دعت دراسة اقتصادية، صدرت حديثا عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى ضرورة إجراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء إلى الأسواق السعودية، لتفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء، وبالتالي خفض أسعار اللحوم.
ودعت الدراسة التي أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة، حول «الوضع الراهن للحوم الحمراء بالسعودية»، إلى وضع ضوابط دعم توفر اللحوم من دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية، بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان، وبما يخدم تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء.
وفي هذا السياق، قال محمد بن فهد الحمادي، عضو غرفة الرياض رئيس اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك فجوة حقيقية في احتياج السعودية من اللحوم الحمراء، ودورنا في الغرفة وفي اللجنة الغذائية تحديدا دراسة مخرج، يسهم في سد هذه الفجوة، ويتماشى مع اتجاه حظر تصدير اللحوم للخارج». وأضاف «خلصنا بالإضافة إلى إجراء تعديلات في التشريعات المتعلقة بهذا الأمر، وضرورة تشجيع الاستثمار الخارجي، عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، ما من شأنه أن يعزز مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج».
وأكد أن الهدف ليس فقط تقدير حجم سوق اللحوم الحمراء بالسعودية، وإنما إيجاد سبل لسد الفجوة فيها مع تخفيض أسعارها، بجانب إيضاح ضوابط واشتراطات استيرادها، ومعرفة حلقات الاستثمار في هذا المجال، مع تقديم رؤية حول تدفق المزيد منها إلى السوق السعودية من أجل خفض الأسعار.
وأوصت الدراسة بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع، وفق اتفاقية التجارة العالمية وتقديم الدعم لمناطق التنمية الإقليمية والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، وذلك من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج، إضافة إلى تشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم، لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها.
وأكد الحمادي أن الدراسة أكدت على ضمان توافر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة، وبناء قاعدة معلومات في ما يتعلق باللحوم الحمراء في السعودية.
وشجعت الدراسة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالسعودية ذات الميزات النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية. وزاد «الدراسة شددت على تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة، لإدخال الماشية ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة، بغرض إيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء».
ونوه بأن الغرفة بصدد وضع السياسات النقدية والمالية، التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بما في ذلك سياسات الضمانات المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع، والتي تغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت الدراسة بمعالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني، خاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية، تمكنها من الاستمرار، مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها.
ولفت الحمادي لأهمية إجراء الدراسات المتخصصة، للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم، لتوفير هذه المنتجات بالمميزات الاقتصادية، التي يمكن تبادلها بين الطرفين في إطار المصلحة المشتركة.
وشددت الدراسة على تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين السعودية والدول الأخرى، في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء، والتوجه نحو الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار الخارجية في هذا المجال، من خلال الاستثمار المباشر في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء.