أكد عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الياباني، أن هناك مسعى جادا لدى المستثمرين اليابانيين لتعزيز نشاطهم الاستثماري في السوق السعودية. وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «رجال الأعمال اليابانيين جادون في توسيع نشاطهم في المملكة على اعتبار أن السوق والاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، وتعتبر البيئة الاستثمارية السعودية جاذبة بشكل كبير لليابانيين الذين عادة لا يتقدمون لأي خطوة قبل دراستها بشكل مستفيض».
وكان الجريسي يتحدث بعد لقاء اقتصادي لعدد من رجال الأعمال السعوديين واليابانيين في غرفة المنطقة الشرقية، أمس، وحضر اللقاء أكثر من 100 من ممثلي الشركات اليابانية وكبار المسؤولين الحكوميين.
في حين ذكر، عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن «التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال (56.5 مليار دولار) في عام 2011، مقارنة بـ165.6 مليار ريال (44 مليار دولار) في العام السابق، وبلغت الواردات السعودية من اليابان 31.1 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بينما وصلت الصادرات السعودية إلى اليابان إلى أكثر من 180.8 مليار ريال (48 مليار دولار). وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، قال الجريسي إن «لليابانيين تجربة استثمارية قديمة وناجحة من خلال الشركة السعودية - الكويتية - اليابانية التي كانت تعمل في مجال البترول (المنطقة المحايدة)، لكن اليابانيين انسحبوا من تلك الشركة وباعوا حصتهم فيها للسعودية والكويت، وأعتقد أنهم ندموا على تلك الخطوة وها هم يعودون بجدية للاستثمار بقوة في السوق السعودية».
وأوضح أن «مبررات انسحاب اليابانيين كانت التخوف من تراجع أسعار النفط، لكن اتضح فيما بعد أن تخوفهم ليس في محله، فالبترول لا يزال في ارتفاع». وأشار الجريسي إلى أن «الاقتصاد السعودي لم يتأثر كثيرا بالأزمات المالية العالمية على نحو أزمة اليورو في أوروبا؛ لأن السياسة الاقتصادية الحكومية تعتمد على عدم المخاطرة العالية في الاستثمارات، وهي سياسة حكيمة جنبت الاقتصاد الوطني ويلات الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم، خصوصا في السنوات الأخيرة».
من جانبه، اعتبر الدكتور عبد العزيز تركستاني، السفير السعودي في طوكيو، أن اليابان تقع ضمن أول خمس دول في العالم من حيث التبادل التجاري مع المملكة، مضيفا أن حجم التبادل التجاري مرشح بقوة للارتفاع في ظل النية للتعاون في تطوير البنية التحتية للمملكة، وهذا ما سيكون له مردود إيجابي كبير لمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين. وشدد تركستاني على أن خطوة إنشاء مصنع «إيسوزو» لصناعة السيارات الذي افتتح قبل أسابيع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام ستكون فرصة سانحة لتعزيز الثقة اليابانية بالاستثمار في المملكة، خصوصا أن هناك شركات سيارات يابانية باتت عازمة على الاستثمار في المملكة في ظل توفر البيئة الاستثمارية المناسبة ورخص الطاقة قياسا بما هي عليه في اليابان أو الكثير من الدول في العالم.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تستعد للصعود إلى آفاق جديدة، حيث تسهم شركات في الجانبين على نحو متزايد في إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين.
وأوضح الراشد أن فريق العمل شهد إنجاز خمسة مشاريع صناعية جارية باستثمارات كبيرة في صناعة السيارات ومعالجة المعادن ومعالجة المياه وتكنولوجيا المعلومات، أبرزها مصنع شاحنات «إيسوزو»، و«آزبل» لإنتاج وبيع وصيانة صمامات التحكم، و«تويو» لتصنيع عناصر تحلية مياه البحر، إضافة إلى عدد من المعاهد التدريبية التي أنشأتها الشركات اليابانية لإعداد مهندسين سعوديين لسوق العمل ودعم الحكومة اليابانية لبرنامج السعودة من خلال أنشطة مختلفة على مدى السنوات العشر الماضية.وشارك في اللقاء عدد من الشركات اليابانية.