في الوقت الذي رجحت فيه مصادر نفطية زيادة معدلات إنتاج النفط السعودي بحجم يتراوح بين 200 و400 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أكد مختصون في الشأن النفطي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية نجحت في الوصول إلى تقنيات جديدة من خلالها يمكن تعزيز مستويات الاستفادة من الاحتياطيات النفطية المثبتة، والبالغ حجمها نحو 265 مليار برميل.
وأكد هؤلاء أن السعودية ما زالت تلعب دور المرجح في تغطية حجم الطلب العالمي وتحقيق التوازن للأسواق النهائية، وقالوا «قررت السعودية خفض معدلات إنتاجها في الأشهر الأخيرة من عام 2012 نتيجة لانخفاض حجم الطلب العالمي، خصوصا الطلب الصيني الذي تراجع بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إلا أنها قادرة على زيادة حجم الإنتاج إلى نحو 12.5 مليون برميل يوميا متى احتاجت الأسواق العالمية إلى ذلك».
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لإنتاج البتروكيماويات «النمو الاقتصادي لبعض الدول يلعب دورا مهما في حجم الطلب العالمي على النفط، وهو ما يحدث مع الصين التي تعد أكبر الأسواق العالمية من حيث الطلب على النفط، وهو الطلب الذي يركز بشكل كبير على النفط السعودي بشكل خاص، والخليجي بشكل عام»، مبينا أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر الأخيرة من عام 2012 قلل من عمليات الطلب العالمي، مما دفع السعودية إلى خفض معدلات إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا، لتبلغ بذلك معدلات الإنتاج الحالية نحو 9 ملايين برميل يوميا.
وأكد السعدون أن السعودية ما زالت تلعب دور المرجّح في سوق النفط العالمية، مضيفا «السعودية لديها سياسات ذكية من خلالها يمكن إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية، وهو أمر يدعو إلى ثقة هذه الأسواق والمستثمرين فيها». وبيّن الأمين العام للاتحاد الخليجي لإنتاج البتروكيماويات أنه على الرغم من ارتفاع حجم الإنتاج المحلي في أميركا، فإن معدلات استيرادها للنفط تبلغ نحو 8 ملايين برميل يوميا، مؤكدا على أن السعودية لديها القدرة على الوصول إلى 12.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط متى احتاجت الأسواق العالمية إلى ذلك.
وشدد الدكتور السعدون على إمكانية أن تنجح السعودية في الاستفادة من النسبة الأعظم من احتياطي النفط المثبت، والذي يبلغ 265 مليار برميل، مرجعا السبب في ذلك إلى استفادتها الكبرى من التقنيات الحديثة التي استطاعت الوصول إليها.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور فهد بن جمعة، عضو مجلس الشورى السعودي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، على أن السعودية تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقال «السعودية لديها القدرة الكاملة على تحقيق التوازن من خلال زيادة معدلات إنتاج النفط، أو خفضها، متى كانت هناك حاجة واضحة لإجراء مثل هذه الخطوة في الأسواق العالمية».
وتوقع الدكتور بن جمعة خلال حديثه أن يستقر متوسط أسعار النفط العالمي خلال العام الحالي عند مستويات 110 دولارات للبرميل لخام برنت، و108 دولارات للخام العربي الخفيف، و95 دولارا للخام الأميركي، وقال «هذه الأسعار تعتمد في نهاية الأمر على تقلبات الأسواق، في ظل تأثرها بمجموعة من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها».
وأوضح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن احتياطي النفط المثبت في السعودية يكفي لسد احتياجات 80 عاما، مشيرا إلى أن حجم الاحتياطي غير المكتشف يعد أكبر من حجم الاحتياطي المثبت، وقال «إلا أن التقديرات التي تشير إلى اكتفاء السعودية من النفط لأكثر من 170 عاما تعتمد على فرضية أن معدلات الإنتاج ستبلغ خلال السنوات هذه 9 ملايين برميل، كما هو معدل الإنتاج الحالي، وكلما زادت معدلات الإنتاج فإن المدة الزمنية ستنقص بطبيعة الحال».
من جهة أخرى، استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر أمس الأربعاء، حيث أبطلت توقعات لزيادة المعروض السعودي مفعول حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي أسهمت في تعزيز توقعات الطلب.
ونزل سعر خام برنت تسليم أبريل (نيسان) سنتين إلى 117.54 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه للمرة الأولى على مدى أربع جلسات أول من أمس الثلاثاء، وزاد الخام الأميركي 21 سنتا إلى 96.87 دولار. وبحسب «رويترز» قالت مصادر بصناعة النفط إنه من المتوقع أن ترفع السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، إنتاجها في الربع الثاني من العام لتلبية تنامي الطلب من الصين ودعم التعافي الاقتصادي في مناطق أخرى، حيث كان قيام السعودية بخفض حاد للإنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا في الشهرين الأخيرين من 2012 قد أدى إلى شح المعروض ودعم أسعار النفط حسبما ذكر محللون، لكن السوق ظلت داخل نطاق ضيق بين نحو 115 و119 دولارا منذ مطلع الشهر، ويعتقد المحللون أنها قد لا تبارحه لبعض الوقت.
وعلى أعقاب التوقعات التي تشير إلى ارتفاع حجم الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بمعدل 800 ألف برميل يوميا، بات توافر العمالة الماهرة مصدر قلق أساسي لنحو 23 في المائة من الشركات السعودية العاملة في قطاع النفط والغاز، إلا أنه يعزز ارتفاع ثقة الشركات العاملة في هذا القطاع في عدم تأثر قطاعاتها بالعوامل السلبية الممكن حدوثها خلال الربع الأول من العام الحالي، من قدرة السعودية على تحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب في السوق العالمية، وهو الأمر الذي سبق أن أكده مسؤولون رسميون في البلاد خلال أوقات سابقة.