رئيس إدارة الثروات في «الأهلي كابيتال»: نرجح نمو أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية 14% بنهاية 2013

طارق لنجاوي لـ «الشرق الأوسط»: لا يزال القطاع العقاري جاذبا لشريحة كبيرة من المستثمرين

طارق لنجاوي
TT

توقع طارق لنجاوي، رئيس إدارة الثروات بـ«الأهلي كابيتال» في السعودية، نموا صافيا في دخل الشركات المدرجة بسوق الأسهم، يتراوح بين 12 - 14% خلال العام الحالي مقارنة بـ2012 مدعومة من قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

ويرى لنجاوي وجود فرص كبيرة لتنامي العمل الاقتصادي عبر آلاف المشاريع القائمة والمخطط لها، وما سيصاحب هذه المشاريع من مصروفات ومدفوعات ضخمة وأيضا أرباح عالية للشركات والجهات والقطاعات المنجزة لها، التي بدورها ستستفيد من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الشركات المالية لاستثمار الفوائض والأرباح المالية.

* في البداية، أود أن تسلط الضوء حول نوعية الاستثمارات التي يعمل عليها «الأهلي كابيتال»؟

- شركة «الأهلي كابيتال» تؤمن لعملائها كافة قنوات ومنتجات الاستثمار لكافة شرائح العملاء، من أعمال الوساطة في الأوراق المالية إلى إدارة الثروات والأصول، بالإضافة إلى إجازة الشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.

* بعد صدور ميزانية 2013 بفائض ضخم، ما الانعكاسات التي ستنعكس على «الأهلي كابيتال»؟

- ننظر إلى الميزانية التاريخية للعام الحالي على أنها فرصة كبيرة لتنامي العمل الاقتصادي في السعودية، وذلك عبر آلاف المشاريع القائمة والمخطط لها، وما سيصاحب هذه المشاريع من مصروفات ومدفوعات ضخمة وأيضا أرباح عالية للشركات والجهات والقطاعات المنجزة لها، التي بدورها ستستفيد من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الشركات المالية لاستثمار الفوائض والأرباح المالية.

* ما الطرق التي تعملون عليها في البنك لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين والأفراد من خلال إدارة الثروات؟

- تسعى «الأهلي كابيتال» بإمكاناتها الضخمة وخبرتها الطويلة وفريق عملها الأكبر على مستوى المملكة لاستقطاب مختلف شرائح المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، وقد قمنا بتصميم برامج استثمارية متطورة لكل شريحة، كما عمدنا إلى تأهيل مديري الثروات لدينا وتطوير قدراتهم لخدمة عملائنا باحترافية عالية. وتقوم «الأهلي كابيتال» بدراسة الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ومدى تناسبها مع أهداف عملائها وتطلعاتهم في تنمية ثرواتهم، ومن ثم طرح منتجات وصناديق استثمارية مبتكرة ومتجددة تتوافق مع الطموحات المستهدفة، ومما يميز «الأهلي كابيتال» المنهجية التي تعمل بها في إدارة الثروات وتنظيم العلاقة بين العميل والشركة ومدير الثروات وبقية الأطراف في ما يخص تثقيف العميل وفهم احتياجاته وتقديم المشورة الحصيفة له.

* كيف ترون مستقبل الاستثمارات في عام 2013. وما الأمور التي تنوون تجنبها لتفادي المخاطرة؟

