دخل الحديد المستورد في منافسة حادة للمنتج المحلي في السعودية بسبب انخفاض أسعار الأخير، حيث أدى ذلك لعزوف أصحاب المشاريع عن شراء الحديد السعودي والإقبال على المستورد الذي يباع بنحو 720 دولارا للطن.
وقال مستثمرون في صناعة الحديد إن المنتج السعودي يواجه منافسة حادة من الحديد المستورد وخاصة التركي بسبب وجود العديد من شركات المقاولات التركية، التي تنفذ مشاريع مهمة في البنية التحتية، مؤكدين على ضرورة تحرك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتقديم أسعار منافسة للحديد المستورد لتشجيع قطاع البناء على شراء المنتج المحلي.
وأبدى المستثمرون استغرابهم من ارتفاع أسعار الحديد السعودي مقارنة بالمستورد الذي يدخل إلى الأسواق مع تكاليف الشحن، ويباع بسعر منافسة في حين أن المحلي يحظى بكافة المواد الأساسية بأسعار زهيدة ويباع بسعر مرتفع يصل إلى 800 دولار.
وأوضح حسن الزنيد، وهو مستثمر في صناعة الحديد، لـ«الشرق الأوسط»، أن دخول الحديد المستورد بأسعار منافسة للسوق السعودية سوف يؤثر على السوق ويضعف الثقة في المنتج المحلي على الرغم من الدعم الحكومي الذي تحظى به المصانع من الحكومة باعتماد الحديد المحلي في المشاريع، لكن الكثير من مشاريع المستثمرين والقطاع الخاص تظل لها حصة كبيرة من حجم الطلب على الحديد.
وأضاف الزنيد أن الطلب على الحديد يشهد ارتفاعا في مثل هذه الأوقات من كل عام وهو غير مبرر - على حد قوله - إذ إن السوق مرهونة بعوامل العرض والطلب التي شهدت ارتفاعا منذ نحو عامين متزامنة مع الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والتي تستهلك كميات ضخمة من المنتج.
من جانبه، قال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق الحديد تشهد ارتفاعا في الطلب بسبب زيادة حجم المشاريع الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الحديد خاصة إذا علمنا أن نسبة كبيرة من حديد المصانع السعودية يذهب لصالح المشاريع الحكومية مما يدفع شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع للقطاع الخاص إلى شراء كميات من الحديد لتغطية احتياجها وتنفيذ التزامها خاصة أن أسعار الحديد المستورد تنافس المنتج المحلي في الأسعار.
يشار إلى أن حجم الطلب على الحديد في السوق السعودية ارتفع 10 في المائة مع توقعات باستمرار الطلب على المنتج تزامنا مع الإنفاق الحكومي ومشاريع الإسكان. وتواجه السوق فجوة بين العرض والطلب في الوقت الحالي، حيث بلغ الطلب المحلي 7 ملايين طن مقابل الإنتاج المحلي الذي يصل إلى 5 ملايين.
وتأتي تطورات سوق الحديد في البلاد في ظل خطة إنفاق على البنية التحتية بلغت 400 مليار دولار، بينما تحتاج إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الحديد والإسمنت لتلبية متطلبات النهضة العمرانية، حيث تحتاج إلى بناء 1.65 مليون وحدة جديدة خلال العامين القادمين لتلبية الطلب المتزايد، كما تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية إلى بناء نحو 275 ألف وحدة سنويا.
ويبلغ إجمالي إنتاج الحديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا، تستحوذ «سابك» على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية، حيث يبلغ إنتاجها 2.8 مليون طن سنويا. ويأتي بعدها مصنع الاتفاق بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، بينما تبلغ إنتاجية مصنع الراجحي 500 ألف طن، واليمامة 500 ألف طن، والمكيرش 300 ألف طن، و100 ألف طن لمصنع الجوهرة.