تسببت نتائج الانتخابات الأخيرة في كل من إيطاليا وقبرص في إثارة حالة من الجدل والترقب في الأوساط الأوروبية، وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 في المائة خلال تداولات أمس، بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل ستة أشهر في إيطاليا في مزاد لأذون الخزانة أمس، بعد أن جاءت نتائج الانتخابات العامة غير حاسمة وسط مخاوف من مأزق سياسي يقود إلى تفاقم أزمة منطقة اليورو، وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة.
وباعت الخزانة أذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 75.8 مليار يورو بعائد 237.1 في المائة في أول مزاد بعد ظهور النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت يومي 24 و25 فبراير (شباط) الحالي.
وارتفعت تكلفة الإقراض 51.0 في المائة مقارنة بمزاد مماثل في أواخر يناير (كانون الثاني)، وسجلت أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد قليل من تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات دول منطقة اليورو التي تطلب المساعدة.
وأضرت نتيجة الانتخابات باليورو ورفعت الفائدة على السندات الإيطالية وسندات دول منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون مثل إسبانيا، التي تراجعت باطراد منذ أن وضع البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في سبتمبر (أيلول).
وتعليقا على نتائج الانتخابات البرلمانية الإيطالية التي لم تسفر عن أغلبية واضحة، عبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عن قناعته بأنها تخلق وضعا معقدا وصعبا، ليس فقط للبلاد، بل لكامل دول التكتل الموحد، وشدد شولتز على ضرورة لجوء كل القوى السياسية في إيطاليا للحوار للتوصل إلى تشكيل حكومة وتحقيق الاستقرار في البلاد، وقال: «أوروبا بحاجة إلى إيطاليا مستقرة، نظرا لأهمية هذا البلد في التكتل الموحد».
وأشار إلى أن «هذه النتائج تدخل البلاد في وضع صعب نتيجة لاختلاف توجهات الأحزاب المتقدمة في الانتخابات، ونحن نعي ذلك»، وقال: «يجب الانتباه إلى الرسالة التي وجهها الناخبون الإيطاليون إلى قادتهم السياسيين وإلى القياديين الأوروبيين»، أما المفوضية الأوروبية فقد جاء رد فعلها أكثر «ضبابية»، إذ عبرت عن ثقتها بقدرة السياسيين الإيطاليين على تشكيل حكومة وتأمين الاستقرار للبلاد ولأوروبا.
وأعلن المتحدث باسم المفوضية أوليفيه باييه أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يحترم بشكل كامل الديمقراطية الإيطالية، وقال: «نحن لا نملي طلبات، ولكننا نثق بقدرة الساسة في إيطاليا على احترام التزاماتهم الأوروبية تجاه معالجة مشكلة الدين وتخفيض عجز الموازنة»، وفند المتحدث ما قال إنه ادعاءات حول ميل المفوضية الأوروبية لطمأنة الأسواق العالمية على حساب المواطنين الأوروبيين.
أما بالنسبة لقبرص، فسيواصل الرئيس القبرصي المنتخب نيقوس أناستازيادز مفاوضات بلاده مع الدول الأوروبية بخصوص المساعدات المطلوبة لإنقاذ الدولة من الإفلاس. وقبرص تحتاج إلى مساعدة خلال السنوات الثلاث المقبلة تعادل حجم اقتصادها، وهو ثمانية عشر مليار يورو، لتتمكن من إنقاذ المصارف.
كان العضو الألماني في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يورج راسموسن قد أشار إلى مخاطر إفلاس قبرص، وقال في مقابلة مع يومية «هاندلسبلات» الألمانية: «يجب أن لا يكون هناك أي شك في الأمر. فإذا لم تحصل قبرص على مساعدة خارجية فستنزلق إلى وضع التخلف عن السداد، وهو ما سيؤدي إلى ضرب التقدم المحرز في العام الماضي بشأن مواجهة أزمة اليورو، ومن شأن ذلك أن يتطلب نسبة عالية من التكاليف المالية والسياسية».
وواصل الدولار خسائره أمام اليورو واحتفظ بمكاسبه أمام الين أمس بعد أن أظهرت بيانات أميركية ارتفاع أسعار المنازل في ديسمبر (كانون الأول).
وأظهر مسح تراقب نتائجه على نطاق واسع أمس أنه بمكاسب ديسمبر انتهى عام 2012 بأكبر ارتفاع سنوي في أكثر من ست سنوات، وعادت سوق الإسكان الأميركي للوقوف على قدميها.
وسجل اليورو في أحدث تداول عليه 3092.1 دولار بارتفاع 2.0 في المائة خلال اليوم. وجرى تداوله عند نحو 3074.1 دولار قبل صدور البيانات.