قال وزير المالية الألماني فولغانغ شيوبله إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة رغم الخلافات القائمة بشأن الحد من مكافآت المصرفيين التي تزيد من عزلة بريطانيا في الاتحاد.
وهذه أقوى تصريحات يدلي بها شيوبله حتى الآن في إطار مساع لتجنب انقسام يمكن أن يحدث هزة عنيفة سياسيا وماليا.
وعجزت بريطانيا الأسبوع الماضي عن الحصول على تأييد لتخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تحد من المكافآت، وهو إجراء يمكن أن يهدد هيمنة لندن باعتبارها مركزا ماليا.
وأقر شيوبله بمصلحة بريطانيا في هذه المسألة في ضوء الدور الرئيسي لمركزها المالي، لكنه قال لصحيفة «دير ستاندرد» النمساوية: «أفضل أن يوافق البريطانيون أيضا، خاصة أنني لا أود خروجهم من الاتحاد الأوروبي في النهاية. هناك سياسة ألمانية بعدم دعم الأصوات التي يمكن أن تتصور اتحادا أوروبيا من دون بريطانيا».
ومن شأن القواعد الجديدة أن تحد من مكافآت المصرفيين لتعادل الرواتب أو مثليها إذا وافق المساهمون. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ العام المقبل، وستكون أشد أنظمة المكافآت صرامة في جميع أنحاء العالم.
وتهدد هذه القواعد القطاع المالي في بريطانيا على نحو خاص، وتزيد من احتمال انتقال بعض البنوك وكبار مصرفييها إلى مراكز مالية خارج الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك تبنى شيوبله موقفا متشددا في المقابلة قائلا: «لن تخفف القواعد تحت أي ظرف». فيما دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الدول الأوروبية، لبذل جهودها لدعم البرتغال وآيرلندا، اللتين تلقتا حزم إنقاذ دولية، لمساعدتهما على العودة إلى الأسواق المالية، مشددة من جهة ثانية على أهمية تطبيق الدول المستدينة للإصلاحات المالية.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من مناقشة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الوضع الراهن لبرامج التكيف الاقتصادي في آيرلندا والبرتغال.
وقالوا في بيان ختامي إن «كلا البرنامجين يسيران على الطريق الصحيح، ويعملان بشكل جيد رغم الظروف الصعبة للاقتصاد الكلي»، كما وعدوا في بروكسل بأن يوافقوا على خطة إنقاذ مالية لقبرص قبل نهاية الشهر الحالي، ولكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تمويل عملية الإنقاذ لم تحدد بعد. وتزامن مع ذلك تراجع إجمالي الناتج المحلي في دول منطقة اليورو على أساس فصلي بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من 2012. وجاء الإعلان عن ذلك بعد وقت قصير من تسليم وزير المالية في لاتفيا أندريس فيلكس إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين طلب بلاده رسميا لتكون عضوا في منطقة العملة الموحدة (اليورو) في 1 يناير (كانون الثاني) 2014.
وقال رين للصحافيين بعد الاجتماع إن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيجريان «تقييما موضوعيا وعميقا لاستعداد لاتفيا للانضمام إلى منطقة اليورو».
واهتمت وسائل الإعلام الأوروبية بالتصريحات التي جاءت على لسان رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ودعت من خلالها الدول الأوروبية إلى بذل جهودها لدعم البرتغال وآيرلندا، اللتين تلقتا حزم إنقاذ دولية، لمساعدتهما على العودة إلى الأسواق المالية، مشددة من جهة ثانية على أهمية تطبيق الدول المستدينة للإصلاحات المالية، وقالت لاغارد في تصريحات في دبلن، حيث الرئاسة الآيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي: «نحن نعتقد أن وتيرة الإجراءات ينبغي أن تكون مدروسة وثابتة، ذلك يعني أنه يجب تطبيق إجراءات متوسطة الأمد يتم الالتزام بها عوضا عن التركيز على معدلات العجز المستهدفة».
وفي تصريحاتها التي نشرت السبت في بروكسل، دعت لاغارد الأوروبيين إلى مساعدة الدول المستدينة بعيدا عن تمديد ديونها في إطار الترويكا الأوروبية.
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين الأوروبيين، فإن منطقة اليورو تشهد تفاقما للأزمة، وخصوصا بعد الانتخابات التشريعية الإيطالية غير الحاسمة. وقبرص تحتاج إلى مساعدة تصل إلى سبعة عشر مليار يورو، إلا أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تسعى إلى تخفيض دعمها للدول المستدينة قبيل انتخاباتها التشريعية، لكن المسؤولين الأوروبيين أشاروا إلى أن روسيا قد تساهم في إنقاذ الجزيرة، ما قد يؤدي إلى ارتياح في صفوف دافعي الضرائب الأوروبيين.
وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي لاجتماعات انعقدت مؤخرا ببروكسل إنهم ناقشوا الوضع الراهن لبرامج التكيف الاقتصادي في آيرلندا والبرتغال. وأضاف البيان أن «كلا البرنامجين يسيران على الطريق الصحيح، ويعملان بشكل جيد رغم الظروف الصعبة للاقتصاد الكلي».
وقد وعد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن يوافقوا على خطة إنقاذ مالية لقبرص مع نهاية الشهر الحالي، ولكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تمويل عملية الإنقاذ لم تحدد بعد. وكانت قبرص طلبت مساعدات مالية منتصف العام الماضي، لكن لم يتسن إبرام اتفاق مع القيادة الشيوعية على رأس الحكومة السابقة. أما وقد أمسكت حكومة محافظة بالمقاليد الشهر الماضي، فإن المفاوضات قد تكثفت.
وعقب مناقشات اليوم الأول من الاجتماعات التي ضمت وزراء منطقة اليورو، وجرت مناقشة الوضع المالي في كل من اليونان وقبرص وإسبانيا، إضافة إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، قال رئيس المجموعة الأوروبية يورين ديسيلبلوم في مؤتمر صحافي: «ناقشنا الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.. أحطنا علما بتوقعات المفوضية الأوروبية المستقبلية.. وندرك جيدا أن هذه أوقات تنضوي على تحديات بالنسبة إلى معظم دول منطقة اليورو». وذكرت المجموعة الأوروبية في بيان أنها أطلقت 8.2 مليار يورو لليونان بعد اجتماع أثينا مع المنسقين، مشيرة إلى أنها جاهزة لإطلاق دفعة أخرى بقيمة 8.2، وفي بروكسل أيضا أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن مخاوف تفكك منطقة اليورو «باتت شيئا من الماضي»، وأن أعضاء منطقة اليورو يناقشون الآن تعميق الوحدة الاقتصادية للكتلة الأوروبية. وعقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل منتصف الأسبوع الماضي، قال المسؤول الأوروبي: «لقد شهدنا اليوم تطورا آخر يتعلق باهتمام لاتفيا بالانضمام إلى منطقة اليورو».
ولفت إلى أنه منذ أقل من عام «كان الحديث يدور حول خروج اليونان من منطقة اليورو وظهور مصطلح جديد يدل على ذلك هو (جريكزيت)، ولكنها كلمة قبيحة تعني تفكك منطقة اليورو». وأضاف أن «تلك المخاوف تلاشت كلها أو بعضها، وذلك بفضل التحرك السياسي الجاد لكل من المؤسسات الأوروبية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة اليورو، كما أننا نناقش الآن تعميق وتوسيع الاتحاد الاقتصادي والنقدي». وبالتزامن مع ذلك أكد معهد الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، أن إجمالي الناتج المحلي في دول منطقة اليورو تراجع على أساس فصلي بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من 2012، وبمقدار 0.5 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.