قال متعاملون في السوق المصرية إن سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار شهد استقرارا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ووصل متوسط سعر صرف الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، إلى 6.72 جنيه، وبلغ أعلى سعر له نحو 6.73 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر له 6.72 جنيه.
وطرح «المركزي»، أمس، عطاءه الثالث والعشرين لبيع العملة الدولارية إلى البنوك بقيمة 40 مليون دولار، وأشار متعاملون بشركات الصرافة إلى أن الطلب طبيعي على العملة الصعبة، لكن المعروض من الدولار يعد محدودا.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في تصريحات له أول من أمس، إن هناك آليات لضبط سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، من خلال التحكم في أسعار الفائدة، ودعم قطاع السياحة التي تعد أحد أهم عوامل جذب العملة الصعبة، مشيرا إلى أن بلاده شهدت أزمة في الدولار خلال عام 2004 ووصل سعر الدولار وقتها إلى أكثر من 7 جنيهات، وتم اتخاذ إجراءات تمكنت من تجاوز الأزمة.
وأشار رامز في لقاء تلفزيوني له إلى أن الاستثمار في الدولار غير مربح، ونصح بعدم الاستثمار في العملة الورقية، «لم يكن لدينا احتياطي نقدي خلال أوقات كثيرة في فترة التسعينيات.. والدولار مرتبط بالاستثمارات».
واتجه كثيرون إلى تحويل أموالهم إلى الدولار عقب اندلاع الثورة للحفاظ على قيمة مقتنياتهم من العملات، ولكن تراجعت وتيرة تلك التحويلات، وقال رامز في هذا الصدد: «مؤشرات عمليات تحويل الأموال حتى الآن غير مقلقة، خاصة أن الأفراد يقومون بعمليات تحويل محدودة».
وقال رامز: «هناك كثير من الأوعية الاستثمارية أرباحها أكبر بكثير من المضاربات في العملة، مثل شهادات الإيداع التي قامت البنوك برفع الفائدة عليها ووصل إلى 12.5%، والبورصة التي يعد الاستثمار طويل الأجل بها مربحا».
وقال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، محمد الأبيض، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن «الطلب على الدولار يغمر مكاتب الصرافة وسط نقص المعروض، والأزمة المتولدة عن الاضطرابات السياسية في البلاد».
وأكد الأبيض أن مكاتب الصرافة لا يمكنها تلبية أكثر من 20% من طلب العملاء على الدولار في ظل الأزمة المتفاقمة. وأضاف: «في ظل نقص الدولار، هناك شبه توقف لعملنا».
وكان الأبيض قد قال في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك لا تلبي طلبات شركات الصرافة من الدولار، مشيرا إلى أن «كل شركة من الممكن أن تحصل فقط على 20 ألف دولار كل أسبوع، وهذا غير كاف بالطبع»، ولكنه أكد أن الطلب عليه أصبح طبيعيا، وسط شح المعروض.
وأوضح الأبيض أن «البنك المركزي مضطر لتقليل كمية الدولارات المعروضة بسبب التراجع في الاحتياطات لديه، إذ إن خروج الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال خوفا من الأوضاع في البلاد هما ما خلقا أزمة الدولار».
وأشار رئيس شعبة الصرافة إلى أنه «لا يوجد خطوط عريضة واضحة أو محددة بشأن ما نحن ذاهبون له بالاقتصاد المصري».
وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى إن هناك تشديدا من قبل البنك المركزي على البنوك العاملة في السوق المصرية، بضرورة وضع أولوية لصرف الدولار على استيراد العمليات الأساسية، وهو ما كانت تتبعه أغلب البنوك العاملة في السوق. وتابع: «شدد محافظ البنك المركزي، هشام رامز، في أول لقاء يعقده مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، على ضرورة متابعة كل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية، خارج البلاد والتي يكون جزء منها مضاربة وتتم من خلال سحوبات من ماكينات الصراف الآلي للاستفادة من تحقيق هامش ربح يضر بالعملة المحلية، أو من خلال بعض العمليات الأخرى». وقال رامز، وفقا للمسؤول الذي حضر الاجتماع، إن «(المركزي) يتابع ويراقب من كثب كل العمليات التي تتم على الدولار في السوق، ولن يسمح بأفعال تضر السوق»، مؤكدا أن تجربة 2004 التي وصل فيها سعر الدولار إلى 7.25 جنيه، عاود السعر بعده لما دون 5.50 جنيه، في إشارة منه إلى إمكانية تكرار الأمر. وطالب رامز البنوك بتوفير العملة الأجنبية لكل العمليات بشرط أن تكون وفقا لضوابط قانونية واضحة، مؤكدا أن ذلك يساعد في كشف السوق على حقيقته، ويساعد السوق على التعافي، مشيرا إلى أن «المركزي» لن يتهاون في أي عمليات تضر بالسوق واقتصاد الدولة الوطني.
وكان «المركزي» قد أخطر البنوك العاملة في السوق بعدة إجراءات تتعلق بتنظيم العمل داخل وحدات الجهاز المصرفي، وتعديل عدة قرارات كانت قد صدرت الأسابيع الماضية من شأنها توفير العملة الأجنبية ومحاصرة السوق السوداء. وطلب البنك المركزي من البنوك، في قرار رسمي صدر الثلاثاء الماضي، إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية للعمليات الخاصة باستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية.