قال حاتم سليمان نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ويسترن يونيون» العالمية، إن المنطقة حيوية للشركة التي تعمل في 200 دولة حول العالم، واستحوذت تلك المنطقة على 15 في المائة من إجمالي عائدات الشركة خلال العام الماضي، وأشار حاتم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى إن سوق التحويلات المالية في العالم تزيد بشكل متواصل وكبير، وهي بقدر ما تمثل فرصا لمواصلة النمو، تحمل في طياتها تحديات أيضا.
وقال حاتم الذي تحدث عبر الهاتف من دبي إن شركته تعمل عبر وكلاء، باستثناء بعض الدول مثل أميركا وبعض دول أوروبا، وتابع: «نعمل من خلال شركات محلية أو بنوك لديها ترخيص من البنوك المركزية في البلاد التي تعمل بها لإجراء التحويلات، ويخضعون لإشرافهم».
وبشأن ما أثير حول الخلافات بين «ويسترن يونيون» ووكلائها في مصر، نفى حاتم وجود أي خلافات، وأكد أن لدى الشركة في مصر وكيلين هما البنك العربي الأفريقي وشركة «إنترناشيونال بيزنيس أوسيست جروب»، وهي شركة مصرح لها من قبل البنك المركزي بعمليات تحويل الأموال، وأكد أنه لم يرد إليه حدوث أي خلاف أو أحكام قضائية بشأن الخلاف حول الوكلاء، وتابع: «نحن نعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري، وكل تعاملاتنا تخضع لرقابته، ولم نقم بمخالفة تعليماته، بل نحن على تواصل دائم معه»، مؤكدا: «نحن لا نحتكر تحويلات الأموال في السوق المصرية، فهناك شركات أكبر منا بكثير، ونحن نستحوذ على حجم صغير من عمليات تحويل الأموال الكبرى التي تتم في مصر».
وأضاف أن حجم تحويلات الأموال يتزايد بشكل كبير عالميا، فجاوزت التحويلات العالمية 400 مليار دولار في العام الماضي بنمو قدره 6.5 في المائة عن عام 2011، وفي عام 2009 مثلا قبل ثورات الربيع العربي بلغ حجم التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 34 مليار دولار، وقفز إلى 47 مليار دولار في عام 2012. «إن هذا النمو يشكل تحديا كبيرا لأي شركة تحويل أموال لكي تتواكب مع هذا النمو».
وعن رؤيته حول السبب في زيادة حجم التحويلات في المنطقة، رغم الاضطرابات السياسية في المنطقة، وخاصة مصر التي بلغ فيها إجمالي تحويلات المصريين في الخارج، بحسب إحصائيات رسمية، إلى 18 مليار دولار، قال حاتم: «هناك سببان لهذا الأمر، الأول هو أن في المنطقة التي يكون فيها اضطرابات يكون النزوح البشري منها كبيرا، وهذا النزوح في مصر كان إلى منطقة الخليج، ثانيا الوضع الاقتصادي الصلب لدول الخليج الذي يستوعب عمالة كبيرة، وبالتالي زيادة عدد العاملين الأجانب به، ومنهم المصريون».
وقال: «إن أكبر البلدان بالمنطقة التي يتم تحويل الأموال منها هي المملكة العربية السعودية، وتأتي في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لإصدار التحويلات، ويصل حجم التحويلات من المملكة 38 مليار دولار سنويا، أما أكبر بلد يتلقى التحويلات فهو مصر».
وتتراوح الحصة السوقية العالمية لـ«ويسترن يونيون» الموجودة في 200 دولة ما بين 16 إلى 17 في المائة تقريبا، وبلغت عائداتها خلال العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار بنسبة نمو 3 في المائة عن عام 2011، وتستحوذ 70 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تدار أعمالهم من دبي نحو 15 في المائة من إجمالي عائدات الشركة، كما يقول حاتم. وتابع: «نمت التحويلات التي نفذناها في المنطقة خلال هذا العام بنسبة 7 في المائة، والإيرادات من المنطقة نمت بنحو 3 في المائة أيضا».
وقال: «إن من أولويات الشركة التوسع في منطقة الخليج الذي يجذب إليه عمالة بشكل مستمر، وبالتالي فإن التحويلات الصادرة منه تتزايد بشكل مستمر».
أما عن العوائق العالمية المفروضة على عمليات تحويل الأموال، ومدى تأثر الشركة بها، قال حاتم إن شركته تطبق أنظمة تعتبر الأفضل عالميا لتفادي عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها، بل تقوم بتطبيق معايير أفضل من التي تطالب بعض البنوك المركزية باتخاذها في المنطقة.
وقال: «إن تركيز الشركة في العام الجاري أن تظل موجودة على الصعيد العالمي والإقليمي بقوة، في ظل تحد واضح من قبل المنافسين الذي يكبرون بشكل كبير وبسرعة، وهذا يحتم علينا أن تكون أسعار خدماتنا تنافسية، وهذه أحد توجهات الشركة».
وتابع: «التركيز خلال العام الجاري على أن نقوم بتخفيض أسعارنا، وتخفيض الأسعار في حد ذاته استثمار كبير وضخم ويتجاوز ملايين الدولارات ويعتبر طويل الأجل، فرغم أننا لا نقوم بضخ أموال بشكل مباشر فإن هذا الاستثمار يقلل عائدات الشركة، ولكن على أمل أن تزيد حصتنا السوقية خلال السنوات المقبلة، هذا الاستثمار ليس سهلا، وتتجاوز تكلفته عشرات الملايين من الدولارات».
ولفت حاتم إلى أن شركته رصدت نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري، وتلك الأموال جاهزة للاستثمار في حال ظهور فرص في السوق، كما قامت الشركة في وقت سابق بضخ نحو مليار دولار لشراء جزء من أعمال شركة «ترافلكس» العالمية التي تتعلق بتحويل الأموال بين الشركات، وتابع: «لنا تطلعات للتوسع عالميا وإقليميا، ولكن هذا يأتي عبر الفرص وليس عبر الخطط الموضوعة مسبقا».
وعن المشكلات التي واجهتها الشركة في مصر بسبب نقص الدولار في السوق، يقول حاتم: «إن أزمة الدولار في مصر كانت جديدة، والوكيل الأول البنك العربي الأفريقي لم يكن لديه أي مشكلات، فكان يستطيع أن يدفع بالدولار أو بالجنيه المصري، أما شركة (إنترناشيونال بيزنيس أسوسيت جروب) فكونها ليست مؤسسة مالية فكانت ملزمة بأن تدفع بالدولار، وواجهت بعض المشكلات، أما الآن فحاجاتهم لتأمين الدولارات للوفاء بعمليات التحويل موجودة حاليا ومتوافرة».
وقال: «إن عائدات الشركة من التحويلات الإلكترونية تنمو بشكل كبير، فتحويلات (الكاش) تمثل 80 في المائة من عائدات الشركة، و16 في المائة من التحويلات عبر بطاقات المسبقة الدفع (prepaid card)، و4 في المائة من العائدات يكون من خلال التحويلات الإلكترونية، مثل تحويل الأموال عبر التليفون الجوال وغيرها، وتلك التحويلات تنمو بشكل كبير، حيث نمت بنسبة بلغت 27 في المائة خلال العام الماضي».
ورفض حاتم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بتوسع الشركة في مصر أو في المنطقة من خلال التحويلات الإلكترونية وقال: «ترقبنا.. ستسمع أخبارا سارة».
وتسعى مصر إلى تطبيق عمليات تحويل الأموال عبر التليفون الجوال، ومن المتوقع أن تتاح تلك العملية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب ما قاله مسؤولون.
ومنحت شركة «ويسترن يونيون» شركة «إريكسون» ترخيصا لنظام المحفظة الإلكترونية، حيث سيتم إدراج خدمات «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال عبر الهاتف الجوال «إريكسون» ضمن مجموعة خدماتها المالية، لتمكين المستخدمين من إرسال وتلقي الأموال بين مختلف الدول باستخدام هواتفهم الجوالة.