قال محللون إن «حرب التصريحات السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية كان لها تأثير كبير على أداء سوق المال المصرية التي شهدت مؤشراتها تذبذبا منذ بداية العام الحالي»، وأشاروا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المتعاملين في السوق رغم توجه البلاد نحو استكمال مؤسساتها بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) المقبل.
ويتوقع محللون استمرار تذبذب مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الاضطرابات التي تتصاعد في البلاد دون اتخاذ إجراءات لاحتوائها.
واقترب رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية أمس، من أدنى مستوى له منذ بداية العام، بعدما تراجعت مؤشرات السوق أمس بنسب أقل من 1%، لتفقد على أثرها نحو 2.57 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي إلى 378 مليار جنيه.
ويري إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن «الفترة الماضية امتلأت بتصريحات لمختلف المسؤولين وغير المسؤولين، وبطبيعة الحال كانت لها تأثيرات واضحة على أداء سوق الأسهم»، وقال سعيد، إن «أبرز تلك التصريحات هو ما جاء على لسان محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز حين أكد على أنه يملك من السياسات النقدية ما يمكنه من السيطرة على معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة، وأعطى إشارة واضحة للمضاربين وهواة الدولرة بأن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في سعر الصرف مما يعنى ضياع فرصة الحصول على العائد المرتفع للجنيه أمام العملات الأخرى». وتابع سعيد: «ما أثار دهشة العديد من المتابعين أن اليوم التالي مباشرة لكلام رامز شهد تصريحات مغايرة تماما لأحد كبار رجال الأعمال المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، تتعلق بتوقعاته بتدهور جديد في قيمة العملة المحلية، وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات وتخوفات بأن تكون تلك بداية للتدخل في السياسة النقدية من قبل أحد قيادات الحزب الحاكم (في إشارة لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان) أو أن تكون وسيلة للضغط على المحافظ لتعويم قيمة الجنيه بما يخدم مصالح بعض رجال الأعمال».
وأشار إيهاب سعيد إلى أن حرب التصريحات الاقتصادية تلك لم تكون وحدها المؤثر على أداء السوق، فكان لحرب التصريحات السياسية أيضا أثر واضح على أداء البورصة، خاصة الأخيرة التي حدثت بين مؤسسة الرئاسة وحزب النور (أكبر الأحزاب السلفية في مصر)، بعد إقالة أحد أعضاء الحزب من منصبه بصفته أحد مستشاري الرئيس، التي ازدادت بعدها التساؤلات حول توقيت الإعلان عن الإقالة، وهل كان بالفعل سببها استغلال المنصب، كما قيل، أم لأهداف أخرى؟».
وأكد سعيد أن التصريحات تلك، لا سيما الاقتصادية، قد تكون لها آثار غاية في الخطورة على الوضع الاقتصادي بشكل عام، والبورصة المصرية بشكل خاص.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن «التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي»، مضيفا أن «هناك تأثيرات سلبية سائدة مع استمرار محاولات فرض محتجين عصيانا مدنيا على العديد من المؤسسات العامة والخاصة في محافظة بورسعيد، فضلا عن ضبابية حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي». وتابع عادل: «السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية. لكن السوق لا تزال ضعيفة؛ إذ إن المراهنين على الصعود غير قادرين على دفع السوق لتجاوز المستوى الحالي بسبب عدم اليقين، لذلك فإن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية تجعلنا نعتبر أن السوق أخذت بالفعل كل الأحداث في حسبانها»، وأضاف أن هناك تراجعا في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة، وأن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات ما زالت تدور حول مستوياتها نفسها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.