يصل اليوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى العاصمة اليونانية أثينا في أول زيارة رسمية له إلى اليونان بعد توليه منصب الرئاسة الفرنسية العام الماضي، ويزور هولاند أثينا برفقة عدد من أعضاء الحكومة، ووفد من رجال الأعمال والاستثمار، ويناقش مع المسؤولين اليونانيين تداعيات أزمة اليورو. ووفقا لجدول الزيارة فإن الرئيس الفرنسي سوف يعقد مباحثات مع نظيره اليوناني كارولوس بابولياس، بجانب اجتماعه مع رئيس الوزراء أندونيس ساماراس، كما يلتقي مع زعماء المعارضة، وأعضاء الجالية الفرنسية في اليونان.
وكان ساماراس قد وجه دعوة إلى فرانسوا هولاند لزيارة اليونان خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي قبل الأخيرة، كما أن الزعيمين كانا قد عقدا مباحثات في باريس خلال شهر أغسطس الماضي. ومن المقرر أن تدور المباحثات الفرنسية - اليونانية حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين باريس وأثينا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المنتظر، أن يبحث الجانبان الوضع الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي لا سيما منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان وتفاقم الوضع في منطقة اليورو التي غرقت في الانكماش نهاية عام 2012 وشهدت اقتصاديات أبرز دولها بما فيها فرنسا تدهورا ما قد يؤدي إلى تعقيد مهمة الدول الأعضاء في احترام التزاماتها المالية وتأجيج النقاش حول سعر صرف اليورو. وتتواكب زيارة هولاند إلى اليونان مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة ستة أعشار في المائة في الفصل الرابع للعام الماضي، كما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات»، وارتفاع معدل البطالة في اليونان إلى 27 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي تصريحات للرئيس الفرنسي قبيل وصوله أثينا، أشاد بالتضحيات التي بذلتها اليونان والشعب اليوناني، مؤكدا على أن اليونان حاليا أكثر تلاؤما استثماريا من أي مكان آخر، ولا بد من توطيد العلاقات المالية والاقتصادية وعودة الاستثمار الفرنسي لليونان وخصوصا بعد عودة الاستقرار والثقة إلى السوق اليونانية.
كما يعتبر أحد أهداف زيارة هولاند إلى أثينا هو إرسال رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب، والآن بعد الإصلاحات التي بدأت أن تؤتي بثمارها، وتأتي هذه الزيارة لهولاند بعد زيارة التضامن التي أجرتها المستشارة الألمانية ميركل لليونان قبل شهرين، حيث تسعى الحكومة اليونانية إلى مكاسب سياسية وتأييد شعبي من وراء تلك الزيارة.
ومن المتوقع أن تطرح أثينا على هولاند الوضع الخاطئ لصندوق النقد الدولي للتعاون مع اليونان بشأن قضايا التنمية، وأيضا اتفاقية استيراد الغواصات الفرنسية وأيضا مصلحة الشركات الفرنسية للبحث عن النفط والغاز في المياه اليونانية والبحر المتوسط في المستقبل.
إلى ذلك، قدمت الحكومة اليونانية الائتلافية تعديلا من شأنه السماح للمستثمرين باستئجار الجزر بدلا من شرائها، ويتطلب هذا الأمر موافقة الكثير من الوزارات ورؤساء القوات المسلحة على هذه الصفقات، ونفى وزير الدفاع أمام البرلمان نفيا تاما أي تقارير تتحدث عن بيع اليونان للجزر.
ويتطلب التشريع الجديد الذي طرحه وزير الدفاع بانوس بانايوتوبولوس موافقة وزيري الدفاع والنظام العام على استئجار الجزر اليونانية، وأن موافقة المسؤولين العسكريين سوف تكون مطلوبة قبل تنفيذ إجراءات الاستئجار أو حق الانتفاع.
وأوضح بانايوتوبولوس أن التعديل يقضي بأنه لا يمكن لمستثمر أن يشتري جزيرة يونانية، لكن يستأجرها فقط لفترة زمنية محددة، بالإشارة إلى أن اليونان تضم نحو خمسة آلاف جزيرة، ولكن النصف تقريبا جزر صخرية لا يسكنها أحد، وأن نحو ألفي جزيرة هي التي يعيش فيها السكان وقابلة للحياة.