 عارضا من 35 دولة، بينها 22 دولة أفريقية، في معرض «أليوتيس» في أغادير في دورته الثانية. وتم إطلاق المعرض قبل سنتين ليكون بمثابة واجهة لمخطط «أليوتيس» للنهوض بقطاع الصيد البحري في المغرب. ويهدف المخطط إلى زيادة مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي للمغرب من 8.3 مليار درهم (نحو مليار دولار) في 2007 إلى 21.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في 2020، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية. كما تضمن المخطط عدة إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية وترشيد استغلالها عبر إحداث مناطق مهيئة للصيد وسد مناطق أخرى في وجه الصيادين. وتم إنشاء نظام تتبع عبر الاتصالات لنشاط بواخر الصيد ووضع قوانين صارمة وعقوبات في حالة مخالفة القواعد المعتمدة. وأشار أخنوش إلى أن 70 في المائة من الثروات السمكية المغربية أصبحت اليوم خاضعة لخطط أعداد المصائد المعتمدة، وسيتم توسيع نطاقها مستقبلا، كما أشار إلى أن الحكومة المغربية تعمل لتجهيز جميع البواخر بآليات التتبع والمراقبة. وقال «قررنا ألا نبدأ في تطبيق العقوبات على المخالفات إلا بعد أن يتم تجهيز جميع البواخر، والمرتقب أن يتم ذلك في نهاية الشهر المقبل، لأنه سيكون غير منصف أن نعرض البواخر التي تم تجهيزها بأدوات المراقبة، في حين أن هناك بواخر أخرى ما زالت لا تخضع للمراقبة وتفعل ما تشاء».