قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرية حاتم صالح إن وزارته انتهت من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات، تتضمن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي، وذلك من خلال ربط إدخال قيمة صادرات المستثمرين إلى البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبي إلى جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الأسواق الخارجية.
يأتي هذا القرار في محاولة حكومية لتوفير الدولار في البلاد، بعد تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات لا تفي بواردات البلاد السلعية خلال ثلاثة أشهر وهي معدلات خطرة. وتدرس رئاسة الجمهورية تعديل قانون صدر في وقت سابق، يحجم حركة النقد الأجنبي الداخل والخارج من البلاد وكفلها بنحو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأثار هذا القرار جدلا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية بحجة أنه يحرم البلاد من سيولة بالعملات العربية أو الأجنبية كانت تتدفق عبر السياح العرب والأجانب.
وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة له إنه طلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر في القانون الذي يحجم دخول النقد الأجنبي إلى البلاد.
وأكد صالح استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والإجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتى الآن.
وأضاف الوزير في اجتماع موسع مع بعض الوزراء: هناك اهتمام كبير بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الأسواق الخارجية خاصة أن لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع، لافتا إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أي تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها على كافة القطاعات التصديرية.
وقال وزير المالية الدكتور المرسي السيد حجازي إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الإنتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية، مؤكدا على أهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد القومي.
وأضاف صالح أن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50% كنسبة إضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة في سيناء لتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف الوزير أنه تقرر تطبيق نسبة المساندة الإضافية 50% للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكافة أنواعه على أن تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن، مشيرا إلى أنه تم أيضا الموافقة على إدراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 85% فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.