قال المرسي حجازي وزير المالية المصري إنه يأمل أن تتوصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، مضيفا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أنه لا يتصور أن يرفض الصندوق إقراض مصر، إذ إن لمصر حقا في الحصول على القرض لأن لها حصة في الصندوق.
ووضعت الحكومة سيناريوهات مخيفة لما قد تؤول إليه الأوضاع في البلاد في حالة عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله للحصول على قرض صندوق النقد، وقالت إن الفجوة التمويلية التي ستحتاج إليها الحكومة ستصل خلال العام المالي الجاري حتى يونيو (حزيران) إلى 14.5 مليار دولار، وسترتفع إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2013-2014.
وأوضحت المؤشرات الحكومية أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014-2015 حال عدم تطبيق البرنامج الاقتصادي، أي بإجمالي 85.3 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام مالية، وذلك مقارنة بفجوة تمويلية تصل إلى 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير: «قمنا بما يجب علينا فعله فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتعديلات في حوزة مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المنوط بها مهام التشريع مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس النواب) ونأمل أن يتم الاتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات».
ومن المقرر أن يبدأ اليوم (الاثنين) مناقشات مجلس الشورى لمشروع الصكوك المقدم من وزارة المالية، ويتوقع مسؤولون أن يكون الإصدار الأول للصكوك في يونيو (حزيران) المقبل، وتأمل مصر أن يكون إجمالي حجم الإصدارات السنوية ما بين 10 و15 مليار دولار.
وقال حجازي إن «هناك أولويات للمشاريع المطروحة شرط أن يكون لها بعد تنموي مثل تلك التي تمول إنشاء مستودعات البترول وصوامع تخزين الحبوب».
وأضاف الوزير أنه لا يوجد في القانون ما يحدد فترة زمنية محددة لمدة الصكوك، وأضاف: «نحن ملتزمون بالمدد التي تصدر بها الصكوك في السوق العالمية والتي تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات، وبعدها يتم نقل الأصول إلى الحكومة»، وأشار إلى أن أطول فترة لأجل الصكوك تصل إلى 12 عاما، وهي لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
كما أوضح حجازي أنه لا يجوز إصدار الصكوك لشركات حكومية أو شركات القطاع العام بضمان أصول موجودة بالفعل ولكن يمكن أن يتم إصدار صكوك لشراء أصول جديدة على أن تكون بموافقة رئيس الوزراء.
من جانبه، قال أحمد النجار مستشار وزير المالية، إن الوزارة تلقت حتى الآن 17 مشروعا من جهات حكومية لتمويلها من قبل الصكوك، متوقعا أن تزيد تلك المشاريع التي تتلقاها الوزارة خلال الفترة المقبلة.