قال مستثمرون حضروا لقاء جون كيري وزير الخارجية الأميركي بالقاهرة أول من أمس إنهم ناقشوا معه كيفية التوصل إلى خلق آلية فعالة لتحقيق التواصل ما بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. وأكدوا على الحاجة لتوسيع قاعدة هذا التواصل لتضم آلافا من المشروعات الممثلة للطبقة الوسطى من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وقال كيري إن حاجة مصر إلى عودة اقتصادها للوقوف على قدميه أمر بالغ الأهمية، ولمح إلى أنه يتعين على الحكومة التوصل لاتفاق بشأن قرض مع صندوق النقد الدولي، لكن هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري - الأميركي قال إن المجلس أعرب عن رفضه لهذه المقولة مؤكدا أن هناك أملا في تجاوز الاقتصاد لمحنته شريطة العمل الجاد وتوافر الإرادة الحقيقية لدى الشعب المصري في أن ينجح.
وأعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تسعى إلى تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن زيادة الضرائب عن بعض السلع وزيادة أسعار الوقود وتأمل من تطبيق البرنامج أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولا تحتاجه الحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية التي وصلت إلى 19.5 مليار دولار حتى العام المالي 2014/2015.
وقال قسيس للصحافيين إنه ناقش مع كيري توسيع نطاق أعمال الشركات الأميركية في مصر. وتابع: «الاستثمارات الأميركية في السوق المصرية خلال الفترة الماضية تركزت في قطاعات بعينها لم تتجاوزها، وهي قطاعات البترول والغاز والمطلوب خلال الفترة المقبلة التركيز على قطاعات أخرى جديدة وعلى رأسها التكنولوجيا والمشروعات التي تتيح فرص عمل كثيفة».
وأضاف قسيس إن هناك اتفاقا وبالإجماع فيما بين أعضاء المجلس المصري الأميركي على الالتزام التام بعدم خلط السياسة بالاقتصاد والفصل التام بينهما عند التعامل مع أي من ملفات التعاون التجاري والاقتصادي الأميركي.
وأكد قسيس أن واحدة من المزايا التي يمكن أن تنسب لمناخ الأعمال في بلاده هو أن نحو 80 - 90 في المائة من الاقتصاد غير مسيس، وأن عدم تسييس «الأعمال» في مصر يعد واحدا من أسباب زيادة الصادرات في مصر.
واعترف قسيس بأن التواصل مع الحكومة أمر لا يمكن لأحد إنكاره، وهو الأمر الذي يجعل بالإمكان تسوية أي خلاف معها داخليا، سواء بالوسائل السلمية أو الضغط ودونما أي حاجة لتدخل خارجي.
وقال قسيس إن هناك قناعة بأن الفترة المقبلة تتطلب ترسيخ ما يمكن تسميته بديمقراطية الأعمال والتي تعني العمل بشكل جماعي واشتراك الكل من أجل خدمة الكل وصولا للهدف النهائي وهو إتاحة المزيد من فرص التصدير والاستثمار للجانبين خاصة أنه كما يقول هناك الكثير من قصص النجاح للتعاون المشترك التي يمكن البناء عليها.
كما انتقد قسيس الافتقار إلى آلية فعالة لتحقيق التواصل بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين ووصفه بأنه لا يزال نخبويا. وأكد على الحاجة لتوسيع قاعدة هذا التواصل لتضم آلافا من المشروعات الممثلة للطبقة الوسطى من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تمثل العمود الفقري للاقتصاد.