قررت السلطات الضريبية الأميركية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (FATCA)، بعد أسابيع قليلة من دراسات كانت تشير إلى إمكانية تأجيل التطبيق إلى 2015. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح فإن الإدارة الأميركية حسمت أمرها وقررت أن يكون التوقيع من جميع الدول في يوليو (تموز) المقبل على أن تستقطع الضريبة من الحسابات المصرفية في يناير (كانون الثاني) 2014 دون إرجاء في التطبيق.
وقال فتوح الذي التقى في الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام ممثلين من مصلحة الضرائب الأميركية إن الاتفاق النهائي على التوقيع أصبح بعد أشهر قليلة، كما أنه لا يسمح بالتوقيع من خلال المصارف والجهات الخاصة، فلا بد أن يكون وفقا للقرارات الأخيرة مع الحكومات فقط، وما يمثله سواء من خلال البنوك المركزية أو وزارة الخزانة والمالية.
ويأمل فتوح في عقد اجتماعات عربية أميركية خلال الفترة المقبلة لتنسيق تطبيق القانون، مؤكدا أن الهاجس الأكبر لدى الإدارة الأميركية هو غلق الحسابات المصرفية لأصحاب الجنسية الأميركية في البنوك العربية، وهو أمر قد يحدث تجنبا للمشاكل بين البنوك والعملاء. وأشار فتوح أنه سيطلب من السلطات الأميركية تقديم دعم فني إلى البنوك العربية للتعاطي مع القانون الأميركي الجديد الذي أصبح غير قابل للتأجيل.
ومن المقرر حسب المعلومات المتاحة تأجيل تحصيل الضريبة على الشركات الكبرى «الكيانات» إلى نهاية عام 2015. مع تأجيل محتمل لقيمة «ضريبة الاستقطاع العقابية» على عائدات المبيعات الأميركية الإجمالية للأصول ذات المصدر الأميركي، التي يمكن أن تنتج عنها أرباح من يناير 2015 حتى مطلع عام 2017. مع تأجيل القسم المتعلق بالحسابات الفردية من 30 يونيو (حزيران) 2014 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014. مع تأجيل الحسابات الفردية الأخرى من 30 يونيو 2015 إلى نهاية عام 2015.
وأرجعت المصادر تأجيل جزء من تطبيق القانون، الذي يلزم البنوك في العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأميركية عند تعاملهم مع أي بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبي، لمدة جديدة بسبب عدم استعداد الكثير من البنوك على مستوى العالم لتطبيق القانون في تلك الفترة. وإن كان التوقيع على القانون أصبح ملزما.
وقال مصدر مطلع على المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون إن الاتجاه في الغالب في مصر يميل إلى الموافقة على تطبيق القانون، لكنه قد يتم في مرحلة متأخرة من المدة المقررة للتطبيق. وأكد على أن قرار الإدارة الأميركية تطبيق القانون وتوقيعه من جانب الحكومة يتماشى مع الإجراءات التي يدرسها المركزي المصري والمالية.
وأرسل محافظ البنك المركزي المصري (المستقيل) فاروق العقدة قبل خروجه من منصبه الشهر الماضي إخطارا إلى وزارة المالية المصرية، يشير من خلاله إلى تعيين سمير الشاهد، رئيس وحدة غسل الأموال كمندوب عن المركزي في قانون «FATCA» الأميركي. ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الأميركية توقيع العقوبات على غير الملتزمين في جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أي حسابات بين الجانبين.
وطلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول في أوروبا خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التي وافقت على الامتثال للقانون الأميركي، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأميركية والمتمثلة في مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأميركيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي. وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأميركية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات المصرف العربي، الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأميركية. ولا يسري هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التي تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
وأشارت المصادر إلى أن المركزي المصري ومصلحة الضرائب قد يوافقون على القانون الأميركي، بينما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة عليها مصر من عدمه، بالإضافة إلى عدم اصطدام ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خصوصا بعد موافقة غالبية الدول المعارضة، وفي مقدمتها الصين وإنجلترا واليابان. وتساوم تلك الدول بقوة وتطالب في حال التزامها بالقانون أن تعاملها البنوك الأميركية بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين لها في الولايات المتحدة.