الإمارات تزاحم فرنسا على مرتبة أول مستثمر في المغرب

وفد أعمال إماراتي يبحث في الدار البيضاء فرص التجارة والاستثمار

TT

نظمت عشر مجموعات اقتصادية إماراتية أمس لقاءات ثنائية مع 35 شركة مغربية بهدف بحث فرص الاستثمار والتجارة خلال ملتقى مغربي إماراتي للأعمال في الدار البيضاء.

وقال أديب العفيفي، مدير التجارة الخارجية والصادرات لدى دائرة التنمية الاقتصادية الإماراتية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات الإماراتية التي تمثل قطاعات مختلفة «تبحث توسعة مصانعها الموجودة في الإمارات بالمغرب إضافة إلى إنشاء شبكات توزيع، خصوصا أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالنسبة لأوروبا وأفريقيا». وأضاف «إن وجود فروع للمصانع الإماراتية ووجود موزعين تابعين لها في المغرب يشكلان قيمة مضافة أساسية بالنسبة للتجارة الإماراتية وبالنسبة للتجارة البينية المغربية الإماراتية».

وأضاف العفيفي أن هذا اللقاء يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها مركز إنعاش الصادرات المغربي وغرفة لتجارة والصناعة في أبو ظبي ودارة التنمية الاقتصادية الإماراتية في سنة 2011، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن نظم في هذا الإطار بعثتين اقتصاديتين إلى الإمارات خلال السنة الماضية، وأن هذه تعتبر أول بعثة إماراتية تنظمها الإمارات للمغرب في إطار هذا الاتفاق.

وأوضح العفيفي أن اليوم الأول من الملتقى المغربي الإماراتي للأعمال في الدار البيضاء خصص للقاءات الثنائية بين الشركات المغربية والإماراتية من أجل التعارف وتبادل الأفكار وبحث فرص الأعمال والاستثمار المشتركة، فيما سيخصص اليوم الثاني لتقديم عروض حول بيئة وفرص الاستثمار في المغرب بمشاركة سبع مجموعات مالية وصناعية مغربية، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات وغرفة التجارة والصناعة لأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية، كما سيتم الاستماع إلى تجارب حية في مجال الاستثمار في المغرب.

وأضاف العفيفي «هناك توجه وإصرار من قيادات وحكومتي البلدين على تقوية المبادلات التجارية البينية بين الدولتين. فالإمارات والمغرب تربطهما علاقات سياسية واقتصادية، وقبل ذلك علاقات أخوية قوية». وقال «المغرب له مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي. لهذا السبب نحن موجودون في المغرب، باعتباره بلدنا الثاني». وأشار العفيفي إلى أن المغرب أصبح يتمتع بمناخ ملائم للاستثمار وتطوير الأعمال، خاصة في السنوات الأخيرة التي قام خلالها المغرب بإعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار. وقال «هذه التشريعات والأنظمة الملائمة، إضافة إلى إنشاء المناطق الخاصة الصناعية والمناطق الحرة، كلها تشجع على الاستثمار والأعمال في المغرب».