أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طرح مناقصة بين الشركات المؤهلة عالميا لاستيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء بصفة أساسية، وسمحت للشركات بتقديم عروضها حتى 24 مارس (آذار) الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء المصرية، أكثم أبو العلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من استيراد الغاز الطبيعي هو سد الفجوة في استهلاك الغاز لقطاع الكهرباء، وتصل قيمة تلك الفجوة خلال شهور الصيف إلى نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وتابع: «تستطيع الحكومة إمدادنا بنحو 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا الآن، وهذا يكفينا في شهور الشتاء، الذي يكون فيها الاستهلاك محدودا نسبيا، أما في شهور الصيف فيصل احتياجنا إلى 110 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا».
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب مذكرة صادرة عن مجلس الوزراء تم توزيعها على الصحافيين، أن يتم توفير الغاز المطلوب لتوليد الكهرباء بدلا من الاعتماد على المازوت الأعلى تكلفة والأقل كفاءة.
وقالت مصادر مسؤولة بالشركة، إن حجم الغاز الذي يمكن استيراده عبر تلك المناقصة قد يتراوح ما بين 500 مليون إلى مليار قدم مكعب، يستهدف تغطية العجز الحالي في إمدادات الغاز للمحطات القائمة، ومحطات الكهرباء الجديدة التي ستدخل حيز الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وعانت مصر خلال الصيف الماضي انقطاعا متكررا للكهرباء في المنازل، إلى جانب المصانع التي تكبدت خسائر بالغة من جراء هذا الانقطاع.
لكن أبو العلا يرى أنه إذا نجحت الحكومة في استيراد الغاز لسد الفجوة التي يحتاجها قطاع الكهرباء، مع دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة حيز التنفيذ، فلن تمر مصر بالأزمة التي مرت بها الصيف الماضي.
وأضاف أبو العلا أن هناك أربعة مشاريع من المقرر أن تدخل حيز الإنتاج بدءا من شهر مايو (أيار) المقبل، وهي محطات بنها وشمال الجيزة والعين السخنة والوحدة الثانية من محطة أبو قير، من المفترض أن تقوم بتوليد نحو 2800 ميغاوات، وتابع: «الاعتصامات والإضرابات التي تحدث بين الحين والآخر في تلك المحطات قد تؤجل دخولها حيز الإنتاج خلال الفترة المقبلة».
وتشمل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة، إصلاح الخلل في العلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول من خلال قيام «الكهرباء» بالسداد النقدي لاستخداماتها من المواد البترولية، بحيث تقوم وزارة المالية بدعم المنتج النهائي للكهرباء، وفي ذات الوقت قيام قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بدلا من المازوت، ومن جهته يقوم قطاع الكهرباء بتحويل محطات الكهرباء للعمل بنظام الدورة المركبة لرفع كفاءة الإنتاج.
وقال وزير البترول المصري، أسامة كمال، في وقت سابق، إن هناك ديون، لصالح وزارة البترول تقدر بنحو 50 مليار جنيه من وزارة المالية ووزارة الكهرباء، وتسعى الوزارة لتحصيلها خلال الفترة المقبلة لكي توفر سيولة لديها.
لكن أبو العلا أكد أن الديون المستحقة على وزارة الكهرباء لقطاع البترول تقدر بنحو 11 مليار جنيه فقط، وباقي المديونية مستحقة على وزارة المالية. وأضاف: «تحصيل تلك المديونيات مرتبط بالطبع بـتحصيلنا لمتأخرات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وهي مستحقة من هيئات اقتصادية حكومية ومصانع قطاع الأعمال».