اتفق المتحدثون في منتدى جدة الاقتصادي 2013 في ختام جلساته على ضرورة تقديم خدمات البنى التحتية للأراضي لكونها العامل الأبرز في حل أزمات السكن، مقارنة بعدد من الدول التي عرض أمس أبرز ملامح النهوض العمراني لسد حاجة الإسكان.
وأفصح فتحي النفاتي قنصل عام الجمهورية التونسية في جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط» عن حزمة الخطط التي وضعتها بلادة لحل أزمة الإسكان التي مكنت أكثر من 80% من المواطنين التونسيين من سكن خاص. وبين النفاتي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن تونس استطاعت حل أزمة المساكن من خلال منع نظام منح الأراضي، وتخصيص شركة لبناء مساكن مكتملة مهيأة للمعيشة، يتوفر بها الماء والكهرباء والصرف الصحي وتمديدات الغاز، وإعطائها للمواطنين كمنح».
وعلى ذات الصعيد كشف الدكتور طارق فدعق عضو اللجنة الإسكانية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، عن دراسة في المجلس السعودي لتحسين أوضاع الخدمات المقدمة للمخططات ومبادرات لتوحيد الجهود من خلال مبادرات ومقترحات لأعضاء المجلس بأن تكون الأراضي خارج وزارة الشؤون القروية والبلدية وتوجيهها تحت مظلة الأمانات دون مركزية من قبل الوزارة لكل منطقة تسرع في تشييد البنى التحتية.
وحول أنظمة الرهن العقاري التي أصدرت مؤخرا بدفع الأفراد 30% من قيمة العقار علق فدعق «في الولايات المتحدة أحد أسباب التدهور الاقتصادي كانت بسبب التمويل الذي يجعل العميل يتحمل 90% من قيمة القرض مقابل دفع 10% من قبل العميل، لذلك أرى ما نصت به الأنظمة الجديدة في الرهن التي نصت بدفع 30% من قيمة العقار مقابل تمويل البنوك 70% وهنا أرى أن ترفع هذه النسبة إلى 40% لتفادي أي أزمات مالية»، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت في الخارج تعثر أصحاب الدخل العالي أكثر من أصحاب الدخل المحدود.
وأضاف عضو اللجنة الإسكانية في مجلس الشورى «إن الأسباب التي دعت إلى تفاقم أسعار العقار والإيجارات خاصة إلى وجود عدد كبير من الأجانب الذين يقطنون الوحدات السكنية بأسعار قد تصعب على الفرد السعودي».