قال مكتب الإحصاء في إسبانيا أمس الخميس إن وتيرة الركود في البلاد تزايدت خلال الربع الأخير من العام الماضي عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% عن الربع السابق عليه. وبدأ التراجع في عام 2011 والذي يعد الأشد منذ الركود الحالي في البلاد وهو الثاني خلال ثلاث سنوات. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان المكتب يتوقع في السابق انكماشا يبلغ 7.0%. وفي الربع الثالث، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0%. وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 42.1%. وعزا المكتب تفاقم الركود إلى تراجع في الطلب المحلي.
وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد خسر أكثر من 800 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2012. وبلغ معدل البطالة في البلاد 02.26%.
وقالت صحيفة «إل باييس» إنه ببيانات مكتب الإحصاء، يبدو من المستحيل أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 5.0% فقط هذا العام كما تتوقع الحكومة. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 4.1% في عام 2013.
ومما يزيد من الأزمة المالية إعلان مصرف بنكيا الإسباني الذي حصل على برنامج إنقاذ، تكبده خسارة قياسية بلغت قيمتها 2.19 مليار يورو (25 مليار دولار) في عام 2012 مرتفعة من خسائر بنحو 3 مليارات يورو في العام السابق عليه. وسجل «بنكيا» ومجموعته الأم «بي إف إيه» سويا خسائر بقيمة 2.21 مليار يورو. وعزا «بنكيا» ذلك بشكل كبير إلى تجنيب مجموعة «بي إف إيه» مخصصات بنحو 27 مليار يورو لتطهير ميزانيته.
وقال رئيس مجلس إدارة «بنكيا» خوسيه إيجناسيو جوريجولزاري إن النتائج جاءت متفقة وتوقعاته. وقال إن رابع أكبر البنوك الإسبانية قادر الآن على الوفاء بالتزاماته على الرغم من أن التحدي هو جعله مؤسسة رابحة. وتأسس «بنكيا» في عام 2010 من جانب سبعة بنوك توفير أضيرت بشدة جراء انهيار فقاعة العقارات في البلاد قبل عامين. وتم اكتشاف الفجوة المالية الضخمة لدى «بنكيا» في عام 2012 ما أدى لاستقالة رئيس مجلس إدارته رودريغو راتو وتأميمه بشكل جزئي. وقال جوريجولزاري إن البنك سيخفض عدد فروعه في إسبانيا بنحو 1100 مكتب ليصل إجماليها 1888 فرعا. كما لدى البنك نشاطات في دول أوروبية أخرى وآسيا. ويجري عملية لبيع فرعه في ولاية فلوريدا الأميركية «سيتي ناشيونال بنك».