- تتميز السوق الاستثمارية بتطورها وتجددها بصفة دائمة، ونتطلع إلى العام الحالي بتفاؤل على الصعيد الداخلي، مدعومين بميزانية تاريخية كبيرة سيصرف معظمها على المشاريع الاستراتيجية، كما أننا ننظر بإيجابية للسوق الإقليمية والعالمية، آخذين في الاعتبار جميع الأحداث الاقتصادية في المحيط الدولي وتأثيراتها على إجمالي الاستثمارات العالمية، ونحن نحاول الاستفادة من الجوانب الإيجابية من أي أحداث أو تطورات اقتصادية عبر طرح منتجات وصناديق استثمارية جديدة كما فعلنا مؤخرا مع «صندوق الأهلي للموارد الطبيعية». أما بخصوص تجنب المخاطر، فإننا ننصح المستثمر باختيار المدير الاستثماري المناسب من حيث الخبرة والتجارب الناجحة محليا وعالميا، وعليه تحديد أهدافه الاستثمارية بدقة من حيث الدخل والنمو، بالإضافة إلى تنويع محفظته الاستثمارية بناء على القراءة الإيجابية في المستقبل والأداء التاريخي، بالإضافة إلى الاستعانة بمديري الثروات المؤهلين.

* هل لديكم قراءة حول السوق في العام الحالي؟

- نتوقع أن ينمو صافي دخل الشركات المدرجة بنسبة تترواح بين 12 - 14% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، كما نرى أن يكون التنويع والتناوب بين القطاعات هو الاستراتيجية الأفضل هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث كنا نفضل القطاعات الدفاعية التي تعتمد على الاقتصاد المحلي فقط، ولا نزال نعتقد أن السوق تتمتع بتقييمات جذابة وأسس قوية، ستدعم أداء السوق وربحيتها مستندة إلى متانة الاقتصاد المحلي والتحسن النسبي في الاقتصاد العالمي.

* ما المنهجية التي تتبعها «الأهلي كابيتال» في إدارة الثروات؟

- باعتبار «الأهلي كابيتال» مدير الثروات الأكبر والأكثر تميزا في السعودية، فنحن حريصون على مساعدة عملائنا في إدارة وتنمية ثرواتهم من خلال تقديم المشورة الحصيفة بناء على خبراتنا الطويلة والعريقة عبر فريق متمرس من المحترفين في إدارة الثروات، الذين يتمتعون بمعرفة واسعة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويدركون احتياجات عملائنا، حيث يتمتعون باتصال مباشر مع مديري الثروات المؤهلين والمعتمدين لدينا في مكاتب «الأهلي كابيتال» الحصرية داخل عدد من فروع للبنك الأهلي التجاري (الوسام) في جميع أنحاء البلاد، حيث يحدد مديرو الثروات لدينا أفضل الحلول الاستثمارية لهم حسب أهدافهم المالية ووفقا لمدى تحملهم للمخاطر، ويصغون باهتمام لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المستنيرة بناء على اتجاهات الأسواق، والمخاطر المحتملة، والفرص المواتية، وتخطيط وتطبيق استراتيجيات الاستثمار التي تتم مراجعتها وتحليلها بكل دقة واهتمام.

* الأزمة الاقتصادية أبعدت الكثير من الأفراد عن سوق الأسهم، كيف ترون ذلك؟ وكيف ترون عودة المستثمرين للسوق خلال السنوات الماضية؟

- تمر سوق الأسهم السعودية بمراحل متقلبة إيجابا وسلبا، خاصة في الفترة من عام 2006 وما بعدها، وخلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ السوق خرج ودخل عشرات آلاف المستثمرين، وفي الوقت الحالي أعتقد أن الوعي الاستثماري لدى جمهور المتعاملين في السوق السعودية قد ارتفع بشكل ملحوظ ومؤثر، من خلال اطلاعهم على التقارير الصادرة من مراكز الأبحاث المعتبرة، وأيضا من خلال متابعتهم لأداء الشركات المساهمة والاطلاع على إنجازاتها، بالإضافة إلى الاستعانة بالمستشارين الماليين المتخصصين.

