قررت السلطات المالية المغربية سحب اعتماد شركة «دياك سلف»، التي تعمل في مجال تمويل الاستهلاك، وبالتالي شطبها من بورصة الدار البيضاء، وذلك بعد أن انتهت الآجال التي منحها البنك المركزي المغربي للشركة من أجل إصلاح الاختلالات المالية التي تتخبط فيها مند عام 2007.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «فينانفيست» التابعة لرجل الأعمال المغربي عبد الكريم بن شرقي، والتي تملك أغلبية رأسمال «دياك سلف»، عزمها مقاضاة صندوق الاستثمار البريطاني «ماكس فاوند» بتهمة التسبب في إفلاس الشركة بسبب عدم الوفاء بالتزاماته.
وقال عبد الرحيم بوعزة، مدير المراقبة والإشراف البنكي في بنك المغرب، خلال لقاء صحافي مشترك مع المدير العام لمجلس القيم المنقولة أول من أمس في الدار البيضاء «على مدى السنوات الماضية حاولت السلطات المالية أن تتصرف وفق القانون في هذه القضية، ولكن بشكل تدريجي. وجهنا تحذيرات لإدارة الشركة وطلبنا منها تقديم خطط واتخاذ مبادرات من أجل إعادة هيكلة الشركة، وفسحنا لها المجال لاستغلال كل الفرص المتاحة. لكن الوضع لا يمكن أن يستمر». وكانت مشاكل الشركة قد بدأت في عام 2007، عندما بدأت تعرف صعوبات في تسديد القروض المصرفية. وقدر العجز المالي للشركة بنحو 150 مليون درهم (18 مليون دولار). وتلقت الشركة أول التحذيرات من السلطات المالية التي تحثها على البحث عن حل. وعلى أثر ذلك قدمت الشركة خطة ترمي إلى فتح رأسمالها لصندوق «الأجيال الكويتي» الذي تعهد في عام 2008 بضخ مبلغ 450 مليون درهم (53 مليون دولار) في رأسمالها. وحصلت الخطة على موافقة «بنك المغرب» (البنك المركزي) غير أن اندلاع الأزمة المالية العالمية في الفترة نفسها، وتأثر صندوق الأجيال والشركة المغربية الكويتية للتنمية بالأزمة، حال دون تطبيق الخطة.
وخلال السنوات العشر الأخيرة سحب البنك المركزي المغربي الاعتماد من عشرين شركة مالية صغيرة، ضمنها 12 شركة متخصصة في قروض الاستهلاك، بسبب عدم استجابتها للمعايير الجديدة لاعتماد المؤسسات المالية ولأسباب مختلفة. غير أن شركة «دياك سلف» لها أهمية خاصة بسبب حجمها وكونها مدرجة في البورصة.