أكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق في أتم جاهزيته لتمويل أي مشروع استثماري زراعي سعودي بالخارج. ويأتي ذلك في وقت يطلق فيه الصندوق مبادرة لترشيد استغلال المياه، من شأنها أن ترفع مستوى الدخل إلى 4 مليارات ريال (مليار دولار) وتوفر 400 ألف وظيفة، و7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار) من استهلاك الديزل، حال اكتمال تنفيذها بحلول عام 2030.
وأوضح المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه ليس هناك من سقف محدد للتمويل، مبينا أن حجم التمويل يتوقف على حجم مشروع الاستثمار نفسه، شريطة أن يشفع ذلك بدراسة مكتملة تؤكد جدوى المشروع من جميع النواحي خاصة الاقتصادية منها. وفي الوقت نفسه، أقر بحزمة تحديات تواجه القطاع الزراعي في السعودية، مبينا أنها تتطلب فكرا وحلولا ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام، يتناغم مع الموارد الطبيعية، حتى يسهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الريفي في السعودية.
وقال الربيعان «أطلقنا 7 مبادرات، أنهينا المبادرة الأولى منها، وكانت عبارة عن تأسيس مركز المعلومات، في حين أن بقية المبادرات الأخرى قطعنا فيها شوطا كبيرا، فيما أتوقع أن نكملها على نهاية النصف الأول من هذا العام، فيما سيتم إطلاق مبادرة الأسماك قريبا». وأضاف أن القطاع الزراعي أسهم في سد جزء من الأمن الغذائي للسعودية، مبينا أن الصندوق الزراعي اتبع خطة السعودية الخمسية الحالية، ومشروع الاستراتيجية الزراعية.
كما استصحب الصندوق السياسات الجديدة في ما يتعلق بالقمح ودعم صناعة الأعلاف، بإعداد استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع وتحويله للزراعة المستدامة، مع التركيز على معالجة مكامن الضعف والقصور، مشيرا إلى أن محدودية الموارد المائية تعتبر أحد أهم المعوقات لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان الصندوق قد نظم أمس الأحد بالرياض ورشته الثالثة، وناقش من خلالها النتائج والتوصيات والآليات المقترحة لتحقيق أهداف المبادرة الثانية، والتي تتعلق بترشيد استهلاك المياه بالزراعة. ووفق نتائج الورشة فإن الفريق توصل إلى نتائج مهمة لتحقيق أهداف المبادرة، منها حزم الحوافز والمكافآت، وتختص بتحديث أنظمة الري والتقنيات الحديثة لترشيد المياه، وذلك بمنح المزارعين إعانة يصل حدها الأقصى إلى 70 في المائة من تكلفة أنظمة الري المحدثة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص برفع نسبة الإعانة من 25 في المائة إلى 70 في المائة.
وزاد أنه ستتم إدارة مياه الري من خلال البرنامج الوطني للاستغلال الأمثل، مبينا أنه يتكون من ثلاث آليات تنفيذية، تشتمل على هيئة الرقابة والمتابعة لاستخدامات مياه الري وصندوق المياه الزراعية للدعم الفني والمالي، بجانب المختبر الوطني لفحص جودة أنظمة وتقنيات الري.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس سعد السواط، رئيس الفريق التوجيهي لمبادرة الصندوق لترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية، أن القطاع الزراعي يواجه حاجة التنظيم لاستخدامات المياه. ووفق السواط فإن القطاع يواجه تخفيض استهلاكها بمعدل 5 إلى 6 مليارات متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن المبادرة ترمي لتحفيز مستخدمي تقنيات للترشيد من 12.3 مليار متر مكعب إلى 5.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2013.
وكانت دراسة أعدها البرنامج الوطني للاستغلال الأمثل لمياه الري لصياغة مبادرة للترشيد حتى عام 2030، حصرت تكلفة الحوافز بأنها تقدر بـ6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار)، وإنشاء وتشغيل صندوق المياه بـ1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).
وأوضحت الدراسة ذاتها أن تطبيق حزم الحوافز والمكافآت سيرفع كفاءة القطاع الزراعي، من خلال تخفيض 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار) من استهلاك الديزل، وسيرفع مستوى الدخل من القطاع الزراعي إلى 4 مليارات ريال (مليار دولار). كما أن ذلك سيخفض المساحات المزروعة من 400 إلى 350 ألف هكتار مع ارتفاع الإنتاج والكفاءة الاقتصادية إلى 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، كما يوفر 400 ألف وظيفة، ترتفع إلى 55 ألفا ومائة وخمس وخمسين وظيفة، بجانب توفير وظائف مستحدثة من الاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية. يشار إلى أن الورشة التي نظمها الصندوق الزراعي قدمت حلولا، مقترحة على الدولة تبني برنامج واضح الآليات والأهداف، مع طرحه للجهات ذات العلاقة بشركاء الصندوق، مع التشديد على الاستفادة من الإمكانات التقنية الحديثة ومن تجارب الدول لترشيد المياه.