قررت إدارة المصرف العربي الدولي، المملوك لعدة دولة عربية، تأجيل التعامل بالجنيه المصري إلى منتصف العام الحالي بعد أن كان مقررا له مطلع العام الحالي، ليظل التعامل مقتصرا على الدولار حتى إنهاء الاستعدادات لتغيير نظام عمل البنك المستمر منذ 39 عاما.
وواجه المصرف العربي الدولي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له انتقادات حادة بعد الثورة المصرية بأنه إحدى الأدوات التي يتم من خلالها تهريب الأموال إلى الخارج كونه لا يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، إلا أن البنك قرر في أبريل (نيسان) الماضي الخضوع لرقابة البنك المركزي وتحويل تعاملاته من الدولار إلى الجنيه.
وأرجعت مصادر مصرفية التأجيل إلى احتياج البنك إلى سيولة من العملة المحلية المصرية تعزز من تحوله إلى التعامل بالجنيه المصري للمنافسة مع البنوك العاملة في السوق، مع عزمه التوسع في إنشاء فروع جديدة له.
وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن التأجيل لا يعني التراجع عن القرار المتخذ قبل عام بعد تصديق الجمعية العمومية عليه، لكنه يحتاج إلى ترتيبات تتعلق بعدد الفروع والسيولة، مؤكدا أن البنك أنهى الاستعداد التقني للتحول.
ووافقت الدول العربية المساهمة في المصرف العربي الدولي، وهي مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار، على إخضاع المصرف الذي يتخذ من مصر مقرا له لرقابة البنك المركزي المصري بعد 38 عاما من تأسيسه بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة في البلاد.
وقالت المصادر إن هناك تعديلات طرأت على مجلس إدارة البنك «بعد خروج ممثل البنك المركزي المصري لبنى هلال نائب محافظ المركزي المصري السابق من عضوية مجلس الإدارة، بالتزامن مع استقالة فاروق العقدة المحافظ السابق، وحل بدلا منها نضال عسر وكيل محافظ المركزي للسياسية النقدية في عضوية المصرف».
ولم تستبعد المصادر تعديلات أخرى في تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد انعقاد الجمعية العمومية للمصرف في مارس (آذار) القادم، خصوصا مع عدم وجود عضو منتدب مصري، واقتصار العمل التنفيذي على محمد عبد الجواد (ليبي الجنسية) كعضو منتدب ومسؤول عن العمل التنفيذي.
وقال مصدر مصرفي، رفض الكشف عن هويته، إن «مصر التي تمتلك الحصة الغالبة مناصفة مع ليبيا هي من أصرت على إخضاعه للرقابة، وهذا ما كان مرفوضا طوال السنوات الماضية، بسب المزايا التي يتمتع بها البنك في تعاملاته».
ووافقت الدول العربية على الاقتراح المصري لتقليل الهجوم الذي يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق في مصر واستغلاله في أعمال غير مشروعة، وهو ما حاول البنك أن ينفيه طوال الفترة الماضية.
ولا يمتثل المصرف العربي الدولي وفقا لقانون تأسيسه لقرارات الأجهزة الرقابية في الحالات الطبيعية، إلا إذا صدر قرار قضائي نهائي يبلغ به من قبل البنك المركزي، ومعظمها في الحالات الاستثنائية لتغليب مصلحة الأمن القومي على وضعية البنك الخاصة، وهو ما حدث إبان الثورة المصرية وفق تصريحات مسؤولي البنك.
وأوصت الجمعية العمومية في أبريل الماضي باعتماد القرار، الذي يعد انقلابا في عمل البنك الوحيد الذي يحظى بتلك الوضعية دون بقية البنوك العاملة في السوق.
وبحسب المسؤول فإن ما شجع الأعضاء على الموافقة على المقترح الذي يتبناه الجانب المصري منذ أكثر من عامين هو أن الغرض الأساسي من تأسيس المصرف في منتصف السبعينات كان حماية الاقتصاد المحلي من عمليات تهريب العملة، بعد فقدان الثقة في البنوك الأجنبية، وهو ما جعل مجموعة من الدول العربية تتبنى فكرة تأسيس مصرف عربي يحظى بقبول دولي، يوفر للمصريين مظلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السوق السوداء، واستطاعت مصر تجاوز تلك المرحلة منذ سنوات، مع اتباعها سياسة نقدية جعلتها من الأسواق التي لم تتأثر بالعواصف والأزمات المالية، مع محاصرة كاملة للسوق السوداء للعملة طوال السنوات الماضية.