قال البنك المركزي التونسي، أمس الخميس، إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 6.3% في عام 2012، متجاوزا التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود.
وقال البنك في بيانه الشهري: «تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات، وخاصة الطاقة والخدمات، مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 6.3% خلال سنة 2012 مقابل 5.3% متوقعة». لكن البنك حذر من أن تداعيات الأزمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي.
وحسب «رويترز»، قال البنك: «المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي، في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية، إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية».
وقال البنك إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض إلى 38.11 مليار دينار أو ما يغطي واردات 107 أيام، مقابل 576.12 مليون دينار تغطي 119 يوما في نهاية سنة 2012. وأضاف أنه قرر إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهي 75.3% دون تغيير.
وبلغ معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) 6%، وهو أعلى معدل منذ أبريل (نيسان) 2008. وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، إن تونس لا تستهدف أي معدلات للتضخم، لكن المعدل المسموح به يجب ألا يتجاوز 5%.
وتحول حالة الغموض القائمة منذ اغتيال بلعيد دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 78.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.