وجه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية رسالة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد القمة المقررة الخميس والجمعة المقبلين ببروكسل، ونشرت المفوضية مقتطفات من الرسالة التي وجهها باروسو إلى القادة، وجاء فيها: «نحن لم نخرج بعد من الأزمة، وهناك مستويات عالية وغير مقبولة من البطالة، ولكن نرى مؤشرات على أن الإصلاح في الدول الأعضاء بدأ يؤتي ثماره، لأن تصحيح الاختلالات مهم جدا في الاقتصاد الأوروبي»، ولمح باروسو إلى أنه سيركز في مداخلته أمام القمة الأوروبية على التحدي المتمثل في القدرة على المنافسة، وبطالة الشباب، وأنه سيؤكد على أن تحسين القدرة التنافسية ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل وبالتالي تحقيق الازدهار والحفاظ على مستويات المعيشة والقيم الأوروبية. ولمح إلى ضرورة أن تستعد الاقتصادات الأوروبية للاستفادة من إمكانات السوق الموحدة والمنافسة العالمية والتجارة مع الأطراف الخارجية، واختتم بالإشارة إلى أنه سيقدم للقادة الأوروبيين مقترحات جديدة بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات، ومبادرة لتوظيف الشباب، وقضايا أخرى.
وكانت بروكسل قد شهدت الأسبوع الماضي اجتماعات لوزراء المال الأوروبيين، وركز الوزراء على التحضير الجيد للقمة. والوضع الراهن لبرامج التكيف الاقتصادي في آيرلندا والبرتغال. وقالوا في بيان ختامي إن «كلا البرنامجين يسير على الطريق الصحيح ويعمل بشكل جيد رغم الظروف الصعبة للاقتصاد الكلي»، كما وعدوا في بروكسل بأن يوافقوا على خطة إنقاذ مالية لقبرص قبل نهاية الشهر الحالي، ولكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تمويل عملية الإنقاذ لم تحدد بعد.
وزراء المال الأوروبيون بحثوا أيضا ملفات تتعلق بمكافحة تزوير اليورو، وتقييم مشروعات لخطط الموازنة، وتصحيح العجز المفرط في بعض دول منطقة اليورو، ومقترحات بشأن المراقبة المالية والاقتصادية للدول التي تعاني من صعوبات وتواجه تهديدات قد تؤثر على الاستقرار المالي في منطقة العملة الموحدة، ومقترحات جديدة للبرلمان الأوروبي حول متطلبات مؤسسات الائتمان وشركات الاستثمار، ومنها ما يتعلق بنشاط شركات الائتمان والمراقبة الحذرة لعمل تلك المؤسسات وشركات الاستثمار، فضلا عن مناقشة ما جرى تحقيقه بشأن ملف الموازنة المتعددة السنوات، وما جرى التوصل بشأنه مؤخرا من اتفاق بين البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد حول ملفات مالية، ومنها ما يتعلق بالقطاع المصرفي. وقبل أيام قليلة من الاجتماعات الوزارية ببروكسل، رحب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بالاتفاق الذي جرى التوصل بشأنه بين المجلس الأوروبي والبرلمان، وقال في بيان إن الاتفاق من شأنه أن يسمح للمؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي بأن تقوم بتحسين التشريعات المخطط لها في ما يتعلق بالحد من مكافآت المصرفيين، وستوفر قواعد جديدة تجعل من النظام المصرفي أكثر استقرارا وشفافية وأمنا مما يساعد على تفادي تكرار أزمة مالية اقتصادية مالية كارثية مثل التي ضربت الاقتصاد العالمي 2008 وأسفرت عن وقوع الملايين في براثن الفقر والبطالة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن توصل كبار مسؤوليه إلى اتفاق بشأن الحد من مكافآت رؤساء البنوك وكبار المصرفيين، بحيث لا تتجاوز قيمتها الأجر الأساسي السنوي للموظف. هذه الإجراءات ترمي، بحسب مايكل تونان وزير مالية آيرلندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى ضمان أن لا تصبح المكافآت والحوافز التي يحصل عليها المصرفيون مشجعة على اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر كبيرة بهدف تحقيق أرباح قصيرة المدى. هذه القرارات تأتي إثر تصاعد الانتقادات لمنح كبار الموظفين في البنوك حوافز كبيرة رغم تحميلهم جزءا من المسؤولية عن الأزمة المالية التي لا تزال تعاني منها منطقة اليورو. القواعد الجديدة سيتم تطبيقها انطلاقا من العام المقبل، وهي بحاجة إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل في وقت سابق إن التوقعات كلها تشير بوضوح إلى أن هناك الكثير من العمل المطلوب والتحديات الكبيرة، وإن النقاش حول مستقبل الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي لا يجب أن يقتصر على القضايا المؤسساتية وإنما يجب التركيز وبنفس الحماس على النمو وخلق فرص العمل والقدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. وجاء ذلك في خطاب تحت عنوان «تطور ومستقبل الاتحاد النقدي والاقتصادي»، وجهه أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية إلى الاجتماع البرلماني الذي جرى في ديبلن عاصمة الرئاسة الآيرلندية الدورية الحالية للتكتل الأوروبي الموحد.
وفي بيان نشرته المفوضية ببروكسل وتضمن نص كلمة ريهن قال المسؤول الأوروبي إنه في الوقت نفسه «يجب أن لا ننسى أن الاستثمار الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو وفرص العمل، ولإتاحة فرصة أكبر للاستثمار الخاص يجب علينا استكمال إصلاح القطاع المالي لاستعادة تدفق الائتمان إلى الأسر وقطاع الأعمال»، ولمح ريهن إلى تحسن تدريجي في المالية العامة للاتحاد الأوروبي بفضل تعزيز أدوات الحكم والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومات، وظهر ذلك واضحا من خلال زيادة الثقة في الأسواق عقب الإجراءات التي تتخذها حكومات الدول الأعضاء. وجاء التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية ببروكسل ليشير إلى تضاؤل التفاؤل بإمكانية البدء الجدي بالخروج من الأزمة الاقتصادية الأوروبية هذا العام بسبب استمرار ارتفاع نسب البطالة واستمرار الركود الاقتصادي في الكثير من دول الاتحاد. المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين صرح بأن لدى المفوضية «بيانات مخيبة للآمال صدرت أواخر العام الماضي، وبيانات من العام الحالي مشجعة لإعادة ثقة المستثمرين مستقبلا».