منحت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي تسهيلات للأجانب لضمان خروج أموالهم عند رغبتهم في تصفية استثماراتهم في البورصة وأدوات الدين الحكومي من خلال آلية جديدة، يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه الدولار ارتفاعه أمام الجنيه.
وقال المركزي المصري إن تلك الآلية تم تطبيقها على تعاملات الأجانب في البورصة في أعوام سابقة مر وقتها الاقتصاد المصري بظروف صعبة، لكنها ساهمت في دعم الثقة في الاستثمار في السوق المصرية، وأضاف أنه سيعيد تفعيل تلك الآلية على أن تشمل الاستثمار في أدوت الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة.
وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يبدأ العمل به من يوم الأحد المقبل، مع استمرار صندوق الاستثمار الأجنبي بالمركزي في أداء دوره من تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب عند خروجهم من السوق.
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن تلك الآلية رسالة للعالم الخارجي مفادها أن البنك المركزي يضمن دخول وخروج الأموال المستثمرة في مصر.
وأشار آدم أن هذه الآلية كانت موجودة في السابق، حيث كان المستثمر يتعامل مع البنوك فقط في عمليات السحب والإيداع في أي تعاملات تتم في السوق وفي البورصة بالتحديد، وتعطي المركزي قوة في السيطرة على النقد الأجنبي المتداول في السوق.
وتوقع آدم أن تحقق تلك الآلية الهدف منها وهو جذب للأموال الخارجية للسوق المحلية من المستثمرين الأجانب، إلا أنه حذر من التوسع فيها، لأنها حملت مصر أعباء السداد في وقت سابق من الاحتياطي النقدي.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من مصر خلال العامين الماضيين نحو 12.8 مليار دولار بحسب ما قاله البنك المركزي.
وتابع: تهدف الآلية إلى جذب الأجانب لسوق الأسهم والاستثمار في أدوات الدين الحكومية للعمل على تنشيط الاستثمار وضخ أموال جديدة في الاقتصاد، ولكنها تعكس أيضا حجم المشاكل التي وصل إليها الاقتصاد المصري.
ومن المقرر حسب الآلية التي سوف تطبق الأحد المقبل أن تقوم البنوك بنشاط أمناء الحفظ عند شراء النقد الأجنبي أو بيعه من قبل المستثمر الأجنبي، مع إخطار المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم التحويل للخارج في تاريخ الاستحقاق من أحد مراسلي البنك المركزي في الخارج حسب نوع العملة.
وقد كثفت البنوك العاملة بالسوق المحلية استثماراتها في أوراق الدين الحكومي خلال العام الماضي، ورفعت أرصدة استثماراتها بأكثر من 100 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) كرد فعل طبيعي لتوسع واعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي لدعم وتغطية عجز الموازنة المتنامي، علاوة على حالة الركود النسبي التي ضربت سوق الائتمان والتمويل نتيجة الاضطرابات العنيفة التي تشهدها الساحة السياسية وانعكاسات ذلك على المناخ الاستثماري والاقتصادي.
يأتي الإعلان عن تلك الآلية، بعد يوم واحد من موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون يكفل لجميع المسافرين إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
وواصلت العملة المحلية تراجعها أمام الدولار الذي وصل إلى مستويات قياسية جديدة بسبب الندرة في المعروض من الدولار لدى شركات الصرافة. ووصل سعر الدولار بحسب بيانات البنك المركزي إلى 6.8 جنيه مع توقعات بمواصلة صعوده خلال الفترة المقبلة على خلفية فتح الباب أمام الدخول والخروج.
وقال البنك المركزي المصري أمس أيضا إن العجز في ميزان المدفوعات تراجع بنحو كبير ليقتصر على 551.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2012-2013. مقابل عجز بلغ نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وبلغ العجز في ميزان المدفوعات خلال عام 2012 ليقتصر على 3.8 مليار دولار مقابل 18.3 مليار دولار خلال عام 2011.
وفي سياق متصل، قدر البنك المركزي حجم الأصول الأجنبية التي خرجت من السوق خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 24 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، واعتبر المركزي هذا التراجع بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وقد وصل إجمالي تلك الأصول في نهاية ديسمبر (كانون الأول) نحو 133.369 مليار جنيه (19.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 156.065 مليار جنيه (22.9 مليار دولار) في يوليو (تموز).
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر ليسجل رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخها، ليبلغ 1.38 تريليون جنيه (203 مليارات دولار)، في نهاية شهر ديسمبر 2012. منه 81.6%، مستحق على الحكومة، و5% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي.