علمت «الشرق الأوسط» أن شركة «طيران الخليج» المملوكة للحكومة البحرينية ستجري أكبر عملية تسريح للعمال في خطوة تعد الأكبر من نوعها لشركة خليجية بعد الأزمة المالية العالمية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» بدأت الشركة تسريح بعض الموظفين في محطاتها الدولية، وتشير المعلومات إلى تخطيط الشركة لتسريح نحو 1266 موظفا يمثلون ثلث موظفي الشركة البالغ عددهم نحو 3600 موظف.
وقالت الشركة إنها وضعت للمرحلة المقبلة استراتيجية جديدة، وتنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب قرارات مهمة، وفي ذات الوقت أكدت بقاءها كواحدة من أكبر مواقع العمل في مملكة البحرين.
وتأتي الخطوة التي تستعد لها «طيران الخليج» في إطار هيكلة الشركة التي تواجه مصاعب مالية نتيجة الديون التي تعاني منها، والتي أوصلتها إلى حد الإفلاس مما دفع الحكومة البحرينية للإعلان عن دعم للشركة حتى لا تعلن إفلاسها.
يشار إلى أن مملكة البحرين شهدت يوم الثلاثاء الماضي إعلان تصفية شركة «طيران البحرين» ووقف رحلاتها بشكل نهائي.
وبدورها حذرت نقابة عمال شركة «طيران الخليج» من عملية الفصل، وقالت إنها أكبر عملية من نوعها تشهدها مملكة البحرين، إلا أن إدارة الشركة في ما يبدو ماضية في خطة إعادة الهيكلة لخفض النفقات وإعادة التوازن المالي للشركة.
وقال حبيب النبول رئيس نقابة عمال شركة «طيران الخليج»: «إن الشركة وحسب خطاب أرسل إلى وزارة العمل بتاريخ 4 فبراير (شباط) الحالي، عازمة على تسريح العمال والموظفين بشكل مجحف ولا يراعي الاتفاقات والحوار الاجتماعي الذي يفترض أن ترعاه وزارة العمل». وأضاف: «لقد شكلت وزارة العمل لجنة تشمل في عضويتها النقابة وإدارة الشركة، وتقوم الوزارة برئاستها بهدف دراسة كل السيناريوهات المعروضة في إعادة هيكلة الشركة، إلا أن الإدارة التنفيذية للشركة تسير في مخططاتها بتسريح المئات من عمال وموظفي الشركة، دون الاعتداد بما يدور من حوار اجتماعي في اللجنة».
وفي رد تلقته «الشرق الأوسط» من شركة «طيران الخليج» قالت فيه إنها قامت بوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية للناقلة الوطنية عن طريق تفعيل أسطولها وشبكة وجهاتها وتطوير هيكلها التنظيمي وإعادة هندسة عملياتها الداخلية، لتكون شركة طيران وطنية أكثر ديناميكية وكفاءة للاستمرار في الإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وعملاء الناقلة على نحو أفضل.
واعتبرت الشركة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ قرارات مهمة وشاملة تتم بصورة متوازنة من أجل الحفاظ على استمرارية الشركة، ولهذا تطرح الاستراتيجية عددا من الإجراءات الحاسمة لتقليل الكلفة، وتعزيز موقع الناقلة كمكون أساسي للبنية التحتية للمملكة، والحرص في الوقت ذاته على استمرارها في تأمين حاجات السفر في المنطقة.
وأكدت شركة «طيران الخليج» أنها تعمل جاهدة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة وترشيد شبكة الخطوط، والوصول بالناقلة إلى الحجم الصحيح من حيث الأسطول والقوى العاملة، حيث تتناسب مع الحاجة لوضع الناقلة على المدار الصحيح نحو الاستدامة، واتخاذ بعض القرارات التي قد تتأثر من خلالها بعض الوظائف، لكنها ستتم بطريقة عادلة وشفافة مع الإبقاء على الناقلة كواحدة من أكبر مواقع العمل في مملكة البحرين.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي توصلها إلى تعديلات جديدة على عقود سبق أن أبرمتها لشراء الطائرات بنحو 5 مليارات دولار.
وتمكنت الشركة من خفض عقود الشراء بنحو 50 في المائة، حيث توصلت إلى اتفاقية جديدة مع شركتي «بيونغ» و«إيرباص» خفضت بموجبها فاتورة شرائها للطائرات الجديدة بنحو 2.5 مليار دولار. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين قد أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012 مرسوما بفتح اعتماد إضافي في الميزانية الحكومية يتم بموجبه تخصيص 185 مليون دينار لصالح شركة «طيران الخليج».
وكانت المشكلات المالية التي تعاني منها «طيران الخليج» قد أطاحت بمديرها التنفيذي السابق في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012.
يشار إلى أن شركة «طيران الخليج» بدأت منذ فبراير 2012 تقليص رحلاتها إلى وجهات دولية كثيرة، وكذلك إيقاف رحلاتها على عدد من الخطوط الدولية.