تسعى الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة، لتشجيع الاندماجات في هذا القطاع المزدحم وتهدف على الأمد البعيد إلى أن تعزز البنوك العمانية وجودها في منطقة الخليج.
وقال عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة في مقابلة لـ«رويترز»: «ربما يكون لدينا بنوك زائدة لذا فإن تقليص عدد البنوك سيكون جيدا للسوق، وبصفة خاصة للبنوك التي تبدأ من الصفر. نود أن نرى بعض الاندماجات». وأظهرت بيانات البنك المركزي العماني تباطؤ نمو قطاع البنوك. ونمت أصول البنوك التجارية في عمان 9.13 في المائة في 2012 مقارنة مع 6.17 في المائة في 2011. وهناك الآن 18 بنكا في السلطنة بعد دمج الأنشطة المحلية لـ«إتش إس بي سي» مع بنك عمان الدولي العام الماضي مما نتج عنه بنك «إتش إس بي سي عمان» ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية الذي سجل الشهر الماضي هبوطا بلغ 7.62 في المائة في صافي أرباح 2012. وتم أيضا العام الماضي إنشاء أول بنكين متخصصين في المعاملات الإسلامية وهما بنك العز الإسلامي وبنك نزوى وسيبدآن أنشطتهما هذا العام. ويشكل أكبر ثلاثة بنوك في عمان نحو ثلثي الأصول المصرفية. وقال السالمي إن الازدحام في القطاع يمكن أن يقود إلى منافسة شرسة وهو أمر غير صحي للسوق ويجعل القادمين الجدد يواجهون صعوبات. وتابع: «سيستغرق الأمر بعض الوقت وبصفة خاصة للبنوك الإسلامية الجديدة لتستقر وتحقق ربحية».
ونفى بنكا صحار وظفار العمانيان أمس شائعات عن محادثات اندماجية بينهما. وتدرس أيضا صناديق التقاعد الحكومية وعددها ثمانية صناديق مسألة الاندماج. ولم يذكر السالمي وسائل محددة ربما تتبعها الهيئة لتشجيع الاندماجات. وأضاف أن قطاع التأمين في السلطنة مزدحم أيضا مع أقساط قيمتها نحو 300 مليون ريال (779 مليون دولار). وقال «نتحدث عن نحو 23 شركة تأمين تعمل في عمان وأعتقد أن هذا العدد كبير جدا قياسا إلى حجم السوق».
وتابع أن الهيئة العامة لسوق المال وافقت على ثلاث رخص تكافل «تأمين إسلامي» من بينها رخصة لشركة تأمين تقليدية لتحويل أنشطتها. ولم يذكر السالمي عددا مفضلا من المؤسسات أو جدولا زمنيا لأي اندماجات. وقال «ليس هناك عدد بعينه لكن العدد الأصغر سيكون أفضل للسوق وللمساهمين ولحاملي بوالص التأمين أيضا». ووضعت الهيئة مسودة قواعد محددة لرخص تكافل والصكوك لكن الصيغة النهائية لم تنشر بعد.
وقال السالمي «نأمل أن نرى القواعد في وقت قريب جدا. هناك حاجة ملحة لإصدار تلك القواعد وأعتقد أنه لا بد أن يكون لدينا مجموعة كاملة منها وإلا فسنواجه بعض المشكلات». وسيكون بمقدور البنوك الإسلامية العمل بشكل أكثر فعالية إذا كانت السوق المالية المحلية تتضمن مجموعة واسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة، ومن بينها تكافل والصكوك.