قادت الأنظمة الأمنية السعودية المتعلقة بالعقوبات الصارمة تجاه مصدري الشيكات المرتجعة إلى خفض عدد هذه الشيكات خلال العام الماضي بنسبة 27 في المائة، عما كانت عليه في عام 2011، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه عقوبة السجن من أشد العقوبات الموقعة على مصدري الشيكات المرتجعة في البلاد وسط تعاون حكومي كبير.
وفي هذا السياق، كشف نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشيكات المرتجعة في العام الماضي لم تقتصر على الأفراد فقط، وقال: «هي شملت الشركات، التي قد تحتوي على الدوائر الحكومية، والأندية الرياضية، وغيرها من الجهات التي لها حق إصدار الشيكات».
وأوضح المبارك خلال حديثه أن مصدري الشيكات المرتجعة يتعرضون للمساءلة والمعاقبة، مهما بلغت قيمة الشيك، وقال في هذا السياق: «حتى لو كانت قيمة الشيك ريالا واحدا، إذا كان مرتجعا فإن العقوبة ستطال الشخص الذي وقع عليه وأصدره، وفقا لما هو معمول به في النظام الحالي».
ولفت المبارك إلى أن النظام المعمول به حاليا تجاه الشيكات المرتجعة، نجح في القضاء على بعض التلاعبات التي تقوم بها الشركات وغيرها في إطار التاريخ اللاحق المحدد، وقال: «وفقا للنظام الحالي، فإن الشيك فور صدوره هو واجب الدفع، حتى وإن كان تاريخ الدفع المدون يأتي في وقت لاحق».
من جهة أخرى، كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تقريرها السنوي لعام 2012، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضا حادا في نهاية عام 2012 بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2011، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011 نحو 61.929 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 نحو 44.984 ألف شيك، كما كشف التقرير أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 شهدت تراجعا حادا بنسبة 31 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2011، فيما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة ولأول مرة من نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في نهاية عام 2011، إلى نحو 3.8 مليار ريال في (مليار دولار) في نهاية عام 2012.
وأظهر تقرير «سمة» أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعا طفيفا في نهاية عام 2012 بلغت نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية الفترة ذاتها في عام 2011، فيما ارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22.269 ألف شيك في نهاية عام 2011، إلى 22.795 ألف في نهاية عام 2012، وقال التقرير: «شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 29 في المائة في نهاية عام 2012، مقارنة عما كان عليه في نهاية عام 2011، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) في نهاية عام 2011 إلى نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في نهاية عام 2012، أما الشركات فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضا حادا في نهاية عام 2012 عما كانت عليه في نهاية 2011، حيث شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا بنسبة 32 في المائة في نهاية عام 2012 مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2011».
وأضاف التقرير: «انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار) في نهاية عام 2011، إلى نحو 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) في نهاية عام 2012، فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية عام 2012، بلغت نسبته 44 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39.660 ألف شيك في نهاية عام 2011، إلى 22.189 ألف شيك في نهاية عام 2012»، موضحا أن 63 في المائة من الشيكات المرتجعة جاءت بسبب عدم كفاية الرصيد.
وأظهر تقرير «سمة» أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة 56 في المائة مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من عام 2011، وقال: «كشفت تقارير (سمة) أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012 انخفضت إلى نحو مليار ريال (266 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2012 مقابل 2.4 مليار ريال (665 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2011، فيما شهد الربع الأول من عام 2012 أعلى نسبة انخفاض في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 54 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 23.212 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2011، إلى 10.575 ألف شيك في نهاية الربع الأول من عام 2012».
وبين التقرير السنوي لـ«سمة» أن نهاية الربع الثاني من عام 2012، شهد أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 53 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2011، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 568 مليون ريال (151.4 مليون دولار) إلى نحو 266 مليون ريال (70.9 مليون دولار) في نهاية الربع الثاني من عام 2012، يليه الربع الأول بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 47 في المائة.
وكشف التقرير أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة شهد تراجعا حادا خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 63 في المائة على التوالي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 15 مليار ريال (4 مليار دولار) في نهاية عام 2009 إلى نحو 3.8 مليار (مليار دولار) في نهاية عام 2012، كما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167.155 ألف شيك في نهاية عام 2009 إلى 44.984 ألف شيك في نهاية عام 2012».
إلى ذلك، قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«سمة» في بيان صحافي أمس: «النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكل القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلا من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصا في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين القاضي بالتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.