قررت السعودية، أمس، إعادة فتح استيراد الأغنام والأبقار من الجمهورية التركية، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الزراعة في البلاد تشديد الإجراءات الداخلية التي يتم من خلالها السماح للحيوانات الحية بالدخول إلى الأسواق المحلية، جاء ذلك في وقت بدأت فيه أعداد كبيرة من الأغنام الإيرانية بالتوجه إلى السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج الحدودية.
وفي ذات السياق، يبدو أن السعودية تستهدف من خلال إعادة فتح الاستيراد من الجمهورية التركية، إلى إيفاء حجم الطلب العالي في الأسواق المحلية من جهة، وتعويض النقص الحالي في إمداد بعض الأسواق الخارجية التي تتعرض إلى إجراءات رقابية مشددة، التي يأتي في مقدمتها الأغنام الإيرانية من جهة أخرى.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، بأن السعودية تبحث عن مزيد من منافذ الاستيراد الجديدة للأغنام على وجه الخصوص، وقالت هذه المصادر: «في ظل انخفاض حجم معروض الأغنام في السوق المحلية، وارتفاع أسعارها، فإن الأولوية هي للبحث عن استيراد هذه الفئة من المواشي عن طريق منافذ جديدة»، مؤكدا أن استيراد الإبل ليس ذا أولوية فيما يخص ملف البحث عن منافذ استيراد جديدة، بسبب عدم انخفاض حجم المعروض في السوق النهائية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السعودية تستهدف استيفاء جميع عمليات الطلب، ورفع مستوى المعروض مع نهاية العام الحالي، وسط توقعات بأن تقود هذه الخطوة في حال نجاحها إلى خفض أسعار الأغنام بنسبة تصل إلى 30 في المائة بالسوق المحلية، مقارنة بما هي عليه خلال الفترة الحالية. من جهة أخرى، أصدرت وزارة الزراعة السعودية قرارا وزاريا يقضي برفع الحظر المفروض على استيراد الأغنام (ضأن، ماعز) والأبقار من الجمهورية التركية، حاء ذلك عقب تطبيق الإجراءات المحجرية، وذلك بعد أن أرسلت وزارة الزراعة في البلاد فريقا فنيا مختصا بهذا المجال.
بينما أكد الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة السعودية، أن قرار رفع حظر على استيراد الأغنام والأبقار من تركيا يأتي حرصا على زيادة المعروض من المواشي في الأسواق، بالإضافة إلى وضع خيارات متعددة أمام المستوردين للمواشي الحية.
من جهة أخرى، أكد محمد الهملان وهو تاجر أغنام في العاصمة (الرياض) لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار الأغنام الحالية في السوق المحلية ما زالت مرتفعة، وقال: «الأسعار الحالية تتراوح بين 1200 (320 دولارا) إلى 1600 ريال (426.6 دولار) كمتوسط يومي، وهي بطبيعة الحال أسعار لا يستطيع كثير من المستهلكين الإيفاء بها».
وأشار الهملان، خلال حديثه، إلى أن رفع حجم المعروض من الأغنام الحية في الأسواق المحلية سيقود إلى تراجع مستويات الأسعار، مؤكدا على أن الجهود الحالية التي تقوم بها وزارة الزراعة المتعلقة بتنويع قاعدة الاستيراد، من شأنها زيادة حجم المعروض النهائي في الأسواق المحلية.
وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة قد أكد لـ«الشرق الأوسط» السبت الماضي، أن بلاده تتحقق من بلد منشأ الحيوانات الحية المتجهة إلى السوق المحلية من جهة، وتدقق على السلالات الغريبة لمعرفة بلد منشئها من جهة أخرى، وهي إجراءات مشددة تهدف إلى حماية الأسواق المحلية من الحيوانات الحية التي قد يعقب استيرادها نتائج سلبية.
وفي ذات السياق، بدأ تجار إيرانيون وخليجيون بجلب أعداد كبيرة من الأغنام الحية للدخول في السوق السعودية عن طريق بعض دول الخليج، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصرح فيه السعودية لجميع المناطق الإيرانية بتصدير أغنامها إلى الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يفتح باب محاولات التحايل على الأنظمة من خلال محاولة دمج الأغنام المرفوض دخولها إلى السوق السعودية مع الأغنام المرخص لها.
وفي ظل هذه التطورات، أكد الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية لـ«الشرق الأوسط» السبت الماضي، أن السماح للأغنام الإيرانية بالدخول إلى السوق السعودية محصور على بعض المناطق الإيرانية، وقال: «كما أنه تطبق على الأغنام المستوردة من هذه المناطق الإجراءات المحجرية، وهي إجراءات تعتبرها الوزارة خطا أحمر ولا يمكن تجاوزها».
وأشار الدكتور الفهيد خلال تصريحه، إلى أن الأغنام التي يتم تصديرها إلى السوق السعودية عن طريق دول الخليج، تتعرض إلى إجراءات مشددة للتأكد من بلد منشئها، مؤكدا على أن الأغنام التي يلاحظ عليها امتدادها من سلالات غريبة تتعرض لإجراءات دقيقة من شأنها التأكد منها.
وجدد الدكتور الفهيد تأكيداته على أن بلاده على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية، مضيفا: «وزارة الزراعة السعودية تدعم الاستيراد، ولا تقلل من عزيمة التجار في هذا الجانب، إلا أنها في الوقت ذاته تحرص وبشدة على عملية عدم دخول أغنام مريضة، أو غيرها من الحيوانات المستوردة إلى البلاد».
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية رفضت خلال الأيام القليلة الماضية دخول أغنام إيرانية وأفريقية تم التحفظ عليها لأسباب مختلفة، يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الإجراءات المحجرية عن سلامة ما يتم استيراده إلى الأسواق المحلية في البلاد، خصوصا أن وزارة الزراعة السعودية اعتبرت هذه الإجراءات خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.