قالت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أمس إن مصرف «دويتشه بنك» قد يواجه عقوبات مالية كبيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت الصحيفة «قد تمنح التسويات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الوكالات الحكومية الأميركية ومصارف (باركليز) و(يو بي إس) السويسري بعض المؤشرات لما ينتظر المصرف الألماني، حيث سيضطر المصرف السويسري إلى دفع نحو 1.5 مليار دولار غرامات ويصدر إقرارا عاما بالخطأ». وحسب الصحيفة، فقد نقل عن مفوضية تداول السلع الآجلة، الوكالة التنظيمية الأميركية، اقتراحها بضرورة دفع مصرف «يو بي إس» غرامة قدرها مليون دولار عن كل قضية يثبت فيها محاولة التلاعب، وهو ما قد يرفع التكلفة النهائية التي سيتحملها المصرف إلى 3.5 مليار دولار. وقد ساعد المصرف السويسري لجوؤه إلى السلطات قبل علمه بشأن التحقيقات التي تجريها مفوضية تداول السلع الآجلة. وعبر الكثير من المنظمين والسياسيين عن اعتقادهم أن فضيحة «ليبور» ليست قضية واحدة لكنها تأتي في سياق مجموعة من الفضائح المصرفية التي وقعت خلال الأعوام القليلة الماضية، ويأملون في استخدام العقوبات التي فرضت في فضيحة «ليبور» لمعاقبة المتسببين في الأخطاء التي أدت إلى وقوع الأزمة المالية. وقالت «دير شبيغل» إنه لم يتورط «دويتشه بنك» في الفضيحة بشكل كبير كما هو الحال بالنسبة لمصرف «يو بي إس»، حيث تورط ما يزيد على 100 موظف في عملية التلاعب. ويعترف حتى منتقدو «دويتشه بنك» بأن هناك بونا شاسعا في مسلك كلا المصرفين. لكن التكلفة التي سيتكبدها المصرف الذي يقع مقره الأصلي في فرانكفورت قد تصل إلى عدة مليارات من اليوروات.
جدير بالذكر أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قد رفعت عدة دعاوى مكافحة الاحتكار ضد مصارف «ليبور»، وهناك الكثير من المستثمرين الذين يقاضون المصارف للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، وهناك احتمال بظهور العديد من الدعاوى القضائية في المستقبل. ونتيجة لذلك، تتحدث مصارف «ليبور» في الوقت الراهن عن تسوية واسعة مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها مع صناعة التبغ في أواخر التسعينات.