قال البنك الأهلي التجاري السعودي أمس إن إجمالي قيمة عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها في السعودية بلغ 235.1 مليار ريال خلال العام الماضي 2012 بانخفاض نسبته 13% عن مستوياته في عام 2011. وكانت عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها في عام 2011 قد بلغت 270 مليار ريال. وقال البنك الذي يوجد مقره في جدة في تقريره عن قطاع الإنشاءات إن عقود الإنشاءات نمت بقوة في الربع الأخير من العام الماضي بعد فترة من الركود في الربع الثاني. وعادة ما تقل الحركة التجارية في الربع الثالث الذي يقابل فترة الصيف والإجازات. وقال البنك: «في الربع الأخير بلغت قيمة عقود الإنشاءات 69.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 44.5 مليار ريال في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، و14.1 مليار ريال في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، و10.6 في ديسمبر (كانون الأول)».
ولاحظ البنك الأهلي في تقريره أن الشركات السعودية شهدت خلال العام الماضي مستويات إنفاق غير مسبوقة مقارنة بمستويات الإنفاق في الأعوام السابقة، خاصة في قطاعي الكهرباء والبتروكيماويات اللذين حازا أكبر حصة من عقود الإنشاءات في العام الماضي. وحسب التقرير، فإن قطاع الكهرباء حاز عقودا قيمتها 47 مليار ريال، فيما حاز قطاع البتروكيماويات حصة مماثلة بلغت أيضا 47 مليار ريال، فيما بلغت عقود قطاع النفط والغاز الطبيعي التي تمت ترسيتها العام الماضي 26 مليار ريال.
وقال البنك الأهلي التجاري إن الحكومة السعودية ركزت في خطتها التنموية في العام الماضي على الإنفاق الرأسمالي لتحديث وتطوير البنى التحتية بالمملكة، حيث تم إنفاق 52 مليار ريال على قطاعات الطرق والتعليم والصحة والتنمية الحضرية. ووفقا لبيانات وزارة المالية الأخيرة، فإن الحكومة أرست ألفي عقد لمشاريع حكومية بلغت قيمتها في العام الماضي 137 مليار ريال. ويعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية في بناء اقتصاد المملكة خلال الأعوام المقبلة. ولاحظ البنك الأهلي أن منطقة جيزان حازت أعلى حصة من العقود التي أبرمت العام الماضي مستفيدة في ذلك من ترسية شركة «أرامكو» العديد من العقود لتطوير مصفاة جيزان. وحصلت منطقة مكة المكرمة على حصة 31%، فيما حصلت المدينة المنورة على حصة 13% من العقود الموقعة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المركز الرابع بين أنشط المناطق من حيث الحصول على عقود إنشائية.
وكان مصرف «بنك أوف أميركا ميريل لينش» توقع في تقرير العام الماضي عن قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تقود الأسواق السعودية طفرة مرتقبة في حجم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق في مشاريع الإنشاءات. وقال فيليب ساوثويل، الرئيس والمسؤول التنفيذي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في التقرير: «نظرا لتراجع مستويات إنفاقها دون المعدل، أكد مصرف (ميريل لينش) الاستثماري أن قطاع الإنشاءات في دول منطقة (مينا) - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سوف يكون أكبر المستفيدين من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي سوف تشهدها اقتصادات المنطقة، بهدف زيادة إنتاجية قطاعاتها غير النفطية وإجمالي نواتجها المحلية»، متوقعا أن تشكل أسواق المنطقة ما نسبته 12 في المائة من إجمالي استثمارات دول الاقتصادات الصاعدة، و4.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمي في مشاريع الإنشاءات خلال العقد المقبل، كما توقع أن تواصل السعودية تصدر الإنفاق في قطاع الإنشاءات.