المصانع الآسيوية (وبالأخص الصينية الرديئة المنتجات) بدأت منذ عقود تصدر للعالم منتجات رخيصة.. وقليل من دول العالم النامية تتعامل بمسؤولية مع مخاطرها وأضرارها! وبالطبع في الدول المتقدمة هناك جهات رسمية مؤهلة لحماية مجتمعاتها بتقنين وتطبيق مواصفات ومقاييس تقابل هذه الاحتياجات، بينما في الدول الخليجية وغالبية الدول العربية تفتح الأسواق لمنتجات من هب ودب من المصانع الناشئة لتتعلم فينا بأسعار تصريف متدنية، إلى أن تتطور وتتقن الصناعة لتبدأ في التصدير للدول المتقدمة بأسعار الأسواق العالمية! والغريب أن الأضرار والحوادث (المادية والبشرية) التي تحصل لا ينتج عنها قرارات إدارية إصلاحية. وهذا (ربما) يعود لازدواجية دور هذه الجهات، في ظل غياب دور المؤسسات الشعبية التي تفعل المصلحة العامة! أضرب على ذلك بمثال واحد يعطي دلالة على واقع الحال: سخانات المياه المنزلية التي تستخدم للمطابخ ودورات المياه. هذه المنتجات تباع لها محابس للماء الساخن والبارد ومعظمها منتجات رخيصة رديئة (صينية)، تكون حديدية من الداخل وغير مطلية بالنحاس الذي يمنع تراكم الأملاح فيها وانسدادها. فالمستهلك يجد المحبس يباع بسعر بخس مقارنة بمثيله الجيد المنتج بمصانع تطبق المعايير والمواصفات العالمية. وأغرب من ذلك أن هذه المحابس تباع حتى في محلات التخفيضات (أبو ريالين). وبالطبع يجدها بائع التجزئة فرصة سانحة ليبيعها بأسعار منافسة.. والمواطن والمقيم يجهلان خفايا هذه الأمور فيشتريان ما يعرض ويستخدمانه دون ادارك لمخاطره! وانظروا إلى ما تسببه هذه من كوارث.
هذه المحابس مع الوقت تتراكم فيها الأملاح وتنسد لتغلق منافذ الماء من السخانات، ومن الطبيعي أنه عندما ترتفع درجة الحرارة داخل السخان والمحبس مغلق فإن ذلك يؤدي لانفجارها (كالقنبلة) وتحطيم وإتلاف كل ما حولها من البشر والممتلكات، قد تصل للوفاة وحرق الأبدان والإعاقات والتشوهات. ثم يأتي الدفاع المدني ويكتب تقريره عن سبب الحادث ويغلق الملف ويبقى الحال على ما هو عليه. ويتحمل المواطن تكاليف ما حدث وربما تدفع الدولة مبالغ طائلة لمعالجة إصابات المواطنين (إما في داخل البلاد أو في خارجها)، وتحت مظلة العلاج حق للمواطن أينما وجد.. فأين هو سبب المشكلة؟! السبب حقيقة يتمثل في غياب التطبيق السليم للمعايير والمواصفات للمستورد من هذه السلع، والسماح للبعض بترويجها داخل أسواقنا المحلية! كما أن من بعض التجار من يرغب في الكسب السريع ولو على حساب مصلحة وطنه، وبالتالي فهو لا يتردد في أن يستورد بضاعة رديئة هو يعلم خطورتها! ويتساهل في ذلك الجانب الأخلاقي دون مراعاة لخوف من الله أو وازع من ضمير أو شعور بحقوق المواطنة! كما أن وزارة التجارة ووزارة البلديات تسمحان لمحلات بيع البضائع المخفضة ببيع مثل هذه السلع الخطيرة دون تطبيق لمواصفات الجودة والسلامة! في وقت يغيب فيه دور إدارة الدفاع المدني المتمثل في تفعيل دورها في مواجهة استيراد السلع التي تعرض سلامة المواطن للخطر! والمواطن عندما يحصل له أذى لا يجد الجهة المحايدة لتحقيق مصالحه.. وأقصد بذلك المؤسسات الشعبية التي تتولى الدفاع عن حقوقه، مما يضطره للتقدم بالمطالبة بحقوقه لدى نفس الجهات التنفيذية التي هي أساس المشكلة! وربما هذا هو سبب المشكلة.