أثنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد أول من أمس الأربعاء خلال زيارتها إلى الجزائر على الأداء الذي حققه الاقتصاد الجزائري خلال العشرية الأخيرة، وأشارت خلال ندوة صحافية عقدتها بالمناسبة إلى أن «الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة، لكنها تواجه الكثير من التحديات خاصة التضخم وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب والنساء»، ودعت الحكومة الجزائرية إلى «ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحسين مناح الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وتطوير قطاع المالية، وتمكين اليد العاملة من الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد».
وتوقعت لاغارد حسب ما نقلته الإذاعة الرسمية أن «يبقى النمو الاقتصادي الجزائري ما بين 3 و3.5% خلال السنتين المقبلتين رغم البيئة الخارجية الصعبة التي تحيط به»، في إشارة واضحة إلى الأزمة الاقتصادية التي تتخبطها فيها الكثير من دول العالم، وهنأت بالمناسبة الجزائر على «التقدم الذي حققته خلال العشرية الأخيرة».
وأشارت إلى أن «الجزائر تتوفر على إمكانيات هامة لكن هناك تحديات كثيرة تواجهها تتعلق أساسا بالتضخم وارتفاع نسبة البطالة لا سيما لدى الشباب والنساء».
وقالت بأن على السلطات الجزائرية «اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان الديمومة المالية على المدى البعيد»، ومن تلك الإجراءات «تحسين ظروف تمكين الشباب من ولوج سوق العمل خاصة من خلال استفادتهم من تكوين مناسب»، إلى جانب «تطوير القطاع الخاص من أجل ترقية نمو متضامن والحد من البطالة».
ودعت لاغارد الحكومة الجزائرية إلى «تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحسين مناح الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وتطوير قطاع المالية وتمكين اليد العاملة من الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد». وبخصوص القاعدة المثيرة للجدل التي تخضع لها الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والمتعلقة بنسبة 49-51 أشارت لاغارد إلى أن «هذا القرار سيادي للدولة الجزائرية».
وجددت لاغارد شكرها للجزائر على «مساهمتها في تعزيز قدرات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي».
وكان الصندوق طلب من الجزائر في وقت سابق دعمه من أجل تعزيز قدراته في الإقراض، وهو الطلب الذي فتح المجال لحوار ساخن بين محللين وخبراء اقتصاد، حول الأسباب والآثار المتوقعة في حالة الاستجابة أو رفض طلب الصندوق.
ففي الوقت الذي رحب به البعض، واعتبره فرصة تاريخية للجزائر من أجل تعزيز مكانتها الدولية من خلال الاقتراب أكثر من الدول الكبرى، وضمان حق تصويت أكبر من خلال ارتفاع نسبة مساهمتها في الصندوق، وأن الجزائر التي توظف أكثر من 190 مليار دولار من احتياطات صرفها، أغلبها على شكل ديون سيادية، تضمن، بموافقتها على طلب الصندوق، توظيف احتياطياتها بمستوى أمان عال، حتى وإن كان توظيفها أقل مردودية مقابل شراء سندات من حكومات دول أخرى، إلى جانب كسب ثقة دولية، من حيث مصداقية الاقتصاد الجزائري والملاءة المالية للبلاد.
في حين اعتبره آخرون دليلا على فشل السياسات الاقتصادية المنتهجة محليا، ودليل عجز الحكومة عن استغلال السيولة المالية في خدمة الاقتصاد الجزائري، مؤكدين أن ما يجنيه الصندوق أكبر مما تجنيه الدول من وراء العملية.
وبعد مفاوضات دامت عدة أشهر قررت الجزائر المشاركة في القرض الذي طرحه الصندوق الدولي للاكتتاب بما قيمته 5 ملايين دولار، والمشاركة الجزائرية تكون في صيغة شراء سندات محررة في شكل حقوق سحب.