تنطلق في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر أعمال البصرة الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي في الأردن ومحافظة البصرة وهيئة الاستثمار في محافظة البصرة بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية.
وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي إن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين يشكل فرصة للقاء المسؤولين وصناع القرار لمعالجة أي معوقات تحول دون ذلك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف الساعدي في مؤتمر صحافي أمس الأحد أن المؤتمر سيشكل فرصة متميزة لبناء شراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى كونه منبرا مثاليا لتبادل الآراء والخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول المنطقة.
وذكر الساعدي أن المؤتمر سيتناول محاور عدة منها التعريف بقوانين وفرص الاستثمار في العراق بصورة عامة وفي مدينة البصرة بشكل خاص، والخط الاستراتيجي بين البصرة والعقبة في قطاع النفط والغاز (أنبوب النفط)، وأهم الفرص والمشاريع المتاحة في قطاع النفط والغاز والكهرباء والمصافي والموانئ والأعمار والبنى التحتية.
وأشار الساعدي إلى ضرورة العمل لإعادة الزخم إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والعراق بعد تراجعها الملحوظ لصالح دول أخرى بخاصة تركيا وإيران حيث يستحوذان على 70 في المائة من تجارة العراق الخارجية.
وقال الساعدي إن الأردن يعتبر قاعدة اقتصادية واستراتيجية مهمة للعراق وتمتلك خبرات كبيرة بمختلف المجالات الاقتصادية بخاصة القطاع المالي، مشددا على ضرورة التفكير مجددا بآليات تعزيز وجود المنتجات الأردنية في السوق العراقية وإحلالها مكان السلع الأخرى مع وجود استثمارات عراقية بالأردن.
ودعا الساعدي القطاع الخاص الأردني للاستثمار في مدينة البصرة التي اعتبرها العاصمة الاقتصادية للعراق وتمتلك مخزونا كبيرا من الفرص الاستثمارية بقطاعات النفط والسياحة والفندقة والخدمات.
ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة إلى العقبة واصفا إياه بـ«الحبل السري» للعلاقات بين البلدين باعتباره مشروعا استراتيجيا سيمكن الأردن من حل مشكلة تزويده بالمشتقات النفطية والغاز كما سيعطي العراق منفذا جديدا للتصدير ما يعني تحقيق الأمن الاقتصادي للبلدين.
من جهته أشار المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية عوني شديفات إلى أن حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار منذ تأسيس المؤسسة عام 1995 وحتى الآن وصل إلى 18 مليار دينار توزعت على مختلف القطاعات.
وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار زادت العام الماضي بنسبة 65 في المائة مقارنة مع عام 2011 وبلغت 650.1 مليار دينار، بينما بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر فبراير (شباط) الحالي نحو 425 مليون دينار.
وأكد شديفات أن الأردن حريص على تعزيز الاستثمارات العراقية في المملكة التي وصفها بالنوعية وما زال هناك مجال واسع لزيادتها وتعظيمها مشيرا إلى أنها تبلغ حاليا نحو ملياري دينار بقطاعات مختلفة منها 367 مليون دينار بالقطاع الصناعي.