تعكف الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي البترول والمالية بجانب البنوك الحكومية في السوق على تدبير أموال لاستيراد المنتجات البترولية، بعد أن نفدت الاعتمادات المالية المخصصة في ميزانية العام المالي الحالي لدعم الطاقة.
وأشار مسؤول إلى بحث الحكومة عن مخرج للأزمة الحالية من خلال آليات تمويلية سوف تحدد خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال اعتمادات حكومية جديدة أو الحصول على موافقة المركزي في السماح للبنوك بتجاوز القاعدة الرأسمالية لتمويل قطاع البترول، وهو ما حدث العام السابق، حيث كسر أحد البنوك الحكومية الكبرى قواعد التمويل في السوق لصالح قطاع البترول بعد موافقة المركزي.
وبلغ الدعم الحكومي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) نحو 50 مليار جنيه، استأثرت المنتجات البترولية على 84 في المائة من تلك القيمة بما يعادل 42 مليار جنيه، وفقا لما ورد بالمؤشرات الاقتصادية.
وقال مسؤول حكومي إن اجتماعات مكثفة تعقد حاليا مع مسؤولين من وزارة البترول، للبحث عن مخرج من هذا «المأزق». كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد حصلت على موافقة من رئيس الجمهورية محمد مرسي في وقت سابق على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 /2013 بقيمة 50 مليار جنيه لمواجهة الزيادات التي شهدتها الموازنة. وتقول وزارة البترول إنه تم تأجيل الحصول على قرض طلبته الهيئة العامة للبترول من البنوك بقيمة ملياري دولار إلى 28 فبراير (شباط) المقبل، وأضاف أن لوزارته مديونيات على جهات داخلية وخارجية تقدر بنحو 150 مليار جنيه، منها 50 مليار جنيه ديونا على وزارة الكهرباء والمالية.
وتقدر قيمة الديون على وزارة البترول المصرية بنحو 9 مليارات دولار بحسب تقارير عالمية، بينما تقول الوزارة إن هناك قروضا تقدر بنحو 4 مليارات دولار تم الحصول عليها بضمان منتجات بترولية، لم تستفد منها الوزارة وذهبت إلى أوجه إنفاق لا علاقة للوزارة بها، وآلت إلى خزانة الدولة ومحسوبة الآن على وزارة البترول.
وحددت الحكومة أوجه الزيادة المخصصة للإنفاق من الاعتماد الإضافي، طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية، في 6 مليارات جنيه مخصصة لمواجهة متطلبات الزيادة في الأجور وتعويضات العاملين وللحتميات بأجهزة الدولة المختلفة، و5 مليارات جنيه في مواجهة الزيادة في فائدة الدين العام المحلي والخارجي و37 مليار جنيه في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وصنفت الحكومة طلبها للزيادة المخصصة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتخصيص 30 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول و4 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و3 مليارات جنيه ممثلة في مليار جنيه لمواجهة التزامات حتمية قومية وملياري جنيه لمواجهة متطلبات الزيادة في استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأرجع أسامة كمال وزير البترول الزيادة المخصصة لدعم المنتجات البترولية عند فتحها بسبب تأخر تطبيق آليات ترشيد الدعم التي كان من المقرر تطبيقها مع بدء العمل بموازنة العام المالي 2012/2013 والتي حددت 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية ولكن مع تطبيق آليات محددة.
في السياق نفسه، قال وزير المالية المرسي حجازي، إن طلب وزارة البترول بتخصيص اعتماد مالي إضافي للمنتجات البترولية لا يزال محل دراسة، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع وزارتي التموين والبترول لتحديد الأموال المطلوبة لهذا الغرض.
وأشاد حجازي إلى أن مخصصات دعم المنتجات البترولية تجاوزت في النصف الأول من العام المالي الحالي حاجز الـ55 مليار جنيه ويتوقع أن تصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية العام الحالي بنسبة زيادة 5 في المائة عن مخصصات العام المالي السابق والتي بلغت فيه 114 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن وزارتي المالية والبترول تدرسان فتح اعتماد إضافي لدعم السولار عبر تفعيل قانون «التأشيرات»، الملحق بقانون الموازنة العامة للدولة لتدبير اعتمادات إضافية لهذا الغرض، وهذا القانون يمنح صلاحيات لوزير المالية بمنح تأشيرات باعتمادات إضافية «عامه وخاصة» في مثل هذه الحالات.
وقال مصدر حكومي من داخل المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن ترشيد موارد الدولة في الطاقة ركن أساسي ضمن خطة تعكف الحكومة على تجهيزها من المزمع أن تقدمها لصندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن بعثة الصندوق في حال اقتناعها بالخطة سوف تأتي إلى مصر في غضون أيام للاتفاق على العقد المبدئي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتعاني العديد من محافظات مصر من شح في المواد البترولية، حيث لا تتجاوز نسبة الزيادة في ضخ الكميات مواد البترول بما لا تتعدى 5 في المائة، وهي نسبة لا تعتبر حلا للأزمة الحالية. وتقدر شعبة المواد البترولية حجم ما تحتاجه السوق للانتهاء من الأزمة أن تزيد نسبه الضخ إلى 40 ألف طن من السولار كحد أدنى لمدة أسبوع كامل على الأقل، حتى يتضح إذا كانت الأزمة قد انفرجت أم لا.
وقد بلغ إجمالي ما سدده البنك المركزي للبترول لاستيراد السولار والغاز والبنزين 9 مليارات و325 مليونا و177 ألف دولار مقسمة بواقع 9.2 مليار دولار خلال 2011 مقابل 5.6 مليون دولار في عام 2012 أي أن ما تم سداده في عام 2012 يبلغ 300 في المائة من مستحقات 2011 بمعدل 3 أضعاف.