اعتبر الدكتور حسين العبد الله، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بجهاز قطر للاستثمار، أن إطلاق شركة جديدة في قطر لإدارة استثمارات «خارجية» مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص ويخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج.
وقال العبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن تأسيس شركة «الدوحة للاستثمار العالمي» يحقق «شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر». وأضاف «هذه الشراكة ستخلق شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج مما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين».
وسيجري تأسيس شركة تحمل اسم شركة «الدوحة للاستثمار العالمي»، برأسمال 12 مليار دولار، حصة «قطر القابضة» 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. وقال إن «قطر القابضة» دفعت نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحا أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات) للاكتتاب خلال الفترة من 6 إلى 8 أسابيع من الآن. وقال إن عملية الاكتتاب سجري توزيعها بواقع 2.5 مليار دولار للشركات والمؤسسات وكبار المستثمرين، و500 مليون دولار لصغار المستثمرين والمواطنين العاديين.
وستعمل الشركة بشكل مستقل عن «قطر القابضة»، وسيكون مجلس إدارتها مكونا من «قطر القابضة» وأعضاء من القطاع الخاص.
وتعتبر «قطر القابضة» إحدى أنشط صناديق الثروة السيادية بالمنطقة، وهي مملوكة للحكومة القطرية، وتتجاوز أصولها 100 مليار دولار، ولديها حصص متباينة في شركات مثل شركة السيارات الرياضية الألمانية «بورشه»، وبنك «باركليز» البريطاني، و«كريدي سويس» السويسري. وقال إن شركة «الدوحة للاستثمار العالمي»، التي تسعى لتعزيز الاستثمار القطري خارج الدولة، تمثل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وكان العبد الله قال في تصريحات صحافية إن «قطر القابضة» حققت أرباحا بنسبة 17.4 في المائة العام الماضي، في حين بلغ متوسط العائد خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 13 في المائة، مشيرا إلى أن متاجر «هارودز» البريطانية التي اشترتها «قطر القابضة» بقيمة مليار جنيه إسترليني وفرت عائدا بنحو 10 في المائة.
وتوقع العبد الله أن تحقق الشركة أرباحا عالية على غرار الأرباح التي تحققها الشركات القطرية. وقال إن الزمن المستغرق لسد رأس المال يتراوح بين 5 و7 سنوات. ولم يحدد العبد الله الدول التي سيجري ضخ الاستثمارات إليها، مشيرا إلى أن «الشركة تبحث عن الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم بهدف تحقيق الأرباح». وقال إن الشركة الجديدة ستستثمر في شتى فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والاستثمارات المباشرة وستستهدف شتى القطاعات بجميع دول العالم.
في حين نقلت «رويترز» عن ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، قوله «إدراج شركة بهذه الضخامة سيحفز على مزيد من توزيع الثروات مستقبلا. ستمنح القطريين الفرصة للمساهمة في نمو البلاد وستجتذب المستثمرين الأجانب فور إدراجها». وذكر مصرفي أن الشركة الجديدة من شأنها «تنويع الأصول حتى يتمتع المواطنون القطريون بقوة دولتهم في الأسواق العالمية».
وتسعى الحكومة القطرية لتعزيز استثماراتها في القطاع الصناعي المحلي خارج إطار النفط والغاز، وفي هذا الصدد وافق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية القطري على استثمار 17 مليار دولار حتى عام 2017. وتسعى الحكومة لتأسيس شركات صناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة 13 مليار دولار.