* من المعروف أن كبار المستثمرين يتحولون ما بين سوق العقار وسوق الأسهم، والمتداول يرى أن الدورة القادمة هي عودة الاستثمار لسوق الأسهم بعد تشبع العقار، ما رأيك؟

- أعتقد أن كلا قطاعي العقار والأسهم لهما مميزاتهما التي تجذب جمهور المستثمرين نحوهما، والفرصة الاستثمارية الأنسب هي التي تكون أكثر جذبا، وما زال القطاع العقاري جاذبا لشريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة أنه من المتوقع أن يؤثر الرهن العقاري إيجابا على هذه السوق، وأيضا فإن النتائج الإيجابية لسوق الأسهم السعودية أصبحت مصدر جذب كبيرا هي الأخرى لشريحة واسعة من المستثمرين الذين يتطلعون لنمو استثماراتهم والاستفادة من التوزيعات الربحية لبعض الشركات في السوق، وما نتائج السوق خلال عام 2012 إلا دليل على ذلك.

* ما الصناديق الجديدة لديكم؟ وما الهدف من إطلاقها، والمزايا والفوائد الاستثمارية فيها؟

- قمنا مؤخرا بإطلاق «صندوق الأهلي العالمي للموارد الطبيعية»، في سعي منا لإثراء المحافظ الاستثمارية وزيادة تنوع أصولها من خلال الموارد الطبيعية الأكثر طلبا في العالم الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من زيادة المعروض العالمي، ونسعى من خلال هذا الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات العالمية العاملة في قطاعات الموارد الطبيعية ذات الصلة، ويتبع الصندوق الجديد استراتيجية متميزة لتحقيق التوازن، حيث يعمل التوزيع المرن للأصول على تمكين محفظة الصندوق من تحقيق الاستفادة الكاملة من الدورات الاقتصادية، سواء في القطاعات الدورية مثل التعدين، والمواد الأساسية، والصلب، والزراعة، وغيرها من القطاعات المفضلة خلال فترات التوسع الاقتصادي أو في القطاعات الدفاعية مثل الطاقة والذهب والمياه، المفضلة أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي.

* ما القطاعات التي تعد لها الأفضلية في الاستثمار؟

- لا شك في أن هناك عددا من القطاعات المهمة في الدولة، ولكن في مقدمة تلك القطاعات قطاع المصارف وقطاع والبتروكيماويات، وأيضا لا نغفل قطاع التجزئة الذي ينمو بشكل بسيط وبشكل مقبول.

* كيف يتم التعامل مع الأفراد ذوي الاستثمارات البسيطة؟

- صغار المستثمرين.. نعمل على تنويع الاستثمار من خلال استراتيجياتنا وتكوين منتج استثماري بسيط يصل إلى 100 ريال شهرية من خلال ما نسميه في «الأهلي كابيتال» (ثمار) الذي يعد شراعا على التجزئة، ويتزايد المبلغ إلى الضعف من خلال التواصل مع العميل، وبعد مضي 20 عاما على سبيل المثال سيحصل المستثمر على مردود مالي يلبي رغباته التي هدف إليها للادخار وتكوين ثروة لأبنائه، لذلك نحن نوصي دائما بالاستشارات طويلة المدى وبنسبة لا تزيد على 20% من رأس المال للفرد، حيث إن الصناديق منذ 50 عاما كونت أرباحا ولم تكن سلبية على العملاء كونها طويلة المدى.

* ما الاسثمارات المتنوعة التي تعملون عليها في «الأهلي كابيتال»؟

- لدينا محفظة متنوعة مكونة من صكوك إسلامية ومن أراض وشركات وأيضا وحدات السكنية، وأحيانا ندخل في الصناديق من خلال معرفتنا بالسوق المحلية والعالمية، فلدينا استثمارات خارجية كالسوق الأميركية في الشركات الصغيرة وفي الصين بالشركات الحديثة، وكذلك في السوق الأوروبية والكورية الآسيوية.

* ما مدى تأثير تذبذبات أسعار النفط على منتجاتكم؟

- قد تكون علاقة سيكولوجية أكثر مما هي علاقة تطبيقية، بغض النظر عن المدى الطويل، فاليوم اقتصاد السعودية قوي، فالمشاريع الكبيرة في مختلف مناطق البلاد ستكون دخلا آخر للاقتصاد المحلي، مقابل السعر العادل للبترول نحو الـ80 دولارا، والآن هو في حدود الـ110 دولارات.